ضعف الإقبال يؤدي لإغلاق اللجان قبل موعدها بالانتخابات المصرية

ففي محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، والفيوم، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وهي محافظات ضمن الجولة الأولى من العملية الانتخابية، قرر المستشارون المشرفون على العملية الانتخابية بتلك المحافظات إغلاق أبواب عدد من اللجان قبل الموعد المحدد وهو التاسعة مساء، ليس لوجود أحداث شغب، ولكن نظراً لعدم وجود ناخبين مترددين على تلك اللجان، كما أن مندوبي المرشحين داخل اللجان هم من شجعوا القضاة على إغلاق اللجان، دون رقابة أو التزام بنصوص القانون، وهو ما يشكل مخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما قررت اللجنة العليا للانتخابات دمج عدد من اللجان الفرعية إلى بعضها، وصل عددها إلى 89 لجنة في محافظات أسيوط والمنيا والإسكندرية ومرسى مطروح بسبب قلة الناخبين، التي لم تتجاوز الـ 3%،وأبدى كثير من المواطنين استياءهم بتلك الدوائر، بسبب عودة رموز الحزب الوطني مرة أخرى، مما زاد من شعور المواطنين بعدم الرضا من المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

وقبل إغلاق اللجان أبوابها بساعات، رصدت مراكز حقوقية مصرية الكثير من المخالفات، من بينها: تسريب أوراق انتخابية تخص النظام الفردي، وأيضًا القائمة من داخل إحدى لجان الاقتراع بعدد من الدوائر، وهو المشهد الذي أعاد للأذهان فكرة "البطاقة الدوارة" والتي كانت إحدى وسائل الحزب الوطني المنحل في تزوير الانتخابات، قبل قيام ثورة 25 يناير 2011، ووجود حالات من الدعاية المخالفة أمام بعض اللجان، الدفع بعدد من العناصر الشابة من حملتهم الانتخابية بغرض لتوجيه الناخبين وحثهم على التصويت.

اقرأ أيضاً: ‏"نيويورك تايمز": انتخابات مصر تعكس فقدان الأمل بالحياة السياسية

ورصدت تلك المراكز الحقوقية استخدام السيارات في نقل الناخبين للمقار الانتخابية بالمجان ثم إعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم، وتوزيع بطاقات للاستعلام عن الرقم الخاص بالناخبين في الكشوف أمام اللجان، وإعطاء الناخب للرقم الخاص به على أحد الكروت الدعائية تحمل صورته واسمه ورقمه الانتخابي، وذلك لحث الناخب على اختياره، فضلاً عن انتشار الرشى بكل أنواعها في عدد كبير من اللجان الانتخابية، ومن ضمن ما تم رصده قيام محافظ الإسكندرية اليوم، الإثنين، بعدم تحصيل الأجرة من الركاب بوسائل المواصلات المملوكة للدولة للتسهيل على المواطنين في الانتخابات، مما يعد إهداراً للمال العام.

ونفت تلك المراكز الحقوقية في تقارير لها ما رددته بعض أجهزة الدولة، بأن عملية التصويت تجاوزت الـ 35% مؤكدة أن نسبة التصويت من 10إلى 15 % فقط ، وأن عدم مشاركة المواطنين بهذه الطريقة يعد أمراً خطيراً، ويدل على أن المواطن يشعر بحالة من عدم الارتياح في الإدلاء بصوته، على عكس الأعوام الماضية حيث كانت مثل تلك لانتخابات البرلمانية تشهد زحاماً شديداً على اللجان منذ الصباح وحتى نهاية اليوم، خاصة محافظات الصعيد التي تحكمها العصبية القبلية في تلك العملية الانتخابية، بصفة خاصة.

ورغم عدم غلق اللجان رسمياً وعدم بداية الفرز فى المحافظات، أعلنت "قائمة في حب مصر" فوزها في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة"، وهو ما يؤكد أن تلك القائمة مدعومة من قبل الدولة، وقد أثار إعلان بعض المرشحين على تلك القائمة الفوز استياء وغضب باقي المرشحين فى القوائم الأخرى، وهو ما يؤكد تدخل الدولة في نجاحها وقيام عمليات تزوير ممهنجة في كثير من الدوائر لصالح تلك القائمة، وفقاً لتقارير مراقبين محايدين.

اقرأ أيضاً: مصدر في "العليا للانتخابات" المصرية: 0.5% نسبة التصويت بالخارج