في دولة الإمارات، بات الطلاق ظاهرة. لا يتردد الثنائي كثيراً قبل اتخاذ قرار كهذا. المشاكل ستقود حتماً إلى هذا الخيار. وعلى الرغم من الامتيازات الكثيرة التي تقدمها مؤسسات اجتماعية في البلاد مثل صندوق الزواج لتأهيل الشباب، والمساهمات المالية لتأمين حياة أسرية آمنة، تزداد نسبة الطلاق في البلاد، ما دفع بالمؤسسات الاجتماعية إلى دق ناقوس الخطر. وعمدت بعض المحطات الإذاعية إلى تخصيص برامج لزيادة التواصل الأسري، بخاصة أن عائلات كثيرة تعاني من التصدع. أشهر البرامج هو "كيف أتعامل مع المشاكل الزوجية؟"، والذي يهدف إلى توعية الشباب في ظل ازدياد حالات الطلاق. كذلك، أطلق صندوق الزواج برامج للإرشاد الأسري.
عادة ما يحمّل الثنائي الطرف الآخر مسؤولية فشل العلاقة. حتى أن الطلاق بات حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي. وأخيراً، لفت "مركز دبي للإحصاء" إلى ارتفاع نسبة الطلاق في إمارة دبي خلال العام الماضي، وقد وصلت نسبة الزيادة إلى 6.6 في المائة.
في السياق، يقول عبد، الذي انفصل عن زوجته أخيراً إن "عدم وجود اهتمامات مشتركة بين الطرفين هو أحد أسباب الطلاق، لأن اختيار الزوجة يتم عن طريق الأهل، تحديداً الأمهات. من هنا تبدأ المشاكل الزوجية". بدوره، يؤكد راشد الأمر عينه. يوضح أن "معظم حالات الطلاق بين الإماراتيين تحدث بسبب الزيجات المرتبة من قبل عائلتي الزوجين. إذ عادة ما لا يحصل الثنائي على فرصة للتعارف أو التقارب". يُضيف: "هناك سبب آخر للطلاق وهو تعدد الزوجات".
تشير إحصائيات محاكم دبي إلى أن النصف الأول من عام 2014 شهد 784 حالة طلاق، بالمقارنة مع 646 حالة خلال النصف الأول من عام 2013، وغالبيتهم من فئة الشباب. ووصلت حالات الطلاق في دبي وحدها إلى 1257.
يبقى الطلاق في الإمارات، شأنه شأن كثير من البلدان العربية، أمراً غير مقبول من الناحية الاجتماعية. علماً أن الأسباب قد تكون تافهة. أحياناً، تساهم العائلتان في صب الزيت على النار، كما تقول بدرية التي انفصلت عن زوجها بسبب تعنّت عائلتها، حتى تحوّل الخلاف بينها وبين زوجها إلى خلاف بين العائلتين. لا تبدو سعيدة. تقول إنها "نادمة على قرارها، بخاصة أنه جاء استجابة لرغبة أهلها". من جهتها، تؤكد أم عباس، وهي مطلقة أيضاً، ولها ثلاثة أولاد، أن أهلها ساهموا بطلاقها حفاظاً على كرامتها". تضيف "اليوم أصبحت عالة عليهم، بخاصة أنني أعيش وأولادي معهم. كذلك، أحصل على المال من الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى النفقة".
بحسب محاكم دبي، فإن بعض حالات الطلاق التي سجلتها سببها الخيانة الزوجية. يرى بعض الرجال أن الخيانة قد تكون نزوة عابرة لا تؤثر على الحياة الزوجية. لكنها في بعض الأحيان، تحدث شرخاً لا يمكن إصلاحه مدى العمر. في السياق، تؤكد جواهر أن "خيانة الرجل يمكن أن تمر، لكن خيانة المرأة جريمة لا تُغتفر. علماً أن البعض يقبلون الخيانة، إلا أنها قد تنغّص حياتهم فتؤثر المشاكل اليومية عليهم وعلى أطفالهم".
من جهة أخرى، يمكن القول إن الطلاق بات أسهل، لأن الزواج ليس مبنياً دائماً على أسس متينة. فقد رخصت وزارة الشؤون الاجتماعية مكاتب أهلية لتسهيل اللقاء بين الشباب والفتيات وتزويجهم لقاء بدل مادي. وكان ظهور تلك المكاتب بمثابة ثورة على تقاليد المجتمع الإماراتي المحافظ.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تشهد ارتفاعاً في معدلات الطلاق بالمقارنة مع دول عربية أخرى، بالنسبة إلى عدد سكانها، عدا تفشي ظاهرة العنوسة لدى الفتيات بسبب ارتفاع مصاريف الزواج. وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، عمدت إدارة التنمية الأسرية إلى تخصيص خط للإرشاد الهاتفي. وتتلقى يومياً كثيراً من الاتصالات من العائلات. ولاحظت أن غالبية حالات الطلاق تحصل بين الشباب.
وأبدى صندوق الزواج قلقه الكبير من نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها، وشملت عيّنة عشوائية. وبينت أن أكثر من 50 في المائة من المطلقات يحمّلن الأزواج المسؤولية، في مقابل 70 في المائة من الرجال يعتبرون أن الزوجات هن السبب. ويقول الصندوق إن ذلك يساهم في زعزعة التماسك الأسري. كذلك، أشار إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين تزوجوا من أجنبيات، وأكثر من 50 في المائة من هؤلاء لجأوا إلى تطليق زوجاتهم لأنهن كذلك، بخاصة أنهم عجزوا عن إيجاد لغة مشتركة، باعتبار أنهم ينتمون لبيئات مختلفة.
عادة ما يحمّل الثنائي الطرف الآخر مسؤولية فشل العلاقة. حتى أن الطلاق بات حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي. وأخيراً، لفت "مركز دبي للإحصاء" إلى ارتفاع نسبة الطلاق في إمارة دبي خلال العام الماضي، وقد وصلت نسبة الزيادة إلى 6.6 في المائة.
في السياق، يقول عبد، الذي انفصل عن زوجته أخيراً إن "عدم وجود اهتمامات مشتركة بين الطرفين هو أحد أسباب الطلاق، لأن اختيار الزوجة يتم عن طريق الأهل، تحديداً الأمهات. من هنا تبدأ المشاكل الزوجية". بدوره، يؤكد راشد الأمر عينه. يوضح أن "معظم حالات الطلاق بين الإماراتيين تحدث بسبب الزيجات المرتبة من قبل عائلتي الزوجين. إذ عادة ما لا يحصل الثنائي على فرصة للتعارف أو التقارب". يُضيف: "هناك سبب آخر للطلاق وهو تعدد الزوجات".
تشير إحصائيات محاكم دبي إلى أن النصف الأول من عام 2014 شهد 784 حالة طلاق، بالمقارنة مع 646 حالة خلال النصف الأول من عام 2013، وغالبيتهم من فئة الشباب. ووصلت حالات الطلاق في دبي وحدها إلى 1257.
يبقى الطلاق في الإمارات، شأنه شأن كثير من البلدان العربية، أمراً غير مقبول من الناحية الاجتماعية. علماً أن الأسباب قد تكون تافهة. أحياناً، تساهم العائلتان في صب الزيت على النار، كما تقول بدرية التي انفصلت عن زوجها بسبب تعنّت عائلتها، حتى تحوّل الخلاف بينها وبين زوجها إلى خلاف بين العائلتين. لا تبدو سعيدة. تقول إنها "نادمة على قرارها، بخاصة أنه جاء استجابة لرغبة أهلها". من جهتها، تؤكد أم عباس، وهي مطلقة أيضاً، ولها ثلاثة أولاد، أن أهلها ساهموا بطلاقها حفاظاً على كرامتها". تضيف "اليوم أصبحت عالة عليهم، بخاصة أنني أعيش وأولادي معهم. كذلك، أحصل على المال من الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى النفقة".
بحسب محاكم دبي، فإن بعض حالات الطلاق التي سجلتها سببها الخيانة الزوجية. يرى بعض الرجال أن الخيانة قد تكون نزوة عابرة لا تؤثر على الحياة الزوجية. لكنها في بعض الأحيان، تحدث شرخاً لا يمكن إصلاحه مدى العمر. في السياق، تؤكد جواهر أن "خيانة الرجل يمكن أن تمر، لكن خيانة المرأة جريمة لا تُغتفر. علماً أن البعض يقبلون الخيانة، إلا أنها قد تنغّص حياتهم فتؤثر المشاكل اليومية عليهم وعلى أطفالهم".
من جهة أخرى، يمكن القول إن الطلاق بات أسهل، لأن الزواج ليس مبنياً دائماً على أسس متينة. فقد رخصت وزارة الشؤون الاجتماعية مكاتب أهلية لتسهيل اللقاء بين الشباب والفتيات وتزويجهم لقاء بدل مادي. وكان ظهور تلك المكاتب بمثابة ثورة على تقاليد المجتمع الإماراتي المحافظ.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تشهد ارتفاعاً في معدلات الطلاق بالمقارنة مع دول عربية أخرى، بالنسبة إلى عدد سكانها، عدا تفشي ظاهرة العنوسة لدى الفتيات بسبب ارتفاع مصاريف الزواج. وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، عمدت إدارة التنمية الأسرية إلى تخصيص خط للإرشاد الهاتفي. وتتلقى يومياً كثيراً من الاتصالات من العائلات. ولاحظت أن غالبية حالات الطلاق تحصل بين الشباب.
وأبدى صندوق الزواج قلقه الكبير من نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها، وشملت عيّنة عشوائية. وبينت أن أكثر من 50 في المائة من المطلقات يحمّلن الأزواج المسؤولية، في مقابل 70 في المائة من الرجال يعتبرون أن الزوجات هن السبب. ويقول الصندوق إن ذلك يساهم في زعزعة التماسك الأسري. كذلك، أشار إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين تزوجوا من أجنبيات، وأكثر من 50 في المائة من هؤلاء لجأوا إلى تطليق زوجاتهم لأنهن كذلك، بخاصة أنهم عجزوا عن إيجاد لغة مشتركة، باعتبار أنهم ينتمون لبيئات مختلفة.