طريق سهل للسيسي إلى انتخابات 2018: 4 مرشحين وتائبين
يُعتبر شفيق من أبرز منافسي السيسي (مروان نعماني/فرانس برس)
رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شعار "لن يترشح أحد"، أمام منافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. هكذا يلخص سياسي مصري بارز، الموقف، متحدثاً لـ"العربي الجديد". ويضيف السياسي، الذي كان أحد من فكروا في خوض الانتخابات الرئاسية، أنه "لم يتبق سوى نحو 3 أشهر من بدء إجراءات الانتخابات رسمياً، إلا أن النظام الحالي يلاحق كل مَن أعلن اعتزامه الترشح لمنافسة الرئيس الحالي". السيسي نفسه لم يعلن، حتى الآن، ترشحه لفترة رئاسية ثانية، ولكن ألمح بما يشبه التأكيد، خلال أكثر من مناسبة، وتحديداً في مؤتمرات الشباب، إلى ترشحه في الانتخابات. وبدا أن ثمة حملة من النظام الحالي وأجهزته وأذرعه لملاحقة ووضع عراقيل أمام أي شخص يمكن أن يُشكل تهديداً على حظوظ السيسي في الحكم، بحسب مراقبين.
وأعلن أربعة أشخاص اعتزامهم الترشح، ولكن لا يبدو أنهم سيتقدّمون بأوراقهم رسمياً عند بدء الإجراءات في الانتخابات الرئاسية. أول المرشحين المحتملين الحقوقي والمحامي خالد علي، الذي كان له دور بارز في رفض ومواجهة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكان عضواً في لجنة الدفاع عن الجزيرتين في الدعوى التي كانت أمام القضاء الإداري، ونجح برفقة فريق الدفاع في الحصول على حكمٍ اعتبره الكثيرون "تاريخياً"، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
المرشح الثاني، هو العقيد في الجيش المصري أحمد قنصوة، وعلى الرغم من عدم وجود شعبية له، إلا أنه تحوّل فجأة إلى مصدر قلق للنظام، خصوصاً أنه لا يزال في الخدمة. ودعا قنصوة، في شريط مصور، الشعب المصري إلى التمسك بالأمل، رافعاً شعار "هناك أمل" لحملته الانتخابية. الغريب أن ترشح قنصوة جاء بالبدلة العسكرية، وهو أمر غير مسموح به، وقال: "ترشحي ليس تمرداً على القوات المسلحة؛ بل هناك ضرورة للحفاظ على هذا البناء الوطني". ولفت إلى أنه تقدّم باستقالته من الجيش، لكن لم تتم الموافقة عليها من قيادات المؤسسة العسكرية.
وبالفعل، قضت محكمة عسكرية قبل أيام بسجن الضابط 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما أدانته بـ"مخالفة النظام العسكري". ووجهت المحكمة ثلاثة اتهامات لأحمد قنصوة، تضمنت "الظهور في مقطع فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي بزيه العسكري، إبداء آراء سياسية مرتديا نفس الزي، وإبداء رأي سياسي وهو لا يزال عضوا بالمؤسسة العسكرية، بما يخالف مقتصيات النظام العسكري، والأوامر والتعليمات العسكرية، طبقا للمادتين 166 و 153 من قانون القضاء العسكري". وذلك بحسب أسعد هيكل محامي قنصوة. وقنصوة كان أحد ضباط الجيش الرافضين لاتفاقية تيران وصنافير، وقال، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "بدأت إجراءات مقاضاة السيد رئيس الجمهورية بصفتِه، لإلغاء القرارات الإدارية وإيقاف مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد وضعية جزيرتي تيران وصنافير حتى يوضَع الأمر بعد الشرح اللازم المدعم بالأسانيد القانونية وغيرها أمام الشعب ليقول كلمته الفصل في أدق أمور السيادة، وعملاً بأحكام الدستور المصري".
وأخيراً، كان المرشح المحتمل الأكثر إثارة للجدل هو رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، الفريق أحمد شفيق. لكن قصة ترشح الرجل لم تدم أكثر من ساعات منذ أعلنها في الإمارات وترحيله إلى مصر والأنباء عن احتجازه في فندق، وهو ما تلاه صدور موقفين عن الرجل يوحيان بأنه تراجع عن الترشح.وأخيراً، ظهر رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، النائب السابق، محمد أنور السادات، ليعلن اعتزامه الترشح للانتخابات، لافتاً إلى أنه "يتوقع أن تتدخل مؤسسة الرئاسة، وأجهزة الدولة لوقف حملات التشويه ضد المرشحين، لإدراكهم أن استمرار هذا النهج سيجعل الجميع يعزف عن الترشح".
من جهته، قال الخبير السياسي، محمد عز، إن السيسي يخوض حرباً شرسة ضد كل مَن تسوّل له نفسه الترشح أمامه في الانتخابات الرئاسية. وأضاف عز لـ"العربي الجديد"، أن أبرز منافسي السيسي هو شفيق لو واصل ترشحه، بناء على خسارته بفارق ما يقرب من مليون صوت أمام الرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات 2012، وبالتالي فإن هناك شعبية على الأقل في أوساط "الحزب الوطني" المنحل. ورأى أن السيسي لن يسمح لشفيق بالترشح أو أي شخص آخر إذا كان يمثل خطراً عليه، باستثناء أي مرشح آخر يمكن أن يجعل المعركة الانتخابية "شكلية"، لافتاً إلى أن ما حدث مع شفيق لم يكن مستبعداً، خصوصاً أن سفره خارج الإمارات يعني زيادة حظوظه وعدم فرض أي قيود عليه أو ضغوط، وما لم يكن ليقبل به السيسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
