رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب- منظمة مجتمع مدني مصرية- 289 حالة تعذيب داخل السجون المصرية خلال الفترة من يونيو/حزيران 2014 وحتى الشهر نفسه من العام الجاري.
وتحدثت مديرة مركز النديم، سوزان فياض، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده المركز، مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير- منظمة مجتمع مدني مصرية- عن التعذيب في أماكن الاحتجاز في مصر، وقالت إن "الحرب على الإرهاب ومحاولات النظام لفرض قبضته الأمنية من جديد، جعلته يستبيح حقوق المواطنين الجسدية والشخصية".
وأضافت فياض، خلال المؤتمر الذي عقده المركز والمؤسسة بعد ظهر اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: "ظاهرتا الوفاة داخل السجون لأسباب غير معلومة، والاختفاء القسري تزايدتا في النصف الثاني من العام محل الرصد لأكثر من 42 ضعفاً، مقارنة بالنصف الأول من عام الرصد، والذي شهد 3 حالات فقط وقعت في النصف الأخير من 2014، وارتفعت لتصل إلى 112 حالة في النصف الأول من 2015.
وفسرت فياض تزايد حالات التعذيب بزيادة القبضة الحديدية في التعامل مع الشباب، والتصدي لكل من وقفوا كمعارضين للنظام الحاكم، مضيفة "النظام أعاد النظر في مجموعة من القوانين ليضيق الخناق على الإرهاب والقوى المعارضة سواء الإخوان أو شباب الثورة، حيث شهدنا في عام واحد إعصارا من القوانين التي يقرها رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، ومن بين تلك القوانين: زيادة مدة الحبس الاحتياطي بما حوّله لعقوبة رادعة، وقانون مشاركة القوات المسلحة في حماية المنشآت العامة، وقانون الكيانات الإرهابية الذي حمل مصطلحات عائمة".
وأكدت فياض، أن النظام القضائي شهد "خللا كبيرا"، على حد وصفها، حيث تم إنشاء دوائر مخصصة للإرهاب أسرفت في إصدار أحكام بالمؤبد والإعدام، فضلاً عن تزايد ظاهرة الاختفاء القسري في الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران 2015، بنحو 42 حالة.
من جانبه، استعرض الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد ناجي، أوضاع الجامعات والطلاب خلال فترة الرصد، وأعلن أن قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على 761 طالبا من حرم الجامعات المصرية، وخلال مداهمات أمنية لمنزل الطلاب، تم إخلاء سبيل 109 طلاب منهم فقط، ويستمر احتجاز الآخرين.
أما عن حالات فصل الطلاب من الجامعات خلال عام الرصد، فقد فصلت مجمل الجامعات المصرية 523 طالبا من بينهم 286 طالبا فصلوا فصلا نهائيا.
ولفت ناجي إلى اقتحام قوات الأمن المصرية لحرم الجامعات المصرية أكثر من 50 مرة خلال عام الرصد، وقتلت قوات الأمن ثلاثة طلاب على الأقل، لترتفع حصيلة الطلبة المقتولين على يد قوات الأمن خلال العامين الماضيين، منذ 30 يونيو/حزيران 2013 إلى 21 طالبا.
اقرأ أيضاً:1007 حالات تعذيب في العام الأول من حكم السيسي
فيما استعرضت الباحثة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، سارة المصري، أوضاع الصحافيين والحريات خلال عام الرصد، وقالت إن المؤسسة رصدت خلال النصف الأول من عام 2015، ما يقرب من 172 انتهاكا بحق صحافيين وإعلاميين.
وتنوعت الانتهاكات ما بين 18 حالة قبض على صحافيين، و34 حالة اعتداء وضرب، و85 حالة منع من التغطية وإزالة محتوى بحق صحافيين وإعلاميين، و14 حالة احتجاز غير قانوني، و8 حالات اعتداء لفظي، إلى جانب حالات الوقف عن العمل والتعنت الإداري في عدد من المؤسسات الصحافية والإعلامية.
وعلقت المصري على أوضاع الصحافيين والحريات: "الجهات الأمنية تستحوذ على الجانب الأكبر من الانتهاكات التي تطال الصحافة والإعلام".
وقال مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عماد مبارك: "الدولة هي أول من خالف الدستور المصري، والصياغة المطاطة للتشريعات والقوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة، توضح كيف تستخدم الدولة أجهزتها لتكميم المجال العام في غياب البرلمان".
وأضاف مبارك خلال كلمته بالمؤتمر "الأزمة الحقيقية وراء كل هذه الانتهكات، هي ظاهرة الإفلات من العقاب، وخطاب الدولة الذي يفاضل ما بين استمرار الأمن والاستقرار أو احترام حقوق الإنسان، وارتكاب العديد من الجرائم تحت مزاعم محاربة الإرهاب".