ضعف القدرة الشرائية للسودانيين يهدّد الأضاحي

ولا يشكو السودان من قلة في المعروض من الأغنام، لكن زيادة تكاليف الإنتاج الحيواني، أجبر التجار والمربين على رفع أسعار الأضاحي إلى حد لا يتناسب مع القدرة الشرائية لأغلب السودانيين الذين تعرضوا على مدار الأعوام الخمسة الماضية لإجراءات اقتصادية حازمة تضمنت رفع الضرائب وخفض الدعم وانهيار قوة صرف العملة المحلية.
وقال رئيس اتحاد العمال في السودان، هاشم التوم، إن الاتحاد يوفر العام الجاري أضاحي بالتقسيط على عشرة أشهر للموظفين الحكوميين، وبدون دفعة مقدمة، في مسعى لدعم مئات آلاف الموظفين الذين قد تحرمهم الأوضاع المعيشية من الالتزام بالأضحية التي تتجاوز حدودها الدينية إلى حيز التقاليد والعادات التي لا يحب السودانيون التخلي عنها.
وأشار التوم، إلى نجاح المشروع في العيد الماضي، ما دفع الحكومة إلى زيادة عدد الأضاحي التي توفرها لمنتسبيها بالتقسيط بنحو الضعف، وبأسعار أقل، وتم زيادة أعداد خراف الأضحية هذا العام بنسبة قاربت 100%، وقال إن الاتحاد يستفيد من القوة الشرائية الكبيرة للعمال بتوفير خراف بأقل من سعر السوق المحلية.
ويتحمل سكان العاصمة فارقاً كبيرا في أسعار الأضاحي يتجاوز أحيانا 30%، بين ما هو متاح لديهم في الخرطوم وما يجري التداول به في الولايات المنتجة للأغنام.
وسجل متعاملون أن الأسعار في العاصمة تبدأ من 1500 جنيه لرأس الغنم الواحد، بينما تبدأ الأسعار من ألف جنيه فقط في الولايات المنتجة للثروة الحيوانية.
وقال الأمين العام السابق لشعبة مصدري الماشية السودانية، صديق حدوب: "أسعار الخراف لم ترتفع ولكن تآكل قيمة النقود بسبب التضخم من أسباب الغلاء"، مشيرا إلى تعدد الرسوم التي تمثل 10% من قيمة الرأس الواحد.
وتوقع حدوب انخفاض أسعار الأضاحي خلال هذا الأسبوع نتيجة لورود كميات كبيرة من مناطق الإنتاج بسبب توفر المراعي الطبيعية وهطول الأمطار بكثافة، ما يستدعى خفض أسعارها.
ويقول تاجر الأغنام بأسواق الخرطوم، بدر الدين أحمد، إن الأسعار مناسبة رغم الإشارات التي توحي بزيادتها هذا الموسم، لكن هناك الصغير والمتوسط والكبير من الخراف. وأضاف أن بمقدور أي مواطن شراء أضحيته من غير تكلفة إضافية، وأكد أن أسباب الزيادة تتمثل في تكلفة النقل والرسوم على الطرق وقلة الأعلاف في الأراضي الزراعية.
وكانت الإحصائيات الرسمية رصدت أن أعداد الثروة الحيوانية تبلغ 107 ملايين قبل انفصال جنوب السودان عام 2011، فيما تسعى وزارة الثروة الحيوانية إلى الانتهاء من إحصاء حديث دقيق للوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بحجم الثروة الحيوانية الحقيقي عقب انفصال جنوب السودان، إذ تعتبر الوزارة أن الإحصاء الحالي قديم، ما يعرقل تنمية هذا القطاع المهم، في وقت تأمل الحكومة في تعظيم الاستفادة من هذا القطاع القادر على انتشال الاقتصاد الغارق في الأزمات.
من جهته، أكد مقرر شعبة مصدري الماشية، خالد محمد خير، لـ "العربي الجديد" أن السودان خرج هذا العام من قائمة مصدّري الأضاحي إلى السعودية بسبب غلاء أسعار الماشية السودانية نتيجة لتعدد الرسوم والتكلفة الكبيرة التي يتعرض لها القطاع من مناطق الإنتاج إلى الوجهات التي يتم التصدير إليها.
وانتقد خير، سياسة الدولة التي أفقدت الثروة الحيوانية بالسودان ميزتها السابقة من حيث الأسعار، وعدم وجود بنيات تحتية تدعم القطاع، وارتفاع مدخلات الإنتاج والأعلاف.
وأشار إلى أن الممارسات السلبية جعلت السودان يفشل في توفير صادرات إلى السعودية، موضحا أن تلك الممارسات تتمثل في التهريب وتصدير الإناث وسيطرة تجار العملة على منافذ الصادر.
وتصنف السلالات السودانية بأنها الأجود في العالم، إلا أنها غير مسجلة كملكية فكرية وكثير منها لم تتم دراستها وفحصها وفقاً للتكوين الوراثي، حسب تقارير حكومية.
وكانت وزارة الثروة الحيوانية، أدخلت بعض السلالات ومنها "الانجص" المعروفة عالمياً بوفرة لحومها، بهدف تحسين نوعية الثروة الحيوانية، والقدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وضعت هدفاً للثروة الحيوانية لتحقيقه خلال عام 2016، يقدّر بحوالى مليار ونصف المليار دولار، إلا أن المصدرين يرون أن الاختراق الحقيقي يكمن في صادرات الأبقار.