بعد انتظار لأكثر من عام، خرج آلاف طالبي اللجوء في ألمانيا عن طورهم نتيجة التأخير الحاصل في البتّ بطلباتهم. وقد ملّ هؤلاء الانتظار، خصوصاً وأنهم في حالة من عدم الاستقرار ويجهلون مصيرهم بالإضافة إلى صعوبة الحياة في مراكز الإيواء، لذا عمدوا إلى رفع الشكاوى أمام المحاكم الألمانية.
وبينت التقارير أن 2299 دعوى قضائية تقدّم بها طالبو لجوء لدى سبع محاكم ألمانية على أقل تقدير، ضدّ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، اتهموه بالتقاعس في إنجاز إجراءات لجوئهم. وأصحاب الشكاوى هم من جنسيات مختلفة، ويأتون إما من أفغانستان أو سورية أو العراق أو إريتريا وغيرها. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فقد عمد عدد منهم إلى تنفيذ اعتصامات داخل مراكز اللجوء، بعدما وصلوا إلى أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة.
كثيرون يعزون السبب إلى البيروقراطية الألمانية التي تقف في وجه تسهيل طلبات اللجوء. أما تحرّك طالبي اللجوء، فيراه عدد من المهتمين في الشأن الاجتماعي مجرّد حركة احتجاجية من قبل هؤلاء، للتعبير عن الغضب واليأس اللذين يعيشونهما ولدفع السلطات إلى تسريع معاملاتهم. وهم في حاجة إلى ذلك حتى يتمكنوا من العمل أو الدراسة أو لمّ شمل عائلاتهم، التي تعاني القهر والخوف والحرمان، وأيضاً لمساعدتهم على تأمين اندماجهم في نمط الحياة اليومية في البلاد، والخروج من عزلتهم. يُذكر أن بعضهم بدأ يشعر بالذعر مع انعدام الأمان، على أثر الاعتداءات التي تطاول مراكز الإيواء.
وعن أسباب التأخير الحاصل، يقول مراقبون إنه إلى جانب الأعداد الغفيرة، التي تصل إلى البلاد والنقص في عدد المكلفين بدراسة طلباتهم، على الرغم من زيادة عدد الموظفين بنسبة 40% العام الماضي، فإن لألمانيا الحق في إعادة دراسة الملفات الشخصية لكل لاجئ. وذلك خصوصاً، بعد ما شهدته أوروبا أخيراً من خضات أمنية، تَبيّن في إثرها أن من بين المهاجمين طالبي لجوء. ويشدد المراقبون على ضرورة عدم إغفال التزوير الحاصل في المستندات والجوازات والمعلومات، التي يصرحّ بها مقدمو طلبات اللجوء. وهذا ما دفع السلطات أخيراً الى الاستعانة بمترجمين لتمييز اللاجئين الذين تنطبق عليهم الشروط، والذين يستحقون بنتيجتها التقدم بالطلب.
إزاء هذا الواقع، لم يجد عدد من اللاجئين العراقيين أمامهم سوى قرار بالمغادرة، فإجراءات لجوئهم طالت ولم يُبتّ بها منذ أكثر من عام بالإضافة إلى عدم السماح لهم بلمّ شمل عائلاتهم. بذلك، يكون "الحلم الأوروبي" قد تبدّد. ويعملون على الاستحصال على أوراق ثبوتية عراقية جديدة، آملين بغد أفضل في وطنهم الأم، على الرغم من الحرب الدائرة هناك. يُذكر أنهم لم يجرّوا وراءهم سوى أذيال الخيبة والمعاناة، مع العلم بأن عديدين باعوا كل ممتلكاتهم وعليهم اليوم إعادة تكوين حياتهم من جديد في ظل أعمال الإرهاب والقتل والدمار. لكن العودة إلى أرض الوطن تبقى أفضل من العيش في مخيمات، بحسب تعبيرهم.
تشير الأرقام إلى أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غادر ألمانيا ما بين 70 و90 طالب لجوء عراقياً كل أسبوع في رحلات جوية إلى إربيل وبغداد، تنطلق من برلين ودوسلدورف وفرانكفورت. وبحسب السلطات الرسمية، يُرفض يومياً نحو 200 طلب لجوء، يعود بعضها إلى أفغان وباكستانيين ومغاربة وجزائريين وعراقيين.
اقرأ أيضاً: المهاجرون ينقذون ألمانيا من الشيخوخة
وبينت التقارير أن 2299 دعوى قضائية تقدّم بها طالبو لجوء لدى سبع محاكم ألمانية على أقل تقدير، ضدّ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، اتهموه بالتقاعس في إنجاز إجراءات لجوئهم. وأصحاب الشكاوى هم من جنسيات مختلفة، ويأتون إما من أفغانستان أو سورية أو العراق أو إريتريا وغيرها. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فقد عمد عدد منهم إلى تنفيذ اعتصامات داخل مراكز اللجوء، بعدما وصلوا إلى أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة.
كثيرون يعزون السبب إلى البيروقراطية الألمانية التي تقف في وجه تسهيل طلبات اللجوء. أما تحرّك طالبي اللجوء، فيراه عدد من المهتمين في الشأن الاجتماعي مجرّد حركة احتجاجية من قبل هؤلاء، للتعبير عن الغضب واليأس اللذين يعيشونهما ولدفع السلطات إلى تسريع معاملاتهم. وهم في حاجة إلى ذلك حتى يتمكنوا من العمل أو الدراسة أو لمّ شمل عائلاتهم، التي تعاني القهر والخوف والحرمان، وأيضاً لمساعدتهم على تأمين اندماجهم في نمط الحياة اليومية في البلاد، والخروج من عزلتهم. يُذكر أن بعضهم بدأ يشعر بالذعر مع انعدام الأمان، على أثر الاعتداءات التي تطاول مراكز الإيواء.
وعن أسباب التأخير الحاصل، يقول مراقبون إنه إلى جانب الأعداد الغفيرة، التي تصل إلى البلاد والنقص في عدد المكلفين بدراسة طلباتهم، على الرغم من زيادة عدد الموظفين بنسبة 40% العام الماضي، فإن لألمانيا الحق في إعادة دراسة الملفات الشخصية لكل لاجئ. وذلك خصوصاً، بعد ما شهدته أوروبا أخيراً من خضات أمنية، تَبيّن في إثرها أن من بين المهاجمين طالبي لجوء. ويشدد المراقبون على ضرورة عدم إغفال التزوير الحاصل في المستندات والجوازات والمعلومات، التي يصرحّ بها مقدمو طلبات اللجوء. وهذا ما دفع السلطات أخيراً الى الاستعانة بمترجمين لتمييز اللاجئين الذين تنطبق عليهم الشروط، والذين يستحقون بنتيجتها التقدم بالطلب.
إزاء هذا الواقع، لم يجد عدد من اللاجئين العراقيين أمامهم سوى قرار بالمغادرة، فإجراءات لجوئهم طالت ولم يُبتّ بها منذ أكثر من عام بالإضافة إلى عدم السماح لهم بلمّ شمل عائلاتهم. بذلك، يكون "الحلم الأوروبي" قد تبدّد. ويعملون على الاستحصال على أوراق ثبوتية عراقية جديدة، آملين بغد أفضل في وطنهم الأم، على الرغم من الحرب الدائرة هناك. يُذكر أنهم لم يجرّوا وراءهم سوى أذيال الخيبة والمعاناة، مع العلم بأن عديدين باعوا كل ممتلكاتهم وعليهم اليوم إعادة تكوين حياتهم من جديد في ظل أعمال الإرهاب والقتل والدمار. لكن العودة إلى أرض الوطن تبقى أفضل من العيش في مخيمات، بحسب تعبيرهم.
تشير الأرقام إلى أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غادر ألمانيا ما بين 70 و90 طالب لجوء عراقياً كل أسبوع في رحلات جوية إلى إربيل وبغداد، تنطلق من برلين ودوسلدورف وفرانكفورت. وبحسب السلطات الرسمية، يُرفض يومياً نحو 200 طلب لجوء، يعود بعضها إلى أفغان وباكستانيين ومغاربة وجزائريين وعراقيين.
اقرأ أيضاً: المهاجرون ينقذون ألمانيا من الشيخوخة