طوابير البنزين تعود إلى شوارع القاهرة

عادت طوابير السيارات مرة أخرى أمام العديد من محطات الوقود في مصر، بعدما غابت عدة شهور عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي.

واختفى بنزين 80 و90 أوكتان، الأكثر شعبية في البلاد لرخص سعره، كما اختفى السولار من محطات الوقود، وتوافر بنزين 92 و95، الأعلى سعراً، في معظم المحطات.

واضطرت بعض المحطات المنتشرة في القاهرة والمحافظات الى اغلاق أبوابها أمام السيارات بعد نفاد الوقود.

وبعدما عانت العديد من المحافظات من نقص البنزين والسولار خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت الازمة الى العاصمة القاهرة لتؤدي الى مشكلة أخرى وهي الازدحام المروري في المناطق التي تقع فيها محطات الوقود.

وتسعى الحكومة المؤقتة الى إيجاد حلول سريعة لتغطية العجز في كميات البنزين والسولار، من خلال ضخ كميات إضافية.

وكانت أزمة الوقود إحدى الأسباب الرئيسية التي أدت الى احتشاد المصريين يوم 30 يونيو/ حزيران 2013. وأعقبتها إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، في بيان لها الأسبوع الماضي، أنها سترفع ضخ السولار بالوجهين القبلي والبحري بكميات تصل إلى 40 ألف طن سولار يومياً، بدلاً من 38 ألف طن، لحل المشكلة.

إلا أن مصادر حكومية أكدت أن أبرز أسباب الأزمة يتمثّل في عدم توافر السيولة الكافية لاستيراد الكميات المطلوبة، ما دفع الدولة الى إجراء مفاوضات مع دول خليجية وعربية لمدّها باحتياجاتها من الوقود.

ويلتهم دعم الطاقة في مصر 128 مليار جنيه، حسب موازنة الدولة لعام 2012 ـ 2013، بما يعادل ربع الموازنة.

وتوقّع شريف إسماعيل، وزير البترول، في تصريحات سابقة، تجاوز دعم الحكومة للمواد البترولية 140 مليار جنيه في السنة المالية الجارية 2013 ـ 2014.

وعقب الانقلاب العسكري الذي وقع قبل 8 شهور، اعتمدت مصر على دول الخليج لتوفير البترول والغاز وسائر مشتقات الوقود.

وقدمت السعودية والكويت والإمارات دعماً سخياً لمصر، وتعهدت بمساعدات بلغت 15.6 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار من الكويت، و5 مليارات من السعودية، و6.9 مليارات من الإمارات.

لكن الحكومة المصرية قالت، في بيان لها أخيراً، إن إجمالي المساعدات التي وصلت إليها بلغت 10.9 مليارات دولار، منها 3.9 مليارات دولار منتجات وقود، ومليار دولار منحة و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي.

وحسب تصريحات لمسؤول في مؤسسة البترول الكويتية أمس، طلبت الحكومة المصرية من نظيرتها الكويتية تزويدها بـ150 ألف طن من البنزين والسولار شهرياً، ابتداء من مارس/ آذار المقبل، حتى نهاية العام الحالي.

وأجرت مصر، نهاية الأسبوع الماضي، مفاوضات مع الجانب العراقي للاتفاق على استيراد ما يقرب من 4 ملايين برميل من النفط، كانت الحكومة السابقة برئاسة هشام قنديل قد بدأت التفاوض عليها في عام 2013.

ولم تسفر مفاوضات أجراها حازم الببلاوي، رئيس الحكومة المؤقتة، في العاصمة السعودية الرياض بداية فبراير/ شباط الجاري، عن أي نتائج تذكر، إلا أن السعودية أطلقت وعوداً باستمرار دعم مصر بالمواد البترولية.

وحسب مراقبين، فإنه من المرجّح أن مصر باتت على موعد مع أزمة في مواد الطاقة وليس البنزين والسولار فقط، حيث تزامنت معها أيضاً أزمة البوتاغاز.

ووصل سعر أنبوبة البوتاغاز في السوق السوداء، غير الرسمية، إلى أكثر من 30 جنيهاً، في حين يبلغ سعرها المدعوم 8 جنيهات، ويرجع ذلك الى نقص الكميات المعروضة في بعض أحياء العاصمة والمحافظات.

الدولار = 6.99 جنيهات مصرية