عاصفة بحرية تضرب شواطئ مدينة غزة (مجدي فتحي/Getty)
أنهى العام 2019 حضوره فلسطينياً بما يحمل بشريات سوق مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد مساع حثيثة، وبعد عام قاسٍ ذاق فيه الفلسطينيون أكثر الويلات صعوبة.
وبإعلان المدعية العامة فاتو بنسودا في المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، واعتبار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر "يوماً أسود للحقيقة والعدل"، فإن الخطوة الأولى من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بدأت، بانتظار استثمارها فلسطينياً.
وعاش الفلسطينيون في 2019 العديد من الأحداث الهامة، ودخلت القضية الوطنية خلال العام في منعطفات عدة على كافة المستويات والصعد، فيما استمرت أزمات وتفاقمت، وتراجعت أخرى وانحسرت وإن كان ذلك التراجع لم يتجاوز حدود الخطر ولم يمنح المستقبل الفلسطيني طوق النجاة، فقد شهد العام المنصرم تصاعدًا في أزمة المشروع الوطني الفلسطيني وازديادًا في الفرقة والانقسام الذي بات ينذر بأن يكون انفصالًا تامًا بين الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر، ولم يتحقق أي إنجاز أو اختراق في طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعثرت وفشلت محاولات ترتيب البيت الفلسطيني، بل نَحت الخلافات بين الطرفين مناحي خطيرة وشرسة في ظل محاولات الرئيس محمود عباس تطويع قطاع غزة، ومخالفته الإجماع والرأي العام الفلسطيني في أكثر من تصريح وقرار، وكذلك رغبة الفصائل الغزية على الجهة الأخرى في التأثير في القرار والتمثيل الفلسطيني ومحاولتها فرض أجندتها في الضفة وإطلاق العنان للمقاومة فيها للنيل والقصاص من الاحتلال.
أدى عدم امتثال الفرقاء الفلسطينيين لميثاق توافقي جامع رغم جولات الحوار ولقاءات المصالحة المتعددة إلى تراجع مسار بناء الثقة بينهما، وانعكس ذلك على المجتمع الفلسطيني، وأوجد أجواء موبوءة وعلاقات متوترة، وضرب الأسس التي يمكن أن تبنى عليها الشراكات الوطنية والتعددية وتداول السلطة، وأوجدت تعقيدات المشهد الداخلي الفلسطيني انطباعا بصعوبة وتعسر إجراء انتخابات فلسطينية حقيقية نزيهة وديمقراطية رغم ما قدمته الفصائل الفلسطينية من موافقة على إجرائها دون شروط.
الهجمة الإسرائيلية زادت من وتيرتها خلال العام الماضي، وكان على رأس تلك الهجمة وأشدها خطرًا على القضية الفلسطينية هو إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وأيضاً البدء بشكل فعلي في تهويد القدس وإضفاء الصبغة اليهودية عليها، واحكام السيطرة بشكل تام على مرافقها وأحيائها، والخطة والهدف ذاتهما دشنتهما إسرائيل في الخليل، وقد نجحت في فرض سياساتها هناك، وخاصة في ما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، من تقسيم مكاني وزماني يصب في نهاية الأمر في أسرلة كل ما هو فلسطيني، إضافة إلى تعمد الجيش الإسرائيلي التضييق على الفلسطينيين في الضفة المحتلة وعمله على تقطيع أوصالها بنصب المزيد من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة. وقد شرعت الحكومة الإسرائيلية بشكل فعلي في عزل مناطق الضفة المحتلة عن بعضها البعض من خلال خطوات وتشريعات عدة، إضافة إلى عملها بشكل ممنهج على تهميش السلطة وتقليص صلاحياتها وفي الوقت ذاته عززت مكانة المنسق العسكري ومنحته صلاحيات كبيرة تؤثر بشكل جوهري في كل ما يتعلق بحياة فلسطينيي الضفة، عدا عن الاقتحامات المتكررة للمناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين وتفتيش بيوتهم بسبب وبلا سبب، والاستمرار في تدمير وتحجيم الاقتصاد الفلسطيني وسلبه مقومات التقدم والتطور، وفي الجهة المقابلة ما زالت غزة تقع تحت الحصار الإسرائيلي المشدد الذي يحرمها من أدنى مقومات الحياة.
شهد عام 2019 العديد من حالات القتل المتعمد والإعدامات الميدانية نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين سواء في الضفة المحتلة أو قطاع غزة، وضيقت إسرائيل فيه على السجناء والمعتقلين وأهملتهم طبيًا، ما تسبب في وفاة بعضهم وإصابة آخرين بالأمراض المزمنة. والخطير هنا أن إسرائيل لم تعد تخشى الرأي العام العالمي أو المحاسبة فتجرأت على الدم الفلسطيني وصعدت من هجمتها ضده.
وليس من التجني أن نقول إن عام 2019 كان عامًا قاسيًا ومظلمًا على الفلسطينيين قياسًا بما حمل في طياته من أحداث ووقائع أثرت بشكل سلبي على حياتهم وأبعدتهم أكثر عن تحقيق تطلعاتهم وآمالهم الوطنية.
وبإعلان المدعية العامة فاتو بنسودا في المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، واعتبار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر "يوماً أسود للحقيقة والعدل"، فإن الخطوة الأولى من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بدأت، بانتظار استثمارها فلسطينياً.
وعاش الفلسطينيون في 2019 العديد من الأحداث الهامة، ودخلت القضية الوطنية خلال العام في منعطفات عدة على كافة المستويات والصعد، فيما استمرت أزمات وتفاقمت، وتراجعت أخرى وانحسرت وإن كان ذلك التراجع لم يتجاوز حدود الخطر ولم يمنح المستقبل الفلسطيني طوق النجاة، فقد شهد العام المنصرم تصاعدًا في أزمة المشروع الوطني الفلسطيني وازديادًا في الفرقة والانقسام الذي بات ينذر بأن يكون انفصالًا تامًا بين الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر، ولم يتحقق أي إنجاز أو اختراق في طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعثرت وفشلت محاولات ترتيب البيت الفلسطيني، بل نَحت الخلافات بين الطرفين مناحي خطيرة وشرسة في ظل محاولات الرئيس محمود عباس تطويع قطاع غزة، ومخالفته الإجماع والرأي العام الفلسطيني في أكثر من تصريح وقرار، وكذلك رغبة الفصائل الغزية على الجهة الأخرى في التأثير في القرار والتمثيل الفلسطيني ومحاولتها فرض أجندتها في الضفة وإطلاق العنان للمقاومة فيها للنيل والقصاص من الاحتلال.
أدى عدم امتثال الفرقاء الفلسطينيين لميثاق توافقي جامع رغم جولات الحوار ولقاءات المصالحة المتعددة إلى تراجع مسار بناء الثقة بينهما، وانعكس ذلك على المجتمع الفلسطيني، وأوجد أجواء موبوءة وعلاقات متوترة، وضرب الأسس التي يمكن أن تبنى عليها الشراكات الوطنية والتعددية وتداول السلطة، وأوجدت تعقيدات المشهد الداخلي الفلسطيني انطباعا بصعوبة وتعسر إجراء انتخابات فلسطينية حقيقية نزيهة وديمقراطية رغم ما قدمته الفصائل الفلسطينية من موافقة على إجرائها دون شروط.
الهجمة الإسرائيلية زادت من وتيرتها خلال العام الماضي، وكان على رأس تلك الهجمة وأشدها خطرًا على القضية الفلسطينية هو إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وأيضاً البدء بشكل فعلي في تهويد القدس وإضفاء الصبغة اليهودية عليها، واحكام السيطرة بشكل تام على مرافقها وأحيائها، والخطة والهدف ذاتهما دشنتهما إسرائيل في الخليل، وقد نجحت في فرض سياساتها هناك، وخاصة في ما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، من تقسيم مكاني وزماني يصب في نهاية الأمر في أسرلة كل ما هو فلسطيني، إضافة إلى تعمد الجيش الإسرائيلي التضييق على الفلسطينيين في الضفة المحتلة وعمله على تقطيع أوصالها بنصب المزيد من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة. وقد شرعت الحكومة الإسرائيلية بشكل فعلي في عزل مناطق الضفة المحتلة عن بعضها البعض من خلال خطوات وتشريعات عدة، إضافة إلى عملها بشكل ممنهج على تهميش السلطة وتقليص صلاحياتها وفي الوقت ذاته عززت مكانة المنسق العسكري ومنحته صلاحيات كبيرة تؤثر بشكل جوهري في كل ما يتعلق بحياة فلسطينيي الضفة، عدا عن الاقتحامات المتكررة للمناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين وتفتيش بيوتهم بسبب وبلا سبب، والاستمرار في تدمير وتحجيم الاقتصاد الفلسطيني وسلبه مقومات التقدم والتطور، وفي الجهة المقابلة ما زالت غزة تقع تحت الحصار الإسرائيلي المشدد الذي يحرمها من أدنى مقومات الحياة.
شهد عام 2019 العديد من حالات القتل المتعمد والإعدامات الميدانية نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين سواء في الضفة المحتلة أو قطاع غزة، وضيقت إسرائيل فيه على السجناء والمعتقلين وأهملتهم طبيًا، ما تسبب في وفاة بعضهم وإصابة آخرين بالأمراض المزمنة. والخطير هنا أن إسرائيل لم تعد تخشى الرأي العام العالمي أو المحاسبة فتجرأت على الدم الفلسطيني وصعدت من هجمتها ضده.
وليس من التجني أن نقول إن عام 2019 كان عامًا قاسيًا ومظلمًا على الفلسطينيين قياسًا بما حمل في طياته من أحداث ووقائع أثرت بشكل سلبي على حياتهم وأبعدتهم أكثر عن تحقيق تطلعاتهم وآمالهم الوطنية.
المزيد في سياسة
