ظريف: مسودة الاتفاق النووي الشامل قريباً

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن تفاؤله بإنهاء المحادثات مع القوى العالمية الست (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا) من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج بلده النووي.

وقال ظريف، في تصريح للصحافيين، يوم الاثنين، في فيينا، التي وصلها قادماً من طهران، "سنقوم خلال جولة المفاوضات هذه (التي تنطلق اليوم الثلاثاء) ببحث ومناقشة القضايا المطروحة للانتهاء منها، وليتم في جولة المفاوضات المقبلة، التي تُعقد في غضون أسابيع، إعداد مسودة الاتفاق النووي الشامل" بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 20 يوليو/تموز.

وأعرب الوزير الإيراني عن أمله بأن يتم التمهيد لإعداد النص المشترك خلال جلسة أواخر شهر نيسان/أبريل الحالي، نظراً إلى  "الأعمال الجيدة التي أنجزها الخبراء خلال جلساتهم في الأيام الماضية".

وقال ظريف إنه "سيتم تبادل وجهات النظر خلال هذه المرحلة من المفاوضات، بشأن كافة الموضوعات المتبقية، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ومن المقرر أن يتم إيجاد تقييم وحصيلة بشأن الموضوع خلال هذه المرحلة".

وأضاف "نعتقد أنه يجب على شركائنا أن يتخذوا قرارات هامة تشمل التسليم بالحقائق الموجودة واحترام حقوق الشعب الإيراني، ونحن مستعدون لإزالة أي غموض بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وهذا هو جدول أعمالنا أصلاً".

في المقابل، قال مايكل مان، المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، إن "المناقشات ستكون تفصيلية وجوهرية"، مشيراً إلى أن "جولة المحادثات المقبلة ستكون استكمالاً مهماً لاستكشاف المواقف المتباينة بشأن جميع الموضوعات".
من جهته، أشار رئيس الوفد الروسي المفاوض إلى أن "موسكو ليست لديها توقعات خاصة بالنسبة لاجتماع هذا الأسبوع".

وكانت جولة المباحثات بين إيران والدول الست الكبرى، التي عقدت في 20 و21 مارس/آذار الماضي، قد انتهت بتصريحات مقتضبة من الطرفين، في ظل تكهنات أنها واجهت صعوبات كبيرة، لا يريد الطرفان الافصاح عنها في هذه المرحلة، تجنباً لإعطاء مؤشرات قد تعرقل المفاوضات. وقد توصلت تلك المباحثات الى تحديد موعد لاستئناف المباحثات بين 7 و9 أبريل/ نيسان الجاري. ويرى مراقبون أن تلك المباحثات كانت "جس نبض" لمعرفة ما يمكن تقديمه من تنازلات قد تؤدي الى التوصل الى اتفاق نهائي بحلول 20 يوليو/تموز المقبل.

وتريد القوى الكبرى من إيران تلبية عدد من الشروط، أهمها خفض مستوى تخصيب اليورانيوم، وتقليل عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة لديها، وعدم التوسّع في الأبحاث النووية، إلى جانب السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى منشآتها النووية كافة.

وتصر إيران على ألا يقل عدد أجهزة الطرد المركزي لديها عن عشرة آلاف جهاز، لأنه ضروري لخدمة شبكة توليد الطاقة التي تعتزم بناءها، بحسب تعبير المسؤولين. في المقابل، ترفض الولايات المتحدة السماح أن تمتلك إيران أكثر من أربعة آلاف جهاز طرد مركزي، بشكل يصعّب عليها الانتقال إلى المستوى العسكري من الإنتاج بشكل سريع. أما نقطة الخلاف الأبرز بين الدول الكبرى وايران، فهي مفاعل "آراك"، الذي يعمل بالماء الثقيل، ومنشأة "فوردو" السرية، اللذان تطالب الدول الكبرى إيران بإيقاف العمل فيهما بشكل كامل، بينما كانت الأخيرة ترفض مجرد التفاوض حولهما.

ويبقى الوصول الى اتفاق نهائي يرضي الطرفين، بحاجة الى وقت طويل ومفاوضات معقدة، لذلك بدأ الطرفان يتوخيان الحذر من اطلاق أي تصريحات يمكن أن تعقد المباحثات، خصوصاً في ظل توتر الاوضاع بين الغرب وروسيا بسبب الازمة الاوكرانية.