إقرارات ترامب الضريبية... مواجهة قاسية بين مجلس النواب والبيت الأبيض

في أحدث حلقات الصراع بين مجلس النواب الأميركي، تحت قيادة الحزب الديمقراطي، وإدارة الرئيس دونالد ترامب، تقدمت لجنة الطرق والوسائل في المجلس بدعوى قضائية، اختصمت فيها وزارة الخزانة الأميركية، ومكتب خدمة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأميركية)، لإجبارهما على تقديم الإقرارات الضريبية لترامب لست سنوات سابقة. 

وتستند الدعوى، التي تقدّم بها المجلس الثلاثاء في محكمة في واشنطن العاصمة، إلى قانون يفرض على مصلحة الضرائب، التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بأي ممول للمجلس عند طلبها، وهو ما امتنعت عنه وزارة الخزانة في إبريل/نيسان الماضي، كما امتنع الوزير ستيفن منوشن عن الاستجابة لطلب المجلس، بالمثول أمامه للإدلاء بشهادته عن سبب الامتناع عن تنفيذ القانون.

وبعد أيام قليلة مما حسبه البعض مبادرة حسن نية من قيادات الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، الذين وافقوا على سحب فاتورة الإنفاق التي اقترحوها، لتحسين أحوال المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى واللاتينية، على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ووافقوا على تقديم الكونغرس بمجلسيه فاتورة الإنفاق، بقيمة 4.6 مليارات دولار، التي قدمها أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، للرئيس ترامب لتوقيعها من أجل الاعتماد النهائي، كشّر الحزب الديمقراطي مرة أخرى عن أنيابه، في قضية أكثر أهمية، كونها تخص ماليات الرئيس الشخصية.

ووعد ترامب بالكشف عن إقراراته الضريبية وقت بدء حملته للانتخابات الرئاسية في 2016، إلا أنه لم يفعل، رغم مرور ثلاثين شهراً على دخوله البيت الأبيض. وأيدت وزارة العدل، في يونيو/حزيران الماضي، امتناع وزارة المالية عن تقديم الإقرارات المطلوبة، حيث اعتبرتها "لا تخدم غاية مشروعة"، مؤكدةً وجود أسباب سياسية وراء طلب الإقرارات.

ويحظر القانون الأميركي على مكتب خدمة الإيرادات الداخلية الكشف عن تفاصيل الإقرارات الضريبية الخاصة بأي ممول، بمن فيهم رئيس الدولة، إلا للجهات المخول لها الاطلاع على تلك الإقرارات. لكن جرت العادة، خلال العقود الخمسة الأخيرة، على أن يقوم كل رئيس، وفي أحيان كثيرة نائبه أيضاً، بنشر الإقرارات التي قدمها لمصلحة الضرائب، أمام الرأي العام، ولم يستثن من ذلك سوى الرئيس الأميركي جيرالد فورد، الذي اكتفى بتقديم ملخص لدخله وما دفعه من ضرائب في عشر سنوات، من دون التطرق إلى التفاصيل.

وعلل ترامب، تأجيله للكشف عن إقراراته الضريبية عام 2016 بخضوعها للتدقيق والمراجعة وقتها، إلا أنه لم يطلع أحد على نتائج التدقيق، بعد كل تلك الفترة.

وفي المذكرة التي تم تقديمها إلى المحكمة، قال ممثلو مجلس النواب عن مسؤولي وزارة المالية إنهم "برفضهم الامتثال للنظام الأساسي للدولة، يشن المُدعى عليهم هجوماً استثنائياً على سلطة الكونغرس في الحصول على المعلومات اللازمة لإجراء الرقابة على وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأميركية وقوانين الضرائب نيابة عن الشعب الأميركي الذي يشارك في نظام الضرائب الطوعي للدولة". ويطلب الديمقراطيون الاطلاع على إقرارات ترامب الضريبية، بحجة فحصهم لـ"برنامج التدقيق على الرئيس".

وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن كيفين برادي، عضو مجلس النواب الجمهوري، وعضو لجنة الطرق والوسائل التي تقدمت بالدعوى، نيته معارضة الدعوى المقدمة، مؤكداً أنها تتحايل على العملية الديمقراطية الأميركية "عن طريق استبدال صوت مجلس النواب بصوت نانسي بيلوسي" زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب.

وأظهرت أوراق الدعوى التي تم تقديمها أن لجنة من أعضاء الكونغرس من الحزبين التقت مسؤولين في وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأميركية قبل أقل من شهر، من أجل معرفة المزيد من المعلومات عن كيفية التدقيق على أعمال الرئيس الأميركي. إلا أنه اتضح لهم أن أياً ممن حضروا المقابلة لم يشترك في تلك العملية من قبل، الأمر الذي أثار حيرة أعضاء لجنة الكونغرس.

وفي محاولة لتخفيف حرج الموقف، طلب مسؤولو وزارة الخزانة من اللجنة إرسال أسئلتهم مكتوبة للرد عليها، وهو ما قام به أعضاء اللجنة، حيث أرسلوا 300 سؤال عن دور الوزارة في التدقيق بحسابات الرئيس، وتفاصيل أخرى، قالوا إنهم لم يحصلوا على إجابات بخصوصها أثناء المقابلة. وعلى نحوٍ متصل، نقلت قناة "سي إن إن" عن جاي سيكولو، المستشار القانوني للرئيس الأميركي، قوله "سنرد على أحدث محاولات التحرش الرئاسي في المحكمة".

ويجاهد ترامب منذ وصوله للبيت الأبيض، وربما قبل ذلك، من أجل منع الحزب الديمقراطي من الوصول إلى تعاملات شركاته التجارية، والحسابات المتعلقة بها، حتى إنه قدم للمحاكم الأميركية دعاوى لمنع بعض البنوك، ومنها دويتش بنك وكابيتال وان، من تقديم معلومات عن تعاملاته السابقة معها، كما منع العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في إدارته من الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس.

ويرى أندي غريوال، أستاذ القانون في جامعة أيوا، أن القضية ربما تأخذ بعض الوقت قبل حسمها، "حيث إن المحكمة ستنظر أولاً في حق مجلس النواب في مقاضاة الإدارة"، واعتبر غريوال أنه "رغم أن المحاكم وجدت لحل كل المشاكل، إلا أنه من الغريب أن يقوم أحد فروع الدولة بمقاضاة فرع آخر لدى الفرع الثالث. هذا غريب للغاية".