عاصفة الاحتجاج تدفع مصارف لبنان للإقفال يوماً ثانياً

مع استمرار عاصفة الاحتجاجات في لبنان، أعلنت جمعية المصارف إقفال أبواب البنوك غداً السبت لليوم الثاني على التوالي، وأكدت في بيان مساء الجمعة أن القطاع سيظلّ حريصاً على صون مصالح العملاء وتلبية حاجات الزبائن بأسرع ما يمكن فور عودة الاستقرار.

وينادي متظاهرون اجتاحوا العديد من الساحات والشوارع في مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها وسط العاصمة بيروت، بمحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة، واسترجاع ما يعتبرونه أموالاً منهوبة، ورفع السرية المصرفية عن كل من شغل منصباً رسمياً وكذلك المقرّبين منه وتفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، فضلاً عن مجابهة ما يعتبرونه "دولة المصارف".

واليوم الجمعة اضطُرت المصارف إلى إقفال أبوابها بسبب قطع الطرق وتصاعد الحركة الشعبية الاحتجاجية ضد سياسات الإفقار وعجز السلطة عن معالجة أزمة الدولار ولجم تدهور الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية، على ضوء اتساع دائرة البطالة والتفاوت الاجتماعي. 

ومساء الجمعة رُصد تصعيد قوى الأمن تدابير المواجهة مع المحتجين في ساحة رياض الصلح ومطاردتهم باتجاه ساحة الشهداء، في وسط بيروت، وإطلاقها سيلاً من القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، وذلك بعد ساعتين تقريباً من إلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري خطاباً موجزاً أمهل فيه حلفاءه في مجلس الوزراء 72 ساعة للسير بالإصلاحات.

وبدا أن "تسونامي" المتظاهرين لم تقنعه كلمات الحريري، باعتبار أن نهج الحكم المتبع أضاع سنوات وسنوات من عمر الوطن وفوّت على اقتصاده الكثير من الفرص، معتبرين أن هدف المهلة الجديدة إنما هو محاولة لشراء الوقت.