ضباط بالجيش الليبي يناقشون تأسيس مجلس عسكري موحد

وقال آمر منطقة الجبل الغربي العسكرية، العميد محمد شطيبة، لــ"العربي الجديد"، إن الاجتماع الذي ضم أمراء المناطق العسكرية ورؤساء المجالس العسكرية وقيادات عسكرية بالمنطقة الغربية، أمس الثلاثاء، جاء استكمالاً لجلسة جمعت الشخصيات ذاتها بمدينة مصراته الاثنين الماضي.

وأوضح أن الاجتماع ناقش "اختيار قيادات عليا للجيش، تكون قادرة على تفعيل المؤسسة العسكرية لتلعب دورها في الحفاظ على وحدة الوطن وحماية حدوده".

وكشف شطيبة عن أن اللقاءات ستُعرض نتائجها في الملتقى السادس للجيش الليبي، الذي سيعقد خلال المدة القادمة برعاية المجلس الرئاسي.

وقال: "الاجتماع الذي ضم قيادات الجيش بالمنطقة الغربية حث على ضرورة إبعاد مؤسسة الجيش عن التجاذبات السياسية، وتوحيد الجهود من أجل بناء مؤسسة موحدة للجيش في البلاد" لافتاً إلى أن عدداً من ضباط الجيش بشرق وجنوب ليبيا تواصلوا مع الحاضرين بالاجتماع، مؤكدين رغبتهم في الانظمام للقاء السادس القادم.

وأكد شطيبة أن الضباط كانوا من مختلف المناطق من الزنتان ومصراته وغيرها من مدن الغرب، مشيراً إلى مساع للتواصل مع قيادة الجيش التابعة للبرلمان.

وقالت المصادر إن مسؤول الملف الأمني بالبعثة الأممية، باولو سيرا، يشرف على مفاوضات لتقريب وجهات النظر بين ضباط الجيش بمختلف مناطق ليبيا، بعد موافقة ضمنية من قبل حفتر على الانضمام لمجلس عسكري موحد لقيادة الجيش بإشراف المجلس الرئاسي.

وقالت المصادر إن المجلس الموحد سيشرف على ثلاث مناطق عسكرية، هي: الغرب والجنوب والشرق، حيث سيتم تقسيم كل منطقة إلى مناطق حسب البلديات.

وكشف المصدر أن قيادة الجيش التابعة للبرلمان شرعت بالفعل في تقسيم شرق ليبيا إلى ست مناطق، هي: أجدابيا وبنغازي والمرج والجبل الأخضر ودرنة وطبرق.

وقال المصدر إن الإشكالية الراهنة تتمثل في التحكم في إدارة السلاح وتبعيته، خصوصاً قوات البرلمان، والمجلس العسكري لمصراته، الذي يشرف على عملية البنيان المرصوص، مضيفاً: "هذه الجهات تتلقى دعما عسكريا ترفض الكشف عنه، وتتحجج باستمرار القتال في سرت وبنغازي، وإن الكشف عن حجم تسليحها يعتبر كشفاً لأسرار عسكرية قد تؤثر سلباً على سير المعارك".

وختم بالقول: "هناك عديد الإشكاليات، ففي كل المناطق والمدن، كالزنتان ومصراته وجنوب وشرق ليبيا، بل وفي طرابلس، توجد فصائل مسلحة ترفض الانضمام لشرعية مجلس عسكري موحد"، مستدركاً بالقول "لكنها خطوة جيدة ستفرض نفسها، من خلال الدعم الدولي للمجلس الرئاسي، على كل الأطراف والفصائل".