عارف أبو جراد: سنقاضي السلطة الفلسطينية لوقف التقاعد الإجباري
نقيب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة (عبدالحكيم أبو رياش)
كشف نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عارف أبو جراد، عن أن نقابته تضع اللمسات الأخيرة مع عدد من القانونيين والمحامين في الضفة الغربية وغزة لرفع قضية أمام محكمة العدل العليا برام الله للطعن على قرار حكومة التوافق إحالة الموظفين للتقاعد الإجباري المبكر.
وشدد أبو جراد في حوار خاص مع "العربي الجديد" على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وحكومتها مؤخرًا في قطاع غزة غير قانونية وتتعارض مع قانون الخدمة المدنية خصوصًا وأن كل موظف وقع على عقد عمل فردي وليس جماعي وهو ما من شأنه أن يبطل قرارات الحكومة.
ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية أحالت مؤخرًا جميع موظفي وزارة المالية التابعين لها بغزة للتقاعد الإجباري المبكر بالإضافة لعدد من موظفي وزارة الصحة وسلطة الطاقة، عبر قرار اتخذ من قبلها دون العودة لمؤسسة التأمين والمعاشات.
*ما الذي يجري لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة؟
عند الحديث عما يجري بحق موظفي السلطة في غزة يجب العودة إلى بداية الانقسام الفلسطيني عام 2007 حيث كان هناك قرار من قبل القيادة السياسية وخاصة في رام الله بعدم التزام الموظفين بأماكن عملهم وترك مؤسساتهم ووزاراتهم، وبالرغم من تحفظنا على هذا القرار، فقد مورس في حينه ضغط سياسي وتم إنزال بيانات من النقابة وجرى الاتفاق مع القيادة السياسية على أن تكون جميع الحقوق والعلاوات مصونة ومحفوظة وهو ما جرى في حينه.
ثم في عام 2011 كان هناك خطة تقشفية لرئيس الوزراء السابق سلام فياض التي كانت تنص على إحالة الموظفين للتقاعد المبكر ووقف أنواع العلاوات الخاصة بالموظفين، لكن فياض لم تكن له الجرأة الكافية لتطبيق هذه الخطة.
*وهل مارست حكومة فياض في حينه أي إجراءات بحقكم كموظفين؟
بدأت حكومة فياض ارتكاب ممارسات قاسية ضد الموظفين، كان رأسها قضية قطع الرواتب ووقف التدريب والعلاوات والبعثات الخاصة بموظفي غزة، وهناك تمييز واضح وصارخ بين الموظفين في الضفة وغزة وحتى في الوزارة الواحدة مثال: طبيب يعمل في مستشفى رام الله الحكومي وطبيب يعمل في مستشفى الشفاء بغزة هي نفس السلطة والوزارة لكن الطبيب الأول راتبه أعلى بكثير من الثاني، وهناك علاوات يستفيد منها الموظف في رام الله محروم منها الموظف في غزة.
بعد ذلك كان هناك حسومات من رواتب الموظفين لصالح شركات ومؤسسات خاصة من الموظفين حيث تعرض الموظفون لحسومات كبيرة جدا لصالح شركة توزيع الكهرباء تحديدا.
*ما الذي جرى بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله في عام 2014؟
للأسف هذه الحكومة نفذت أكبر سلسلة من الإجراءات القاسية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة موظفي القطاع، عبر التمييز الواضح والصريح وتعزيز الانقسام ووصولاً لإحداث شرخ في الوطن الفلسطيني، حيث قامت الحكومة بالحسومات وروجت لأكذوبة وجود أزمة مالية وخلل في الموازنة لتبرير ما جرى من حسم تجاوز 30 في المائة.
ومؤخرًا بدأت الحكومة بتنفيذ قرارات أوسع ضد الموظفين عبر تفعيل قرار التقاعد الإجباري، بدأته بالموظف العسكري حيث بلغ العدد الإجمالي 6400 متقاعد، وهناك أنباء عن إحالة 5000 موظف مدني و4000 موظف عسكري، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي تأكيد للأعداد حيث راجعنا التأمين والمعاشات ولم توجد لديهم أي كشوفات جديدة.
هل من قرارات رسمية بشأن أية خطط لتسريح الموظفين أو التقاعد المبكر؟
نعم، صدر مرسوم من قبل الرئيس محمود عباس بتاريخ 22 يوليو /تموز الماضي، بإحالة 6145 موظفا مدنيا للتقاعد ولكن حتى اللحظة لم تظهر أي تفاصيل حول من هو الموظف الذي سيطاوله التقاعد وما هي درجته الوظيفية.
وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، في الأسبوع الأول من يوليو الماضي أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر يمثلون أكثر من 10 % من إجمالي موظفي القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة في رام الله، ويصل عددهم إلى 60 ألف موظف تقريباً.
هذا القرار يمثل إضافة جديدة للمعاناة التي يواجهها سكان القطاع المحاصر، حيث سينضم إلى طابور البطالة في القطاع الآلاف، والذين يصل عددهم وفقا لتقديرات رسمية فلسطينية في فبراير/شباط الماضي إلى 206.8 آلاف شخص في القطاع.
هل هذه القرارات لا تراعي حقوق العاملين في المعاشات؟
نخشى أن تقوم وزارة المالية بعمل تقاعد مبكر للموظفين المدنيين وعدم الرجوع لمؤسسة للتأمين والمعاشات وإحالة 6145 موظفا، وهو كارثة ستكون بحق الموظفين وستكون ضربا للنسيج الوطني الفلسطيني الاجتماعي وتدمير أسر كبيرة وتحويل العدد الكبير من الموظفين إلى متسولين في الشوارع في القطاع.
*بعد صرف الراتب الأخير عن شهر يوليو/حزيران، هل تم إحالة موظفين مدنيين للتقاعد المبكر؟
نعم، تم إحالة جميع موظفي وزارة المالية التابعين للسلطة الفلسطينية بغزة للتقاعد المبكر وكذلك بعض موظفي سلطة الطاقة والصحة، بقرار اتخذته وزارة المالية بعيدًا عن التأمين والمعاشات، ونحن نعمل على جرد الأسماء ومعرفة الأعداد والتفاصيل التي جرى بموجبها اتخاذ القرار.
*هل هناك تواصل بينكم وبين وزارة المالية في رام الله بشأن قضية التقاعد الإجباري والحسومات المالية؟
منذ بداية الحسومات على رواتب الموظفين ونحن على تواصل مع وزارة المالية وتحديدًا مع مدير عام الرواتب عبد الجبار سالم وعدد من المسؤولين، والجميع يقر أن هذه الخصومات هي بمثابة إجراء إداري مؤقت ولكن هذه الأموال مصونة ومحفوظة لجميع الموظفين وهي فقط إجراءات سياسية تتبعها الحكومة الفلسطينية من أجل الضغط على حماس لحل اللجنة الإدارية والتسليم بقرارات الرئيس محمود عباس.
*إلى أين وصل ملف إحالة موظفي قطاع غزة للتقاعد؟
حتى اللحظة لا يوجد أي معلومات متوفرة لأي موظف في قطاع غزة أو أي شخصية قيادية بشأن الأعداد المحتمل إحالتها للتقاعد، باستثناء الموظفين العسكريين الذين تم الانتهاء من ملفاتهم وتسوية أوضاعهم في التأمين والمعاشات، وسيكون لهم رواتب تقاعدية بدءًا من شهر أغسطس/آب، حيث جرى اختيار من هم فوق 50 عاما، وهناك موظفون أصغر من هذا العمر هم بالأساس مرضى ويعملون في أجهزة عسكرية ولهم إصابات بسبب الاحتلال أو أحداث الاقتتال الداخلي.
*هل هناك خشية لديكم كنقابة موظفين من إحالة جميع الموظفين في غزة للتقاعد بشكل إجباري؟
نحن قلقون جدًا من موضوع التقاعد، لكونه قرارا تدميريا بحق النسيج المجتمعي الفلسطيني، لكننا كموظفين ونقابة أصدرنا قرارًا برفض قرارات الحكومة والسلطة الفلسطينية بشكل قاطع للتقاعد المبكر الذي بدوره يدمر أوضاع آلاف الأسر في غزة.
*كيف تنظرون في نقابة الموظفين إلى مثل هذه القرارات؟
نحن ننظر إلى الأمر بخطورة، إلى جانب نظرة القانونيين الفلسطينيين والذين أكدوا أن إحالة عدد كبير من الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية وخاصة المدنيين علماً أنه وعندما جرى توظيف الموظف وقّع مع المشغل المتمثل في الحكومة عقدا فرديا وليس عقدا جماعيا، ولا يحق لأي جهة إحالة أي موظف للتقاعد، في الوقت الذي يوجد قانون العقوبات الذي يمكن للحكومة.
*بحسب قانون الخدمة المدنية فإنه لا يجوز للحكومة إحالة الموظفين للتقاعد المبكر، فكيف تنظرون لذلك؟ هل من الممكن أن يتم اللجوء للقضاء الفلسطيني؟
بحسب القانون لا يجوز لأحد إحالة الموظفين للتقاعد المبكر، وفيما يتعلق باللجوء للقضاء فنحن انتهينا من الإجراءات القانونية اللازمة وتم تكليف عدد من المحامين في غزة وآخرين في الضفة الغربية وخاصة في رام الله لرفع قضية في محكمة العدل العليا وسيكون تسجيلها قريبًا للغاية، وحسب رؤية القانونيين فإن جميع القرارات غير قانونية ولا تحتاج إلى قضايا كبيرة وبالتالي فرص كسب هذه القضية ضد الحكومة ستكون كبيرة جدًا.
*هل من خطوات عملية لمواجهة هذا القرار؟
هناك اجتماعات ولقاءات متواصلة مع مختلف النقابات والجهات، حيث نمتلك برنامجًا متكاملاً حول فعاليات الموظفين وصولاً إلى الشارع حيث نسعى لتنظيم أكبر اعتصام للموظفين وأسرهم في حال بقيت الحكومة الفلسطينية مستمرة بهذه الإجراءات التعسفية.
*كيف تنظرون إلى الآثار والانعكاسات الناتجة من مثل هذا القرار؟
عدد كبير من الموظفين سيتحولون للتسول، وبالنسبة إلى القرار الأخير حول نسبة الراتب التي سيتقاضاها الموظف علمًا أن أي موظف سيكون راتبه التقاعدي بحد أدنى 1500 شيكل (الدولار = 3.62 شيكل) في الوقت الذي كان الموظف يتقاضى راتبًا 3000 شيكل كان بالكاد يوفر احتياجات أسرته من تعليم وصحة واحتياجات أساسية وغيرها، ومن هذا المنطلق فإن الموظف سيضطر للجوء للجمعيات الإغاثية وهو ما يعتبر إهانة للموظف الفلسطيني بعد أن كان يخدم أبناء شعبه.
*كيف ترى مستقبل موظفي السلطة الفلسطينية بغزة؟
منذ بداية أحداث الانقسام الداخلي ونحن نرى مستقبلا مظلما جدًا، فالحكومات الفلسطينية التي تعاقبت على الشعب الفلسطيني بشكل عام والموظفين بشكل خاص أوضعتهم في نفق مظلم، والمطلوب الآن هو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية.
*ما هي أهم الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد موظفي غزة؟
جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وحكومتها مؤخرًا في قطاع غزة غير قانونية وتتعارض مع قانون الخدمة المدنية خصوصًا وأن كل موظف وقع على عقد عمل فردي وليس جماعيا، وهو ما من شأنه أن يبطل قرارات الحكومة. لا تراجع عن التحقيق في قرارات السلطة الفلسطينية التي أحالت مؤخرًا جميع موظفي وزارة المالية التابعين لها بغزة للتقاعد الإجباري المبكر بالإضافة لعدد من موظفي وزارة الصحة وسلطة الطاقة، عبر قرار اتخذ من قبلها دون العودة لمؤسسة التأمين والمعاشات.
اقــرأ أيضاً
عند الحديث عما يجري بحق موظفي السلطة في غزة يجب العودة إلى بداية الانقسام الفلسطيني عام 2007 حيث كان هناك قرار من قبل القيادة السياسية وخاصة في رام الله بعدم التزام الموظفين بأماكن عملهم وترك مؤسساتهم ووزاراتهم، وبالرغم من تحفظنا على هذا القرار، فقد مورس في حينه ضغط سياسي وتم إنزال بيانات من النقابة وجرى الاتفاق مع القيادة السياسية على أن تكون جميع الحقوق والعلاوات مصونة ومحفوظة وهو ما جرى في حينه.
ثم في عام 2011 كان هناك خطة تقشفية لرئيس الوزراء السابق سلام فياض التي كانت تنص على إحالة الموظفين للتقاعد المبكر ووقف أنواع العلاوات الخاصة بالموظفين، لكن فياض لم تكن له الجرأة الكافية لتطبيق هذه الخطة.
*وهل مارست حكومة فياض في حينه أي إجراءات بحقكم كموظفين؟
بدأت حكومة فياض ارتكاب ممارسات قاسية ضد الموظفين، كان رأسها قضية قطع الرواتب ووقف التدريب والعلاوات والبعثات الخاصة بموظفي غزة، وهناك تمييز واضح وصارخ بين الموظفين في الضفة وغزة وحتى في الوزارة الواحدة مثال: طبيب يعمل في مستشفى رام الله الحكومي وطبيب يعمل في مستشفى الشفاء بغزة هي نفس السلطة والوزارة لكن الطبيب الأول راتبه أعلى بكثير من الثاني، وهناك علاوات يستفيد منها الموظف في رام الله محروم منها الموظف في غزة.
بعد ذلك كان هناك حسومات من رواتب الموظفين لصالح شركات ومؤسسات خاصة من الموظفين حيث تعرض الموظفون لحسومات كبيرة جدا لصالح شركة توزيع الكهرباء تحديدا.
*ما الذي جرى بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله في عام 2014؟
للأسف هذه الحكومة نفذت أكبر سلسلة من الإجراءات القاسية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة موظفي القطاع، عبر التمييز الواضح والصريح وتعزيز الانقسام ووصولاً لإحداث شرخ في الوطن الفلسطيني، حيث قامت الحكومة بالحسومات وروجت لأكذوبة وجود أزمة مالية وخلل في الموازنة لتبرير ما جرى من حسم تجاوز 30 في المائة.
ومؤخرًا بدأت الحكومة بتنفيذ قرارات أوسع ضد الموظفين عبر تفعيل قرار التقاعد الإجباري، بدأته بالموظف العسكري حيث بلغ العدد الإجمالي 6400 متقاعد، وهناك أنباء عن إحالة 5000 موظف مدني و4000 موظف عسكري، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي تأكيد للأعداد حيث راجعنا التأمين والمعاشات ولم توجد لديهم أي كشوفات جديدة.
هل من قرارات رسمية بشأن أية خطط لتسريح الموظفين أو التقاعد المبكر؟
نعم، صدر مرسوم من قبل الرئيس محمود عباس بتاريخ 22 يوليو /تموز الماضي، بإحالة 6145 موظفا مدنيا للتقاعد ولكن حتى اللحظة لم تظهر أي تفاصيل حول من هو الموظف الذي سيطاوله التقاعد وما هي درجته الوظيفية.
وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، في الأسبوع الأول من يوليو الماضي أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر يمثلون أكثر من 10 % من إجمالي موظفي القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة في رام الله، ويصل عددهم إلى 60 ألف موظف تقريباً.
هذا القرار يمثل إضافة جديدة للمعاناة التي يواجهها سكان القطاع المحاصر، حيث سينضم إلى طابور البطالة في القطاع الآلاف، والذين يصل عددهم وفقا لتقديرات رسمية فلسطينية في فبراير/شباط الماضي إلى 206.8 آلاف شخص في القطاع.
هل هذه القرارات لا تراعي حقوق العاملين في المعاشات؟
نخشى أن تقوم وزارة المالية بعمل تقاعد مبكر للموظفين المدنيين وعدم الرجوع لمؤسسة للتأمين والمعاشات وإحالة 6145 موظفا، وهو كارثة ستكون بحق الموظفين وستكون ضربا للنسيج الوطني الفلسطيني الاجتماعي وتدمير أسر كبيرة وتحويل العدد الكبير من الموظفين إلى متسولين في الشوارع في القطاع.
*بعد صرف الراتب الأخير عن شهر يوليو/حزيران، هل تم إحالة موظفين مدنيين للتقاعد المبكر؟
نعم، تم إحالة جميع موظفي وزارة المالية التابعين للسلطة الفلسطينية بغزة للتقاعد المبكر وكذلك بعض موظفي سلطة الطاقة والصحة، بقرار اتخذته وزارة المالية بعيدًا عن التأمين والمعاشات، ونحن نعمل على جرد الأسماء ومعرفة الأعداد والتفاصيل التي جرى بموجبها اتخاذ القرار.
*هل هناك تواصل بينكم وبين وزارة المالية في رام الله بشأن قضية التقاعد الإجباري والحسومات المالية؟
منذ بداية الحسومات على رواتب الموظفين ونحن على تواصل مع وزارة المالية وتحديدًا مع مدير عام الرواتب عبد الجبار سالم وعدد من المسؤولين، والجميع يقر أن هذه الخصومات هي بمثابة إجراء إداري مؤقت ولكن هذه الأموال مصونة ومحفوظة لجميع الموظفين وهي فقط إجراءات سياسية تتبعها الحكومة الفلسطينية من أجل الضغط على حماس لحل اللجنة الإدارية والتسليم بقرارات الرئيس محمود عباس.
*إلى أين وصل ملف إحالة موظفي قطاع غزة للتقاعد؟
حتى اللحظة لا يوجد أي معلومات متوفرة لأي موظف في قطاع غزة أو أي شخصية قيادية بشأن الأعداد المحتمل إحالتها للتقاعد، باستثناء الموظفين العسكريين الذين تم الانتهاء من ملفاتهم وتسوية أوضاعهم في التأمين والمعاشات، وسيكون لهم رواتب تقاعدية بدءًا من شهر أغسطس/آب، حيث جرى اختيار من هم فوق 50 عاما، وهناك موظفون أصغر من هذا العمر هم بالأساس مرضى ويعملون في أجهزة عسكرية ولهم إصابات بسبب الاحتلال أو أحداث الاقتتال الداخلي.
*هل هناك خشية لديكم كنقابة موظفين من إحالة جميع الموظفين في غزة للتقاعد بشكل إجباري؟
نحن قلقون جدًا من موضوع التقاعد، لكونه قرارا تدميريا بحق النسيج المجتمعي الفلسطيني، لكننا كموظفين ونقابة أصدرنا قرارًا برفض قرارات الحكومة والسلطة الفلسطينية بشكل قاطع للتقاعد المبكر الذي بدوره يدمر أوضاع آلاف الأسر في غزة.
*كيف تنظرون في نقابة الموظفين إلى مثل هذه القرارات؟
نحن ننظر إلى الأمر بخطورة، إلى جانب نظرة القانونيين الفلسطينيين والذين أكدوا أن إحالة عدد كبير من الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية وخاصة المدنيين علماً أنه وعندما جرى توظيف الموظف وقّع مع المشغل المتمثل في الحكومة عقدا فرديا وليس عقدا جماعيا، ولا يحق لأي جهة إحالة أي موظف للتقاعد، في الوقت الذي يوجد قانون العقوبات الذي يمكن للحكومة.
*بحسب قانون الخدمة المدنية فإنه لا يجوز للحكومة إحالة الموظفين للتقاعد المبكر، فكيف تنظرون لذلك؟ هل من الممكن أن يتم اللجوء للقضاء الفلسطيني؟
بحسب القانون لا يجوز لأحد إحالة الموظفين للتقاعد المبكر، وفيما يتعلق باللجوء للقضاء فنحن انتهينا من الإجراءات القانونية اللازمة وتم تكليف عدد من المحامين في غزة وآخرين في الضفة الغربية وخاصة في رام الله لرفع قضية في محكمة العدل العليا وسيكون تسجيلها قريبًا للغاية، وحسب رؤية القانونيين فإن جميع القرارات غير قانونية ولا تحتاج إلى قضايا كبيرة وبالتالي فرص كسب هذه القضية ضد الحكومة ستكون كبيرة جدًا.
*هل من خطوات عملية لمواجهة هذا القرار؟
هناك اجتماعات ولقاءات متواصلة مع مختلف النقابات والجهات، حيث نمتلك برنامجًا متكاملاً حول فعاليات الموظفين وصولاً إلى الشارع حيث نسعى لتنظيم أكبر اعتصام للموظفين وأسرهم في حال بقيت الحكومة الفلسطينية مستمرة بهذه الإجراءات التعسفية.
*كيف تنظرون إلى الآثار والانعكاسات الناتجة من مثل هذا القرار؟
عدد كبير من الموظفين سيتحولون للتسول، وبالنسبة إلى القرار الأخير حول نسبة الراتب التي سيتقاضاها الموظف علمًا أن أي موظف سيكون راتبه التقاعدي بحد أدنى 1500 شيكل (الدولار = 3.62 شيكل) في الوقت الذي كان الموظف يتقاضى راتبًا 3000 شيكل كان بالكاد يوفر احتياجات أسرته من تعليم وصحة واحتياجات أساسية وغيرها، ومن هذا المنطلق فإن الموظف سيضطر للجوء للجمعيات الإغاثية وهو ما يعتبر إهانة للموظف الفلسطيني بعد أن كان يخدم أبناء شعبه.
*كيف ترى مستقبل موظفي السلطة الفلسطينية بغزة؟
منذ بداية أحداث الانقسام الداخلي ونحن نرى مستقبلا مظلما جدًا، فالحكومات الفلسطينية التي تعاقبت على الشعب الفلسطيني بشكل عام والموظفين بشكل خاص أوضعتهم في نفق مظلم، والمطلوب الآن هو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية.
*ما هي أهم الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد موظفي غزة؟
جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وحكومتها مؤخرًا في قطاع غزة غير قانونية وتتعارض مع قانون الخدمة المدنية خصوصًا وأن كل موظف وقع على عقد عمل فردي وليس جماعيا، وهو ما من شأنه أن يبطل قرارات الحكومة. لا تراجع عن التحقيق في قرارات السلطة الفلسطينية التي أحالت مؤخرًا جميع موظفي وزارة المالية التابعين لها بغزة للتقاعد الإجباري المبكر بالإضافة لعدد من موظفي وزارة الصحة وسلطة الطاقة، عبر قرار اتخذ من قبلها دون العودة لمؤسسة التأمين والمعاشات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
