طليقة البغدادي أمام القضاء العسكري اللبناني: قضيتي إنسانية

مثلت سجى الدليمي، طليقة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي، مجدداً، أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة اللبنانية بيروت، لاتهامها بأداء "مهام لوجستية لصالح تنظيمات إرهابية في لبنان".

 دخلت الدليمي إلى قاعة المحكمة، ظهر الأربعاء، بعد تقديم موعد جلستها بسبب "وضعها الإنساني ووجود طفل رضيع معها"، بحسب رئيس المحكمة، العميد خليل إبراهيم. انضمت وطفلها إلى الموقوفين كمال خلف (زوجها الحالي) ولؤي المصري، وهو فلسطيني أُوقف في القضية نفسها.

افتتح العميد الجلسة بسؤال موكل الدليمي، المحامي حنا جعجع، عن إمكانية بدء الاستجواب في حال عدم وجود دفوع شكلية لتقديمها، فأجاب المحامي بالتذكير بـ"الوضع الإنساني للموقوفة الدليمي وعدم التواصل مع جمعيات اجتماعية، كما وعدت المحكمة لنقل أطفالها من السجن إلى عهدة أحد دور الرعاية". بدوره، رد إبراهيم باعتبار أن "هيئة المحكمة قامت بما عليها، وعلينا النظر إلى الملف القضائي للموقوفة". ​

عندها، طلبت الدليمي الكلام، مُستنكرة "تأجيل العميد للمحاكمة لمدة أربعة أشهر في الجلسة السابقة، وعدم تعيين محامي لي إلا قبل شهر ونصف فقط". وذكّرت الدليمي بأن "قضيتها إنسانية فقط"، قبل أن يستكمل المحامي الحديث مؤكداً "استعداد موكلته لفداء العسكريين المخطوفين في الجرود"، في إشارة إلى طرح اسم الدليمي ضمن صفقات التبادل بين خاطفي العسكريين اللبنانيين، تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، والدولة اللبنانية.

رفض العميد إبراهيم الطرح مؤكداً "إبقاء ملف المفاوضات بشأن العسكريين خارج هذه القاعة لأنه نقاش سياسي"، كما رفض إبراهيم "الاتهام غير المباشر الذي وجهته لي الموقوفة بتأخير ملفها، وهو أمر غير صحيح". وبرر تأخر تعيين محامي للدليمي بـ"الإجراءات الإدارية التي تمتد لمدة شهرين، حتى تكليف نقابة المحامين لأحد أعضائها بالدفاع عن الموقوفين".

وبعد أخذ وردّ بشأن إمكانية لقاء المحامي بالموقوفة على انفراد، رفض العميد الطلب "نظراً لجدول المحاكمات الطويل أمامنا"، مُخيّراً المحامي بين "استمهال الهيئة لمراجعة الملف أو بدء الاستجواب"، فطلب المحامي الاستمهال، ليرفع العميد الجلسة إلى 28 ديسمبر/ كانون الأول المُقبل.

وقد أكدت مصادر حقوقية مُتابعة لـ"العربي الجديد"، تقديم العميد إبراهيم "إشارات مُباشرة وغير مُباشرة لمحامي الموقوفين المطروحة أسماؤهم ضمن صفقات التبادل بإطالة عمر المحاكمات، لتسهيل إطلاقهم بصفة موقوفين، ضمن صفقة تبادل قبل إصدار أحكام قضائية بحقهم، وهو الأمر الذي يجعل من المُستحيل إطلاق سراحهم".


اقرأ أيضاً: توقيف "نساء المجاهدين": هل يضرب مفاوضات تبادل الجنود اللبنانيين؟