مصر: طبيبات المنيا يدعون للإضراب حتى محاسبة الجناة بحادثة التدريب

وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى خمسة أشخاص، بينهم ثلاث طبيبات، بعد إعلان مستشفى معهد ناصر وفاة الطبيبة نورا كمال متأثرة بجراحها، إذ كانت تُعاني من نزيف بالمخ، وكسر بالحوض والفخذ اليسرى، فضلاً عن إصابة 12 آخرين من طبيبات التكليف في محافظة المنيا، إثر اصطدام سيارة أجرة تقلهم في ساعة متأخرة، بالقرب من مدينة 15 مايو بالقاهرة.

وقال بيان صادر عن طبيبات الدفعة 29 بمحافظة المنيا، إن "يوم الأربعاء الموافق 15 يناير/كانون الثاني الجاري، شهد تعرض طبيبات التكليف لحادث مأساوي، أدى إلى وفاة ثلاثة منهن، وإصابة 12 طبيبة، ما بين انفجار في الرحم، ونزيف بالمخ، وكسور مضاعفة في الفقرات العنقية، ومختلف أنحاء الجسم، أثناء سفرهن إجبارياً لحضور تدريب لصحة المرأة في القاهرة".

وأضاف أن الطبيبات تم إبلاغهن قبل موعد التدريب بأقل من 48 ساعة، وبشكل غير رسمي، عن طريق تطبيق "واتساب"، مشيراً إلى عدم توفير وسيلة مواصلات آمنة لنقل الطبيبات، إلى جانب التهديدات المباشرة لهن بالنقل والجزاءات لمن تتخلف منهن عن الحضور، مع العلم أن منهن الحامل والمرضعة، "فلم يقابلن من مديرية الصحة بمحافظة المنيا إلا كل تعسف وقهر"، وفق البيان.

وتابع: "قررنا نحن دفعة 29 طب المنيا، وبدعم من باقي دفعات كليات الطب على مستوى الجمهورية، ضرورة فتح تحقيق جنائي وإداري في هذه الكارثة، يشمل التحقيق كل المتسببين في التسلسل الإداري، بداية من وكيل الوزارة بالمنيا، وحتى آخر موظف بمديرية المنيا، وإدارة سمالوط وأبو قرقاص بالمحافظة".

وطالب البيان بـ"احتساب المتوفيات شهيدات، واحتساب أهلهن من أهالي الشهداء، والمطالبة بصرف تعويض مادي لهم، واحتساب الإصابات -إصابة عمل- مع توفير أعلى خدمة طبية، وصرف تعويض مادي لهن، وكذا بحث أسباب الحادث لتلاشيها فيما بعد، عن طريق تقديم التدريبات للأطباء في محافظاتهم، وتوفير وسائل مواصلات آمنة لتحركاتهم في مهام العمل الرسمية، والتبليغ بالمأموريات قبلها بأسبوعين على الأقل".

ودعت الطبيبات في بيانهن إلى وقفة احتجاجية، بتغطية صحافية وإعلامية، للتأكيد فيها على مطالبهن، على أن يتم تحديد المكان والزمان بعد التنسيق مع الجهات المعنية، والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، وأخذ قرارات حاسمة فيما يخص مشاكل الأطباء، وتقديم الدعم الكامل لأهالي الشهداء والمصابين "حتى لا تُسال دماء الطبيبات والأطباء مرة أخرى على الطرق".

في السياق، دانت نقابة الأطباء الفرعية في محافظة المنيا، وببالغ الغضب، سياسة وزارة الصحة في الطريقة المتبعة في تنفيذ هذا النوع من المأموريات، وما قيل عن التهديد بشأن تنفيذها، قائلة إن "دماء الطبيبات التي سالت في رقبة الوزارة ومديرية الصحة بالمنيا، والقائمين عليهما".

وشدد مجلس نقابة أطباء المنيا، عقب اجتماع طارئ له، على أن "النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك الحادث الأليم، وسوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الطبيبات، وتصعيد الأمر إلى أعلى المستويات"، مشيراً إلى تقدمه ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه المأساة، وتكليف المستشار القانوني للنقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأضاف المجلس أنه تواصل مع نواب البرلمان عن المحافظة للتقدم باستجواب نيابي بشأن الحادث ضد وزيرة الصحة هالة زايد، مع مطالبة الدولة بمعاملة الضحايا، وأسرهم، معاملة الشهداء مادياً ومعنوياً، واعتبار كل الحالات إصابة عمل، إلى جانب تقديم الدعم المادي والمعنوي من كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية للضحايا.

وطالب مجلس النقابة الفرعية بـ"إنهاء المركزية للدورات التدريبية للأطباء، وإقامة مركز تدريب في كل محافظة، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابة في كل ما يتعلق بأنشطة المديرية التي تخص الأطباء"، فضلاً عن "مطالبة وزارة الصحة بعمل تعاقدات مع هيئة السكة الحديد لنقل الأطباء على غرار الهيئات الأخرى".

تجدر الإشارة إلى تقدم النقابة العامة للأطباء ببلاغ إلى النائب العام، والنيابة الإدارية، لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة، ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة، أو شارك في تهديد الأطباء بما يُعرض حياتهم للخطر، مع إحالة الأطباء المسؤولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

ودعت النقابة وزارة الصحة إلى إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما في حالة ضرورة الانتقال إلى أي محافظة أخرى، فعلى جهة العمل توفير سبل الانتقال الآمن، مع إخطار الأطباء بأي مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل، لافتة إلى اعتزامها رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة، لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء والمصابين.

وكان مجلس النواب المصري قد حفظ استجواباً مقدماً من النائب محمد الحسيني ضد وزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام في محافظة الجيزة، بعدما أغلق رئيس المجلس علي عبد العال، باب المناقشة بشأن طلب سحب الثقة من الوزيرة، والمُقدم من أكثر من 60 نائباً، بدعوى عدم وجود عدد من مقدمي الطلب في الجلسة العامة، في أثناء التصويت عليه.