ضريبة "القيمة المضافة" ترفع كلفة عمليات التجميل في مصر

أعلن عدد من مراكز التجميل في مصر عبر المواقع الإلكترونية عن رفع أسعار الخدمات والمنتجات التجميلية، بسبب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في البلاد، اعتباراً من اليوم السبت.

وطبقت مصر ضريبة القيمة المضافة منذ 11 من سبتمبر/أيلول الماضي؛ مما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار كافة السلع والخدمات، بما فيها السلع المعفاة من الضريبة.

وأعفت الحكومة المصرية الخدمات الطبية إلا أنها استثنت عمليات التجميل والتنحيف ومراكز اللياقة، معتبرة أن لا دواعي طبية لاستثنائها من الضريبة.

ارتفاع في الأسعار

وقالت المراكز الشهيرة إن سياستها السعرية لم تتغير، وإن الزيادة التي أعلنتها على أسعار منتجات

الشعر والعمليات المرتبطة به؛ والتي تراوحت بين 500 و1000 جنيه ترجع إلى فرض ضريبة على الخدمة المحلية، فضلاً عن زيادة أسعار الجمارك على المنتجات والمعدات المستوردة، اعتباراً من اليوم على كافة الشحنات الواردة إلى المنافذ الجمركية.

وارتفعت أسعار عمليات التنحيف وتكميم المعدة بحسب بعض المراكز الطبية في مصر التي تواصل تبرير زيادة الأسعار خوفاً من إحجام العملاء عن زيارتها.

وقال مسؤول بارز في مصلحة الضرائب المصرية إن الخدمات الطبية فقط هي المعفاة من الضريبة؛ وهو إعفاء للمريض وليس للطبيب. وأضاف في اتصال هاتفي أن من حق الأطباء زيادة أسعار الكشف، حيث أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية يتحملها المستهلك فقط.

وتابع أن العمليات لدواع تجميلية خاضعة للضريبة، أما التي ترتبط بدواع طبية فهي معفاة. وعن إمكانية الخلط بينهما مما يسبب تهرباً ضريبياً، أكد المسؤول أن المركز الطبي أو المستشفى الذي تجرى به العملية عليه التفرقة من خلال الطبيب المعالج، وكتابة تقرير مصاحب للعملية، وستكون هناك اجتماعات مع نقابة الأطباء، لتحديد ذلك بدقة لعدم حصول تسرب ضريبي. 

فوضى ضرائبية تزيد التضخم

وأكد عدد من الخبراء الضريبين والمحاسبين على أن الضريبة الجديدة سهل التهرب منها في عدد

من المجالات، خاصة الخدمات التي تحتاج تخصصا للفصل بين الخاضع والمعفى من الضريبة. وتوقعوا أن يتم رفع كافة الأسعار جملة واحدة؛ مما يسبب ارتفاع التضخم عن النسبة المتوقعة من قبل الحكومة المصرية.

وقال الخبير الضريبي عبد الرسول عبد الهادي، إن التضخم المتوقع من جراء تلك الضريبة لن يقل عن 9%. فيما أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، رمضان حسونة أن التضخم وارتفاع الأسعار في مصر أصبح ظاهرة يجب مواجهتها.

وشرح أن الضريبة الجديدة غير مدروسة، لافتاً إلى أن بعض المتاجر الكبرى قام برفع أسعار كافة السلع، بما فيها المعفية مثل السكر والأرز والزيت. وتابع أن الخدمات الطبية وأسعار المستشفيات والأطباء ارتفعت بصورة كبيرة من دون رقابة.