عبرت عائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير عن غضبها واستيائها من إصدار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد و20 عاماً على قاتل ابنها محمد، يوسيف بن دافيد، ووصفت القرار بأنه "غير كافٍ".
واستشهد الطفل أبو خضير على أيدي مجموعة متطرفة من المستوطنين حرقاً في يوليو/ تموز من عام 2014، بعد أن تم خطفه واقتياده إلى مستوطنة قرب القدس وأحرق حياً.
وقال والد الطفل الشهيد، حسين أبو خضير، لـ"العربي الجديد"، إن "بشاعة الجريمة وما تخللها من خطف وحرق وقتل كانت تستوجب من قضاة المحكمة إصدار أقصى عقوبة بحق القاتل، وهي السجن مدى الحياة، وهدم منازله وتجريده من حق الإقامة".
وتساءل عن عدد سنوات السجن المؤبد التي سيمضيها القاتل، خاصة أن تجارب الماضي دلت على أن قتلة الفلسطينيين عادة ما يطلق سراحهم قبل أن تنقضي مدد أحكامهم.
ووفقاً لقرار المحكمة، فقد تقرر أيضاً تغريم القاتل بمبلغ 150 ألف شيقل (عملة إسرائيلية) لعائلة الشهيد أبو خضير، وفقاً لما صرح به المحامي مهند جبارة.
وأشار جبارة إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية كانت طالبت قضاة المحكمة بفرض عقوبة السجن المؤبد و35 عاماً على المتهم الرئيس في اقتراف جريمة قتل الطفل محمد، حايم بن دافيد، و20 عاماً على خطفه، و12 عاماً لمحاولته خطف الطفل موسى زلوم من حي بيت حنينا شمال القدس، قبل خطف أبو خضير وقتله حرقاً بيوم، و3 أعوام لحرقه مركبات تعود لمواطنين مقدسيين.
ومن المقرر أن يتوجه المحامي جبارة خلال الأيام القليلة القادمة بطلب آخر إلى المحكمة يلتمس فيه إصدار قرار بهدم منزل القاتل، وسحب إقامته، أسوة بما تصدره المحاكم الإسرائيلية بحق شبان فلسطينيين اتهموا بتنفيذ عمليات دهس وطعن.
وتزامناً مع انعقاد المحكمة، تجمع العشرات من المواطنين تضامناً مع عائلة الشهيد أبو خضير، في مطالبتها بإصدار حكم الإعدام على القاتل، أو سجنه مدى الحياة.
ورفع المشاركون في الوقفة صوراً للشهيد ويافطات تنادي بإنزال أقصى العقوبة بحق القاتل بن يوسيف وشريكيه الآخرين، وسط هتافات نادت بحياة الشهيد.
وكانت المحكمة قد أصدرت قبل أكثر من شهرين حكمها على شريكي بن دافيد في تنفيذ الجريمة، وهما قاصران، بحسب القانون الإسرائيلي، بالسجن المؤبد على أحدهما و21 عاماً على الآخر.
وحاول الإرهابي بن دافيد، أخيراً، أن يرفع عن نفسه المسؤولية الجنائية عن جريمة اختطاف وقتل أبو خضير بحجة حالته النفسية، لكن الطب الشرعي أثبت أنه كان في كامل قواه العقلية ويتحمّل مسؤولية جنائية كاملة عن الجريمة.