ضغوط تمويلية أمام بنوك تركيا والحكومة جاهزة للتدخل

على وقع الضغوط الأميركية المتصاعدة لإجبار تركيا على خرق قوانينها الوطنية والإفراج عنوةً عن القسّ أندرو برانسون المتهم بالإرهاب والتجسّس، تشتد الحملة الواسعة التي تتعرّض لها تركيا بأدوات مالية واقتصادية.

في السياق، تبرز تقارير إعلامية أجنبية، وجديدها من "بلومبيرغ"، تتناول الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر المصارف التركية، في مقابل تأكيد كبار مسؤولي البلد بأن البنوك متينة وأن الحكومة جاهزة للتدخل عند الضرورة.

يشير تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، يوم الثلاثاء، وأعدّته جاكلين بوه بالتعاون مع سلجوق جوكولوك، إلى أن تراجع العملة قد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة السنوية للقروض المصرفية المجمّعة، وأن هذه القروض ستكون بمثابة اختبار لقدرة تركيا على الاستفادة من مصادر الإقراض الخارجية لاحقاً.
واللافت في التقرير إشارته إلى أن البنوك التركية قد تضطر إلى الدفع مجدداً، في سعيها إلى الوفاء باستحقاقات تمويل قيمتها 6 مليارات دولار، في خضمّ أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات، بضغط هائل من الولايات المتحدة التي تطالب أنقرة بالإفراج عن القس برانسون الخاضع للمحاكمة في تركيا بتهم الإرهاب والتجسّس.

المصارف المعنيّة

سيتعيّن، بحسب "بلومبيرغ"، على ما لا يقل عن 9 بنوك إتمام قروض مجمّعة سنوية بالدولار الأميركي بحلول نهاية العام، تاركة القليل من الوقت والخيارات أمام قطاع مصرفي يعتمد بشدة على التمويل الخارجي، لإبرام صفقات غالباً ما تشمل العشرات من المصارف العالمية.

وفي طليعة هذه البنوك يأتي "Akbank Turk AS"، و"Turkiye Is Bankasi AS"، و"بنك ائتمان الصادرات" ECB المملوك للدولة، باعتبار أنها لم تُنجز بعد صفقات تمّت في يوليو/تموز الماضي، قبل أيام من بدء الأزمة المستجدة.

ويعتقد معدّ تقرير "بلومبيرغ" أن القروض المصرفية هذه ستشكل اختباراً رئيسياً لقدرة تركيا على الاستفادة من أسواق الديون الخارجية، على ضوء العقوبات الأميركية التي أدّت إلى تخفيف زخم الاقتصاد، ودفعت بالليرة إلى تسجيل مستويات قياسية الانخفاض، ودفعت عائدات السندات السيادية التي تستحق في مارس/آذار إلى نحو 9%.
وكانت الأزمات المحلية قد فرضت سابقاً تنازلات في أسعار الفائدة من جانب البنوك التركية، التي اقترضت على الأقل مرّة أو مرّتين سنوياً من المجموعة ذاتها من المقرضين الأجانب، على مدى عقود.

محلل الائتمان في مؤسسة Alliance Bernstein"، أوكان أكين، يتوقع أن ترتفع فوائد القروض، إذ، برأيه، من المنطقي أن يُعاد تسعير كل أصل من الأصول التركي بما يعكس المستجدات الجديدة في السوق.

وعادةً ما تحصل البنوك الوطنية على قروض بالدولار لأن أسعار فائدتها تقل عن فوائد سوق الليرة. إلا أن الشركات المحلية التي تقترض هذه الأموال تواجه بعد ذلك مخاطر مرتبطة بسوق صرف العملات، إذ يتعيّن عليها أن تستخدم إيرادات تحصّلها بالليرة لسداد ديون اقترضتها بالدولار.

جهوزية حكومية للتدخل

لقد سوّقت بنوك Akbank وIsbank وCredit Credit Bank، جميع القروض بفوائد لا تزيد عن 165 نقطة أساس (1.65%) فوق المعدلات المعيارية قبل بدء الأزمة الجديدة، بما في ذلك هامش يصل إلى 130 نقطة أساس (1.3%) لالتزامات الدولار، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

ومنذ ذلك الحين أضرّت أزمة القسّ الأميركي بالأصول التركية، حيث تضاعفت تكلفة التأمين على ديون Akbank لمدة 5 سنوات، منذ نيسان/أبريل الماضي إلى 684 نقطة أساس (6.84%)، وفقاً لبيانات هيئة أسواق المال.