ضريبة تطاول التجارة الإلكترونية في الجزائر

وتضاف إلى ذلك الأعباء المتتالية التي فُرضت في مجال بيع  الإنترنت والتي قدرت إجمالاً بزيادات بنحو 23 في المائة.

حيث أقرت الحكومة في الموازنة  التكميلية لسنة 2018 فرض رسم بـ1.5 في المائة كاقتطاعات من أرصدة الاتصالات والولوج إلى الإنترنت، التي تقام من قبل متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون التعبئة بصفة موزع رئيسي، تضاف إلى 19 في المائة ضريبة على القيمة المضافة و2.5 في المائة ضريبة الطابع الجبائي على شراء خدمة الإنترنت.

وفي السياق، رأى الخبير في تكنولوجيات الاتصال سامي بكوش، أن "توجه الحكومة لفرض ضريبة على البيع عبر الإنترنت من شأنه أن يرفع أسعار الخدمات عبر النت، وهذا أمر منطقي، لأن شركات التجارة الإلكترونية ستضطر إلى التصريح عن العمليات التجارية ورقم الأعمال، ما يعني ضرائب جزافية إضافية ستغطيها برفع أسعار الخدمات".

وأضاف الخبير الجزائري في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "عددا من شركات البيع الإلكتروني ظلت تعمل في الظلام ولا تصرح عن أعمالها، حيث تكتفي بالتمويه، كالتصريح الكاذب بأنها تقدم استشارات تكنولوجية فقط".

وازدهرت في السنوات الأخيرة "التجارة الإلكترونية" في الجزائر، بقيمة تبادلية تتعدى 500 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية، وفق المتابعين، وتتم هذه التجارة عبر الدفع نقداً فور تسلم المنتج أو الخدمة، ما ساهم في التهرب من دفع الضرائب.

ويبقى الإشكال، حسب الفاعلين في التسويق الإلكتروني، يكمن في كيفية إخضاع عمليات البيع عبر الإنترنت إلى فواتير رسمية، وخاصة أن الجزائر لا تحوز على جهاز مراقبة إلكتروني يسمح لها بتتبع ما يتم تداوله من سلع في الشبكة الافتراضية.

واعتبر رضا موحوس، مؤسس موقع "أشا أونلاين" (شراء عبر الخط)، أن "الحكومة تحاول تقنين سوق واسعة، وبدأت بالخطوة الأخيرة، عوض البداية بما هو أهم وهو تفعيل الدفع الإلكتروني المتعثر منذ قرابة سنتين رغم صدور قانون يؤطر هذا الدفع".

وقال موحوس في حديث مع "العربي الجديد"، إن "السلطات تحاول تطبيق الضرائب على الأسواق الإلكترونية دون مراعاة خصوصيتها".