اعتراض من قبل تحالف سائرون على المالكي (سيرغي فاديتشيف/Getty)
كشفت مصادر سياسية عراقية عن وجود ضغوط تمارسها قوى محلية وإقليمية من أجل منح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منصب نائب الرئيس العراقي.
وقال عضو بكتلة البناء البرلمانية، التي تضم المالكي والعامري وفصائل "شيعية" مسلحة، إن الكتلة تدرس منذ أيام مسألة ترشيح أحد قيادييها لتولي منصب نائب الرئيس، مشيرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن المالكي يعد أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب، كونه يحظى بتأييد محلي من قبل أطراف "البناء"، وتأييد إقليمي، خصوصا من إيران.
وبين المتحدث ذاته أن القوى المؤيدة للمالكي مارست ضغوطا على الكتل الأخرى للقبول به كمرشح لمنصب نائب الرئيس العراقي، لافتا إلى وجود اعتراض كبير من قبل تحالف سائرون، التابع للتيار الصدري، على تولي المالكي للمنصب.
إلى ذلك، قال القيادي بتحالف المالكي (ائتلاف دولة القانون)، سعد المطلبي، إن كتلة البناء من حقها المطالبة بمنصب أحد نواب رئيس الجمهورية، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، وجود أنباء تشير إلى أن المالكي من أبرز المرشحين للمنصب.
وتوقع المطلبي أن يحصل المالكي على دعم من قبل القوى "الشيعية" داخل تحالف البناء، مبينا أن بعض الأطراف بدأت منذ الآن تضع العراقيل أمام مسألة ترشيح المالكي لنيابة رئيس الجمهورية.
وأوضح أن قيام بعض الكتل البرلمانية بفتح ملف سقوط الموصل، والإشارة إلى المالكي على أنه متهم في هذا الوقت، يمثل تسقيطا سياسيا، لافتا إلى عدم وجود أي دليل يثبت تورط المالكي بملف سقوط الموصل، وبالتالي يمكن ترشيحه لأي منصب.
وصوت البرلمان العراقي في الثاني من الشهر الماضي على انتخاب برهم صالح رئيسا للعراق.
ويشترط الدستور العراقي وجود نائب واحد للرئيس على الأقل يحل محله عند مرضه، أو حدوث طارئ، إلا أن العراق السياسي اعتاد على وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية يتم اختيارهم على أساس المحاصصة.
في غضون ذلك، يستمر الخلاف على الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي، المقرر أن يصوت عليها البرلمان في جلسته غدا، الخميس، لا سيما وزارتي الداخلية التي يرفض تحالف الصدر (سائرون) توليها من قبل قائد مليشيا "الحشد الشعبي" السابق فالح الفياض، والدفاع التي تسببت بصراع داخل البيت السني.
وفي السياق، دعا عضو البرلمان العراقي عن تحالف الإصلاح، عباس عليوي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الإسراع بحسم ملفات الوزراء الذين توجد لديهم ملفات وتدور حولهم الشبهات، مطالبا في تصريح صحافي الكتل السياسية بحسم ملف وزارة الدفاع.