طرابلس تلغي دعم السلع وتقدم دعماً نقدياً مباشراً للمواطنين
وأوضح المؤتمر الوطني العام، الذي يتخذ من طرابلس مقراً له، أن عملية تحويل الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، هدفها وصول الدعم إلى المواطن الليبي مباشرة.
ويأتي هذا القرار في وقت امتد الصراع بين حكومتي طرابلس وطبرق المتصارعتين على السلطة في ليبيا، إلى دعم السلع الأساسية، ففي حين تصر حكومة طبرق على الإبقاء على الدعم، تؤكد طرابلس ضرورة رفعه لوضع حد لتفاقم عجز الموازنة العامة للبلاد.
وأوضح المؤتمر الوطني العام، في البيان نفسه، أنه "سيتم صرف البديل النقدي أولاً، وبعدها سيجري رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية والمحروقات بما يتماشى مع التكلفة الحقيقية".
ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام، محمد امعزب، قوله إن رفع الدعم عن السلع والمحروقات واستبداله بالدعم النقدي، سيبدأ بعد شهر من اعتماد الموازنة العامة مطلع شهر رمضان.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي ستصل إلى 4.15 مليار دينار (3 مليارات دولار) سنوياً بدلاً من 14 مليار دينار المعتمدة في الموازنة العامة، وهو ما سيتيح توفير 10 مليارات دينار (7.3 مليارات دولار) للخزانة العامة.
وأوضح أن عملية رفع الدعم لن تقتصر على المواد الغذائية، بل ستشمل أيضاً المحروقات، حيث سيباع لتر البنزين بسعر التكلفة بـ 0.55 ديناراً، بدلاً من 0.15 ديناراً.
وأكد أن الدعم سيرفع كلياً على جميع السلع المدعومة والمحروقات دون استثناء.
وفي المقابل، كانت حكومة طبرق قد أعلنت عن عزمها مواصلة دعم السلع الأساسية.
وأفادت بأنها طالبت صندوق موازنة الأسعار (حكومي) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الرئيسية، مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت، ومعجون الطماطم (الصلصة) وفق النظم السارية للدعم.
اقرأ أيضاً: ليبيا تخشى الوصاية الدولية على ثرواتها
وقال وكيل وزارة المالية في الحكومة المؤقتة، مراجع غيث، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الدعم مستمر، وإن الموازنة العامة المقترحة للعام الحالي خصصت 11 مليار دينار (10.9 مليارات دولار) للدعم السلعي والمحروقات، معتبراً أن الظروف غير مواتية بشأن رفع الدعم حالياً، نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد.
غير أن مدير صندوق موازنة الأسعار (حكومي) في طرابلس، جمال الشيباني، أكد لـ"العربي الجديد"، أن الصندوق لا علاقة له بالحكومة المنعقدة في طبرق.
وصندوق موازنة الأسعار المعني بتوفير السلع المدعومة عبر الجمعيات الاستهلاكية لا يزال موجوداً في طرابلس، ولم ينقسم كسائر أجهزة الدولة بين حكومتين.
ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية يقدر بـ 201 دينار (146.7 دولاراً)، ما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن. وتأسس الصندوق من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011، فيما أكدت دراسات لوزارة الاقتصاد أن الدعم سيقتصر على أربع سلع فقط، مطلع العام الحالي، وهي الأرز والسميد والدقيق والخميرة للمخابز.
ورفعت الحكومة الليبية، منتصف العام الماضي، أسعار خمس سلع مدعومة من 12 سلعة عبر الجمعيات الاستهلاكية.
وبحسب ديوان المحاسبة الليبي (حكومي)، في تقريره السنوي، فإن قطاع الدعم يعاني من التهريب، فضلاً عن عدم استفادة محدودي الدخل منه، مشيراً إلى أن قيمة الدعم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغت 33.89 مليار دينار (24.7 مليار دولار)، منها 23.6 ملياراً لدعم المحروقات، و6.14 مليارات دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم الأدوية، إلى جانب دعم الكهرباء.
اقرأ أيضاً: الصراع السياسي في ليبيا يصيب دعم السلع
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
