فيما تتزايد الاحتجاجات بالمغرب ضد قرار شركات الاتصالات الثلاث حظر خدمات الاتصال عبر الـvoip، وجّهت طفلة في الرابعة تقطن بالمملكة المتحدة، نداءً إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تناشده التدخل من أجل رفع الحظر الذي فرضته شركات الاتصال.
وظهرت الطفلة في صورة وهي تحمل ورقة كتب عليها بالانكليزية "إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب"، وأوضحت أنها تعيش بالمملكة المتحدة وتستعمل برنامج السكايب للتواصل مع "لميمة"، في إشارة إلى جدتها، وأيضا للتواصل مع جدها، المتواجدين بالمغرب.
وكتبت الطفلة على الورقة، أنه لا يمكنها الآن التواصل مع جديها، وقد اشتاقت لرؤيتهما والحديث إليهما، قبل أن يتم حظر استعمال البرنامج في المغرب، مضيفة عبارة "أرجوك ساعدنا".
ويذكر أن شركات الاتصالات بالمغرب قامت بحظر تدريجي لخدمات التواصل بالصوت والصورة عبر الإنترنت، إذ بدأت بحظرها على خدمات الإنترنت المحمول الجيل الثالث والرابع، قبل أن تحظرها بشكل نهائي على مستوى خدمات الإنترنت عالي الصبيب ADSL.
وينص قانون "البريد والمواصلات" بالمغرب على أنه "يعاقب من شهر إلى سنتين سجنا نافذا، وغرامة تراوح ما بين ألف وعشرين ألف دولار، كل مستغل لخدمة الصوت عبر الإنترنت بدون ترخيص"، فيما يبقي القانون ذلك حكرا على شركات الاتصال، ومراكز النداء.
وسبق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب أن عبّرت عن دعمها لما أقدمت عليه شركات الاتصال، فيما علّلت ذلك بكون "حجب خدمة الاتصال عبر الإنترنت، يدخل في إطار امتثال المتعهدين بالتزاماتهم بموجب دفاتر التحملات التي نص عليها قرار صادر عن الهيئة سنة 2004".
ويقود ناشطو المواقع الاجتماعية حملة احتجاجية واسعة ضد هذا القرار، بدأت بسحب الإعجاب لصفحات الشركات الثلاث على موقع فيسبوك، فيما يستعد آخرون لمقاطعة أداء فواتير الهاتف والإنترنت كخطوة احتجاجية لإجبار الشركات على إعادة الخدمة إلى سابق عهدها.
ويذكر قادة هذه الحملة أن هذا الحظر له تداعيات اجتماعية، إذ اعتادت العائلات المغربية على التواصل مع أبنائها المهاجرين عبر خدمات السكايب، لما يمثله ذلك من انخفاض في الكلفة، أما اليوم فصارت العائلات حتى ذات الدخل المحدود مضطرة للدفع مقابل كل دقيقة حديث، ما يزيد العبء المادي.
ولقطع هذه الخدمة ضرر اقتصادي على الشركات وعلى الأفراد، إذ يعتمد عدد منهم من الشركات على تطبيقات مثل "سكايب" في إجراء حوارات بالصوت والصورة على مدار الساعة، خصوصًا تلك التي تتعامل على الصعيد الدولي، مثل أصحاب الأعمال الحرة والمتعاونين وأصحاب الخدمات عن بُعد والمراسلين والمدربين والمستشارين.
اقرأ أيضاً: شركات اتصال مغربية تحمل الحكومة مسؤولية حظر الاتصالات المجانية
وكتبت الطفلة على الورقة، أنه لا يمكنها الآن التواصل مع جديها، وقد اشتاقت لرؤيتهما والحديث إليهما، قبل أن يتم حظر استعمال البرنامج في المغرب، مضيفة عبارة "أرجوك ساعدنا".
ويذكر أن شركات الاتصالات بالمغرب قامت بحظر تدريجي لخدمات التواصل بالصوت والصورة عبر الإنترنت، إذ بدأت بحظرها على خدمات الإنترنت المحمول الجيل الثالث والرابع، قبل أن تحظرها بشكل نهائي على مستوى خدمات الإنترنت عالي الصبيب ADSL.
وينص قانون "البريد والمواصلات" بالمغرب على أنه "يعاقب من شهر إلى سنتين سجنا نافذا، وغرامة تراوح ما بين ألف وعشرين ألف دولار، كل مستغل لخدمة الصوت عبر الإنترنت بدون ترخيص"، فيما يبقي القانون ذلك حكرا على شركات الاتصال، ومراكز النداء.
وسبق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب أن عبّرت عن دعمها لما أقدمت عليه شركات الاتصال، فيما علّلت ذلك بكون "حجب خدمة الاتصال عبر الإنترنت، يدخل في إطار امتثال المتعهدين بالتزاماتهم بموجب دفاتر التحملات التي نص عليها قرار صادر عن الهيئة سنة 2004".
ويقود ناشطو المواقع الاجتماعية حملة احتجاجية واسعة ضد هذا القرار، بدأت بسحب الإعجاب لصفحات الشركات الثلاث على موقع فيسبوك، فيما يستعد آخرون لمقاطعة أداء فواتير الهاتف والإنترنت كخطوة احتجاجية لإجبار الشركات على إعادة الخدمة إلى سابق عهدها.
ويذكر قادة هذه الحملة أن هذا الحظر له تداعيات اجتماعية، إذ اعتادت العائلات المغربية على التواصل مع أبنائها المهاجرين عبر خدمات السكايب، لما يمثله ذلك من انخفاض في الكلفة، أما اليوم فصارت العائلات حتى ذات الدخل المحدود مضطرة للدفع مقابل كل دقيقة حديث، ما يزيد العبء المادي.
ولقطع هذه الخدمة ضرر اقتصادي على الشركات وعلى الأفراد، إذ يعتمد عدد منهم من الشركات على تطبيقات مثل "سكايب" في إجراء حوارات بالصوت والصورة على مدار الساعة، خصوصًا تلك التي تتعامل على الصعيد الدولي، مثل أصحاب الأعمال الحرة والمتعاونين وأصحاب الخدمات عن بُعد والمراسلين والمدربين والمستشارين.
اقرأ أيضاً: شركات اتصال مغربية تحمل الحكومة مسؤولية حظر الاتصالات المجانية