طلب برلماني برفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
النظام يتنكر لعطاءات أبو تريكة (فرانس برس)
تقدم عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، رياض عبدالستار، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان، علي عبدالعال، اليوم الإثنين، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بشأن رفع اسم اللاعب الدولي السابق، محمد أبو تريكة، من قائمة الإرهاب، التي أُدرج اسمه بها لمدة 3 سنوات مقبلة.
وأدرجت محكمة جنايات القاهرة في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، أبو تريكة، ونحو 1500 اسم في قائمة "الشخصيات الإرهابية"، استناداً لأحكام قانون الكيانات الإرهابية، وللنائب العام، خلال مدة الإدراج، أن يطلب من الدائرة القضائية رفع اسم الكيان أو الشخص المدرج في تلك القوائم، في ضوء ما يبديه من مبررات.
وقال عبدالستار، في بيانه، إن "أبو تريكة صاحب باع طويل في الملاعب المصرية، ويملك شعبية جارفة بين المصريين والعرب كلاعب موهوب، خدم الرياضة المصرية، وقدم لها كثيراً، بعد أن أمتع جمهورها، ما يستوجب على أجهزة الدولة المعنية رفع اسمه من تلك القوائم السوداء، خاصة بعد حالة الرفض الشعبي لقرار إدراجه".
وأيدت محكمة الجنايات طلب إدراج أبو تريكة وآخرين من المتحفظ على أموالهم، بقرار من لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا، التي اتهمت في أوراقها السلطات، اللاعب المعتزل، بالمساهمة في تمويل الجماعة، التي صنفتها مصر نهاية العام 2013 "منظمة إرهابية".
وشملت الآثار المترتبة على إدراج أبو تريكة "وضعَ اسمه على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاءه، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة، اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى اُستخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".
وأدرجت محكمة جنايات القاهرة في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، أبو تريكة، ونحو 1500 اسم في قائمة "الشخصيات الإرهابية"، استناداً لأحكام قانون الكيانات الإرهابية، وللنائب العام، خلال مدة الإدراج، أن يطلب من الدائرة القضائية رفع اسم الكيان أو الشخص المدرج في تلك القوائم، في ضوء ما يبديه من مبررات.
وقال عبدالستار، في بيانه، إن "أبو تريكة صاحب باع طويل في الملاعب المصرية، ويملك شعبية جارفة بين المصريين والعرب كلاعب موهوب، خدم الرياضة المصرية، وقدم لها كثيراً، بعد أن أمتع جمهورها، ما يستوجب على أجهزة الدولة المعنية رفع اسمه من تلك القوائم السوداء، خاصة بعد حالة الرفض الشعبي لقرار إدراجه".
وأيدت محكمة الجنايات طلب إدراج أبو تريكة وآخرين من المتحفظ على أموالهم، بقرار من لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا، التي اتهمت في أوراقها السلطات، اللاعب المعتزل، بالمساهمة في تمويل الجماعة، التي صنفتها مصر نهاية العام 2013 "منظمة إرهابية".
وشملت الآثار المترتبة على إدراج أبو تريكة "وضعَ اسمه على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاءه، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة، اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى اُستخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".