ضعف في ودائع يؤثر على تمويلات البنوك الإسلامية بالمغرب

تعاني المصارف الإسلامية في المغرب، بعد أكثر من عامين على إطلاقها، من تواضع الودائع لديها، في وقت تشهد التمويلات ارتفاعاً متواصلاً، ما يدفعها إلى تلبية الطلبات عبر أموالها الذاتية أو باللجوء إلى مصارفها الأم.

ووفرت تلك المصارف التي تعرف بـ "التشاركية" حتى نهاية العام الماضي تمويلات في حدود 970 مليون دولار في السوق المحلية، في مقابل 480 مليون دولار في نهاية العام 2018، حسب بيانات البنك المركزي المغربي.

وتبين أن 85% من تلك التمويلات اتخذت شكل مرابحة عقارية في حدود 800 مليون دولار في العام الماضي، حيث سجل هذا النوع من التمويل ارتفاعا بحوالي 385 مليون دولار في 2010، في مقارنة مع العام الذي سبقه.

وبدا أن المرابحة ذات الصلة بتمويل السيارات انتقلت من 34 مليون دولار إلى 72 مليون دولار، بينما قفزت المرابحة الموجهة للتجزئة من 10.5 ملايين دولار إلى 46 مليون دولار.
ويأتي تطور تمويلات المرابحة، في سياق متسم بتأخر تفعيل التأمين التكافلي، حيث إن العملاء يحصلون على التمويلات ويلتزمون بالاكتتاب في التمويل التكافلي بعد تفعيله. وتنتظر المصارف الإسلامية وشركات التأمين، صدور التأمين التكافلي، الذي يراد من ورائه توفير ضمانات كبيرة للفاعلين في التمويل الإسلامي.

ويربك التأخير في تفعيل التأمين التكافلي المعاملات لدى المصارف الإسلامية، التي تخاطر اليوم عبر تمويل عمليات من دون توفر ضمانات متمثلة في هذا التمويل.

وصادق البرلمان المغربي، على القانون الخاص بالتأمين التكافلي، غير أنه ينتظر أن تعقبه قوانين تنظيمية ونموذج العقود الخاصة بالاكتتاب في التأمين التكافلي. ويخشى خبراء أن يختزل عمل هذه المصارف في تصور العملاء في تمويل اقتناء العقارات أو السيارات، ما يستدعي التركيز على حساب الاستثمار مع إصدار سندات إسلامية وإيجاد صناديق استثمار تراعي مبادئ المالية الإسلامية.

ورأى الخبير في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، أن منظومة التمويل التشاركي لم تكتمل في المغرب، حيث إنه لم يتوفر إلى حدود الآن التمويل الذي يهم الاستثمار مثل الاستصناع والسلم. وتحتاج المصارف إلى موارد مستدامة من أجل تلبية الطلب على التمويلات.

وأشار الكتاني إلى مفارقة تجلت في العامين الأخيرين، حيث إن عملاء المصارف الإسلامية يلجؤون إليها عندما يريدون الحصول على تمويلات، بينما يستمرون في فتح حسابات لدى المصارف التقليدية للحصول على أرباح من الفوائد.

وكان محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أكد أن المصارف التشاركية تشتغل ببطء، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تسريع أداء المجلس العلمي الأعلى والمجموعة المهنية للمصارف من أجل إخراج عقود ذات صلة بمنتجات جديدة.

وشدد على أنه لم توضع عراقيل أمام عمل وتطور المشارف التشاركية بالمغرب، مؤكدا على أنه يلزمها أربعة أو خمسة أعوام كي توسع حضورها في السوق المحلية. وكان المغرب شرع في العمل بالصيرفة الإسلامية قبل عامين ونصف العام، حيث رخص لخمسة مصارف تشاركية، وهو ما جاء استجابة لمطالب العديد من المغاربة.

ويعتقد مراقبون أن توسيع قاعدة المنتجات، خاصة عبر حساب الاستثمار، سيتيح ضخ سيولة إضافية في المصارف الإسلامية، بما يساعد على الاستجابة لتمويل العقارات وشراء سلع بالبورصة لفائدة التجار، مؤكدين أن دعم قاعدة التمويلات سيساعد على ترسيخ الطابع التعاوني والتضامني للاقتصاد الوطني.

وأظهرت دراسة حديثة لمجلة بيت المشورة العلمية المحكمة، أن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم سيصل إلى مستوى 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2023 منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية.