طائرات فارهة للسيسي تثير جدلا في الشارع المصري

ووفقا للصحيفة، فإن الطائرات الجديدة ستحل محل الطائرات الأميركية التي تستخدمها الحكومة المصرية.

ووصفت "لاتريبيون" الصفقة بأنها خبر سار لشركة داسو لترويج طائراتها المخصصة لقطاع الطيران الخاص ومواجهة الخسائر التي مُنيت بها مؤخرا.

ونقلت صحف محلية عن من وصفته بمسؤول في الرئاسة المصرية، نفيه شراء الطائرات الفرنسية، بينما لم يصدر أي بيان رسمي من الرئاسة حول ما ذكرته الصحيفة الفرنسية.

كان مصدر مطلع في شركة مصر للطيران القابضة، قد أكد أن شركته ليست لها علاقة بصفقة الطائرات الفاخرة البالغة قيمتها 300 مليون يورو، قائلًا: "ليس لنا علاقة بالصفقة".

كانت الصحيفة ذاتها قد أكدت، في تقرير لها بتاريخ 15 أبريل الماضي، أن إحدى الصفقات التي سيبحثها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال زيارته للقاهرة يوم 17 من الشهر نفسه مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، بيع 4 طائرات من طراز فالكون إكس 7، وأن التفاوض على العقود قائم، وتوقّعت حينها أن يتم التوقيع عليها.

وبحسب موقع شركة "داسو"، فإن طائرة فالكون 7 إكس يمكنها الطيران 11000 كيلومتر، ولها ثلاث محركات، وحلقت لأول مرة في 5 مايو 2005 بمطار بوردو ميرنياك.

ووقّعت مصر، في فبراير الماضي، اتفاقية للتعاون العسكري مع فرنسا، تقوم بموجبها باريس بتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"، وفرقاطة من طراز "فريم"، وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من طراز "أم بي دي أيه"، في صفقة قيمتها 5.2 مليارات يورو.

وقامت وسائل إعلام محلية بإجراء مقارنة بين السيسي والرؤساء السابقين ذكرت فيه أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان يفضل استئجار طائرة لتنقلاته بين الدول.

بينما استمر السادات على نهج سلفه حتى أهداه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم الإمارات، عام 1974، طائرة بوينج 707، إضافة إلى مروحية من طراز «sea king» أهداها إياه الرئيس الأميركى جيمى كارتر وهى مصنعة على غرار طائرة الرئاسة الأميركية، كان يستخدمها السادات حتى اغتياله.

أما مبارك ووفقا لوسائل الإعلام تلك فقد قام خلال 30 سنة بشراء 14 طائرة مدنية إضافة إلى الطائرات الحربية التى تلحق بالسرب الرئاسى لحمايتها وخدمتها ليصل عدد الطائرات فى السرب إلى 24 طائرة مدنية وحربية.

يذكر أن وكالة بلومبرغ الاقتصادية الشهيرة، أكدت أن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها دور رئيسي في فشل الاقتصاد المصري والضغوط التي يعاني منها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السيسي بدد حزم المساعدات الكبيرة التي حصل عليها.

وقالت بلومبرغ، في افتتاحية نشرتها على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسّن وضع الاقتصاد، حيث وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقتصر فيه العجز في دولة مثل تونس، التي عايشت ظروفا مماثلة لمصر، عند 4.4%.

كما أكدت مجلة إيكونوميست البريطانية، قبل أيام، أن سياسة نظام عبد الفتاح السيسي، الذي قاد الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، تؤدي إلى تدمير مصر.

وأشارت إيكونوميست إلى أن القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية، مقلقان بدرجة أكبر في مصر، لافتة إلى وجود تدهور غير مسبوق للوضع الاقتصادي، مما يهيئ الأوضاع لانفجار جديد، لأن النظام المصري مفلس، ويعتمد على "حقن نقود سخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المساعدات العسكرية الأميركية".