طرح أسهم "أرامكو".. حوافز سخيّة وخيبة أمل

ولكن نبرة الحماسة تلك تراجعت لاحقا، وأعرب مسؤولون سعوديون للبنوك التي تتولّى عمليّة الاستكتاب عن عدم ارتياحهم من مستوى الطلب الأجنبي قبل الإعلان عن عدد الأسهم التي سيتم طرحها في الأسواق، وسعرها الأولي في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وتبدو في أنظار المهتمين من خارج السعودية بمثابة مكسبٍ ماليٍّ محتمل، ولكن ينتابه عنكبوت من الشّكوك والظلال السياسية السلبية التي تحوم حول وليّ العهد، محمد بن سلمان، شخصياً وسياسياً. ونتيجة لذلك، يشهد إطلاق الاكتتاب العام للأسهم تعثّرا ملموسا على الأرضية الهشّة في الرياض، بسبب نوعين من التحدّيات: ينطوي بعضها على تعثرات إدارية في إجراءات إعلان الاكتتاب وتحديد القيمة، وأخرى بنيوية وجيوسياسية تتعلق بمستقبل النفط وتراجع قيمته الحيوية في غضون الأعوام العشرين المقبلة، ناهيك عن كونه الرّافد المالي الرئيسي لـ"رؤية 2030". وتزايدت زيارات الموفدين من الرياض أخيرا إلى الصين وروسيا من أجل إقناع مسؤولي صناديق الأرصدة التي تملكها البلدان بالاستثمار في "أرامكو" من أجل سدّ الفجوة. وقرّرت الرياض أيضا زّج صناديق التقاعد وبعض الأرصدة السيادية في شراء الأسهم الجديدة، لجذب المستثمرين الأجانب.
"أمّ الشركات" والتحدّيات
تم اختزال اسم أرامكو كناية عن "شركة النفط السعودية"، وقبلها "شركة النفط العربية 

"يبدو أن الاكتتاب العام الأولي في "أرامكو" بمثابة إطار ذهبي عملاق معلّق على الحائط، لكنه لا يزال ينتظر وصول الصورة"

الأميركية" التي تأسست عقب الحرب العالمية الأولى. وكانت في البداية حكرا على الشركات الأميركية بعد إبرام "اتفاق سان ريمو النفطي" الذي وقعته بريطانيا وفرنسا عام 1920. وظلت "أرامكو" إحدى أضخم شركات النفط في العالم تستخرجه من عدة حقول، أهمها الغوار والسفانية الذي يعتبر أكبر حقل نفطي في اليابسة. وفي يناير/ كانون الأول 2016، قرّر محمد بن سلمان وكان وقتها ولي ولي العهد، طرح نسبة 5% من أسهم "أرامكو" من أجل تأسيس صندوق سيادي ضخم. وبين الإعلان الأولي للطرح في البورصة في أغسطس/ آب 2018، ثم تأجيله عدة مرات، والعودة إلى تدابير طرحها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تراجعت ثقة المستثمرين الأجانب لاعتباراتٍ تتعلّق بطريقة الرياض في ترويج أسهم الشركة، وأيضا لتقلبات سوق النفط وتراجع أهميته بين مصادر الطاقة البديلة:
أوّلا، لا تشجّع استراتيجية الرّياض التي تفرط في التعتيم والسرية إرادة المستثمرين على شراء الأسهم. وظل الغموض ينتاب ما إذا كانت "أرامكو" ستخصص 5% أو أقل من أسهمها للاكتتاب العام، وكيفية إدراجها في الأسواق المحلية و/أو العالمية. ودارت التخمينات بشأن فكرة الطرح المزدوج: ربما 1% أو 2% من الأسهم في بورصة "تداول" المحلية، وبعض النسب الصغيرة في مجموعة واسعة من البورصات المتفرقة، مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ. ولم تكشف "أرامكو" عن خططها التي يحرص المضاربون على معرفتها، ما يجعلها عملية اكتتابٍ لا تعتمد نسقا مستقيما حتى تستميل الثقة في أسهمها من المتفرّجين الحذرين أمام عروض الرياض. وتفيد مصادر بأنّ "أرامكو" تسعى إلى الحصول على 25.6 مليار دولار من خلال بيع حصة 1.5%. وقد تجمع الشركة 24 مليار دولار إذا كانت أسعار الصفقات في الحد الأدنى دون مبلغ 25 مليار دولار التي جمعتها مجموعة علي بابا التي شهدت أكبر اكتتاب عام في العالم.
ثانيا، قد يفرك المستثمرون شعور رؤوسهم وهم يتأمّلون وضعا ينطبق عليه القول المأثور "جيد جدًا إلى درجة يصعب تصديقه"، بعد أن قبل السعوديون التقييم المالي لشركة أرامكو بما بين 500 و800 مليار دولار من دون ما كان يأمل محمد بن سلمان لشركة يعتبرها جوهرة "رؤية 2030". وبدلا من التلويح بالقيمة الإجمالية بقيمة تريليوني دولار في أغسطس/ آب 2018، تزداد مرونة بن سلمان للقبول بما بين 1.2 تريليون دولار و1.5 تريليون دولار في أفضل سيناريو محتمل. وتقدّر شركة الاستشارات الاستثمارية "باليسي أدفايزز" Palissy Advisors، ومقرّها لندن، قيمة "أرامكو" بمبلغ تريليون دولار فقط. وهناك احتمال راجح أن تلوي الرياض ذراع العائلات السعودية الثرية من أجل الاستثمار بكثافة في نسبة 1% إلى 2% من الأسهم المرتقبة في البورصة المحلية.
في الوقت نفسه، يبدو أن فكرة تنويع الأعشاش المالية لأسهم "أرامكو" وتعدّدها على أمل وضع 

"ضياع الزخم بسبب تأخير الاكتتاب العام لأسهم "أرامكو"

أقصى عدد ممكن من البيضات تنمّ عن حقيقة أن الشركة تواجه معضلة رئيسية، يمكن تسميتها فقدان الزّخم. ومن أجل تحلية العرض الجديد بعض الشيء، لجأ مسؤولو الشركة إلى زيادة خمسة مليارات، ليصل مجموع مخصصات مكاسب المستثمرين إلى 80 مليار دولار. وتعهدوا أيضا بضمان ألا ينزل العائد عن نسبة 4.4% حتى عام 2024. وتفيد مجلة فوربس المتخصصة بأن المواطنين السعوديين الذين سيحافظون على استثمارهم في أسهم الشركة مدة 180 يوما سيحصلون على سهم واحد إضافي مكافأة لكل عشرة أسهم يشترونها خلال فترة الاكتتاب العام، بحدّ أقصى يصل إلى مائة سهم مكافأة. وهذه طريقة تحفيزية حتى لا يبيعوا أسهما بعد فترة قصيرة لتحقيق مكاسب سريعة. وعلى الرغم من ذلك، يشعر المستثمرون الأجانب بأنهم داخل حلقة مفرغة، إذ لا يستطيعون قياس قيمة "أرامكو" الحقيقية، ولا تقدير أرباحها الواقعية في المستقبل. ويواجه محللو سوق النفط صعوبةً بشأن مدى صواب عقد المقارنة بين "أرامكو" وشركات أخرى عالمية، مثل إكسونموبيل وبريتتش بتروليوم، أو مع الشركات الوطنية التي تملكها الدولة، ويتم تداول أسهمها بتخفيضٍ مهم إزاء شركات النفط الغربية. ثمة خشية أخرى تتعلق بحصص الملكية، وينظر أغلب المضاربين إلى أن نسبة 98% من أسهم الشركة ستظل في يد الحكومة السعودية، على خلاف ملكية شركات النفط الغربية التي تتمتع بالاستقلال عن سياسات الحكومات. ولا يخفي كثيرون حذرهم من تأثير الرياض على عملية صنع القرار وتوليد القيمة المالية بالنسبة للمساهمين الأجانب الذين سيكونون أقلية.
ثالثا، هناك قواعد لعب ضمنية وأساسية: الانطباع والثقة. ويبدو أن الاكتتاب العام الأولي في "أرامكو" بمثابة إطار ذهبي عملاق معلّق على الحائط، لكنه لا يزال ينتظر وصول الصورة. ولا يريد المستثمرون تأمّل إطار فارغ فترة طويلة. ويبقي مسؤولو "أرامكو" أيديهم مشدودة إلى صدورهم في لعبة الورق بدوافع إضافية للتعتيم على ما سينطوي عليه الاكتتاب العام لأسهم الشركة، فيما يواصل المضاربون في العالم طرح الأسئلة، من دون الحصول على إجابات واضحة من الرياض. ولاحظت صحيفة فاينانشيال تايمز أن "أرامكو" تبقي المستثمرين "في حالة ظلام بشأن تفاصيل الاكتتاب العام"، ولا تقدّم المعلومات الأساسية عن عدد الأسهم المعتزم طرحها، أو الحد الأعلى والأدنى للسعر المبدئي للسهم، أو تاريخ الاكتتاب الفعلي.
تقاطع بين النفط والمال والسياسة
جاء الإعلان عن الاكتتاب العام بعد تسعة أسابيع من هجمات الطائرات من دون طيار، التي عطّلت 50% من إنتاج الشركة النفطية، وفي وقت يحتاج ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، انتعاشا سياسيا وتعزيز الصورة الأمنية لبلده، فضلا عن الحاجة لتأكيد أنّه قوة الدفع الرئيسية لمشروع "سعودية جديدة". وتظل القرينة عضوية وحيوية بين طرح أسهم "أرامكو" ومستقبل "رؤية 2030". وكانت الشركة تضخ حوالي واحد من كل ثمانية براميل من النفط المنتج يومياً في العالم بين عامي 2016 و2018. ويظل بن سلمان في حاجة ماسة لأيّ خطوة تساعد في ترميم صورته العامة، عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. ويظل شعاره الرئيسي هو قدرة المال على شراء النفوذ السياسي والتعويل على المكافأة المالية التي يأملها من وراء أسهم "أرامكو" ضمن مساعي استعادة الحياة وسط الاحتضار السياسي والأخلاقي في أعين العالم.
جسّدت "أرامكو" المجد السعودي في قطاع الطاقة العالمي عدة عقود، بيد أنّ شهر العسل بين 

"الاكتتاب العام في "أرامكو" في وضع جيد لتوليد مضاربات عالية"

صادرات النفط والإيرادات السعودية العالية والنفوذ مع منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) قد لا يدوم إلى الأبد. في عام 1973، كانت للسعودية فرصة مواتية لزيادة الضغط على الغرب من خلال خفض صادراتها النفطية. وبين الماضي والمستقبل، مفارقة جديدة. وتفيد التوقعات الحالية بأن ​​الطلب العالمي على النفط سينخفض بشكل كبير بحلول عام 2040. وهذه قناعة واسعة الانتشار بين خبراء الطاقة. ولكن السعوديين لا يزالون على قناعتهم باستمرار لحظتهم التاريخية، ويلوحون بتوقّع جاء ذكره في تقرير الشركة أن الطلب العالمي على النفط "قد يصل إلى الذروة خلال الأعوام العشرين المقبلة". ويعتمدون في ذلك على إسقاط اجتهاد قدمته مؤسسة IHS Markit Ltd ، وهي شركة استشارية في صناعة النفط ومقرّها لندن، أن الطلب على النفط سيصل إلى ذروته في حدود عام 2035. ويمضي التفاؤل السعودي إلى أبعد من ذلك، ويتوقع فترة سماح إضافية مدتها خمس سنوات، عندما يتراجع الطلب العالمي على النفط في عام 2045 بدلاً من عام 2040.
أحد المؤشرات المعبّرة على التحولات الطارئة ضمن التنوع العالمي الحالي لمصادر الطاقة ما حدث في الولايات المتحدة في السنوات الخمس عشرة الماضية. إذ يعتمد الأميركيون الآن أكثر فأكثر على بديل الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والطاقة الشمسية والبروبان والغاز الطبيعي، بنسبة 80% من إجمالي استهلاكهم الطاقة. علاوة على ذلك، تتوقع الإدارة الأميركية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) أوجه الاستخدام المتزايدة للطاقة النووية، بديلا أكثر فعالية لتحدي الوقود الأحفوري لاستهلاك الطاقة في المستقبل، من دون تجاهل خصائصه الصديقة للبيئة. هناك تكلفة أقل للطاقة النووية إذا ما تمّت مقارنتها مع مصادر الطاقة النظيفة الأخرى، مثل الطاقة الشمسية أو الرياح أو الطاقة المائية.
قد يرفض القادة السعوديون التسليم بهذا الواقع المقبل، فقد حاول الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين ناصر، تبديد أي مخاوف بشأن ظهور بدائل النفط، وتمسّك بإنها "لا تستند إلى المنطق والحقائق". وقال إنها نشأت "في الغالب استجابةً للضغوط والضجيج". وأعرب وزير البترول السعودي، خالد الفالح، خلال مشاركته في مؤتمر عن مستقبل النفط في هيوستن العام الماضي، عن الثقة قائلا إن تلك التوقعات بشأن تراجع ذروة الطلب على النفط "لا تؤرّقه ليلا".
بين تلوث المناخ واحترام البيئة
فضلا عن الجدل الراهن بشأن مدى بقاء النفط أسد الغابة خلال تحولات مصادر الطاقة، هناك العزوف والتنديد المتنامي بأضرار استهلاك الطاقة على البيئة والمناخ. وهذا مؤشر آخر على سوء التقدير الزمني، وتأجيل ثلاث سنوات في طرح بعض أسهم "أرامكو" في الأسواق المالية. وقد عبر صندوق الاستثمار في سنغافورة (تيماسيك) في قراره عدم الاستثمار في "أرامكو" جزئيا بسبب القلق من المضاعفات المناخية لاستهلاك النفط. ويقول آدم مكغيبون، وهو أحد النشطاء البازرين في مؤسسة غلوبال ويتنس، وهي تحالف المدافعين عن البيئة ومكافحة الفساد وتبييض الأموال، ولها مكاتب في لندن وبروكسيل وواشنطن، إن الاكتتاب في أسهم "أرامكو" سيكون "بمثابة دفعة لشركة تساهم في تحطيم كوكب الأرض، وترتبط بنظام له سجل مريب في مجال حقوق الإنسان".
وتزداد الموجة المناوئة للخطة السعودية نحو خطاب الصدق والالتزام لدى من يؤمن بضرورة 

"هناك تكلفة أقل للطاقة النووية إذا ما تمّت مقارنتها مع مصادر الطاقة النظيفة الأخرى، مثل الطاقة الشمسية أو الرياح أو الطاقة المائية"

حماية البيئة. ويقول يوسي كادان، مدير الحملة المالية لمؤسسة 350.org إنه ينبغي "أن يكون المستثمرون الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن تغير المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان صادقين في كلمتهم وألا يستثمروا في بيع حطام المناخ الذي تسببه أرامكو السعودية". وتواصل هذه الهيئة حملتها في العالم من أجل "بناء مستقبل عادل ومزدهر ومتكافئ وآمن من آثار تغير المناخ." وحاول كبير مسؤولي التكنولوجيا في "أرامكو"، أحمد الخويطر، تهدئة تلك المخاوف، وقال، في رسالة وجّهها إلى صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنّ "أرامكو" دعمت خفض إجمالي بصمة الكربون في صناعة النفط والغاز وأسواق الاستخدام النهائي. وشدد على أنها "حققت أدنى كثافة للكربون مقارنة مع أي منتج رئيسي للنفط."
في المقابل، يعتدّ السعوديون بقدرتهم على استقطاب الأمول الآسيوية، بعد أن بدأ مسؤولو "صندوق طريق الحرير"، ومقرّه في بكين، محادثات بشأن اقتناء بعض أسهم "أرامكو". في الوقت ذاته، يظل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حريصا على زيادة النفوذ السياسي لبلاده في الخليج، واستعادة الحيوية إلى الطرق التجارية القديمة ضمن مبادرة "حزام واحد، طريق واحد". ومن المرتقب أن تستثمر الصين ما بين خمسة إلى عشرة مليارات دولار في "أرامكو"، وهي فرصة مواتية لضرب عصفورين بحجر واحد، وتقريب الطريق بين بكين والرياض.
ويبدو أن الاكتتاب العام في "أرامكو" في وضع جيد لتوليد مضاربات عالية، أو ما يأمل ولي العهد، محمد بن سلمان، تحقيقه في البورصات العالمية. وتواجه السعودية معضلة مزدوجة: ضياع الزخم بسبب تأخير الاكتتاب العام لأسهم "أرامكو"، والإعجاب الشديد بالولاء الشديد لحبها لما لديها من ثروة نفطية.