عباس: لم يبق أمامنا سوى تدويل القضية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن الوضع القائم حالياً في الأرض الفلسطينية، غير قابل للاستمرار، مضيفاً "لقد أعطينا الأميركيين كل فرصة ممكنة، ومارسنا الانتظار والتريث، ولم يعد لدينا شريك في إسرائيل، ولم يبق أمامنا سوى تدويل القضية".

وأكد عباس، في كلمة له أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، على أنه "لم يعد بإمكاننا الانتظار والتعايش مع الوضع القائم، خصوصاً أن إسرائيل تزيد من اعتداءاتها لفرض الواقع على الأرض، وتريدنا سلطة دون سلطة، وإبقاء احتلالها لأرضنا دون تكلفة، وتريد أن تبقى غزة خارج الفضاء الفلسطيني، لأنها تدرك تماماً، أن لا دولة فلسطينية دون غزة".

وأشار إلى الطلب الفلسطيني من وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالعمل معهم على مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن، إذ إنّ الفلسطينيين جاهزون للعمل مع أي دولة من أجل إنجاز مسودة المشروع، على حدّ تعبيره.

وبيّن عباس أنه تم الطلب من كيري الحصول على "التزام من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولم نحصل على ردود من إسرائيل".

وأكّد على أن "الفلسطينيين سيطرحون مشروع القرار على مجلس الأمن رسمياً، وسيوقعون صكوك الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية" (المزيد).

ولفت عباس إلى "تقدم إسرائيل بشكوى رسمية ضد الفلسطينيين، إلى محكمة الجنايات الدولية"، مبيناً أنه "في حال لم نحصل على شيء في مجلس الأمن، فسنتوجه إلى تحديد علاقاتنا مع إسرائيل، من خلال وقف التنسيق الأمني، ودعوة الاحتلال إلى تحمل مسؤولياته، خاصة بعد تغير الوضع القانوني لفلسطين، بعدما حصلت على صفة دولة "مراقب" في الأمم المتحدة، وتحولت الأراضي الفلسطينية من أراض متنازع عليها إلى أراض تحت الاحتلال، وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف".

وبيّن عباس أنّ إسرائيل تسعى إلى تكريس نظام الفصل العنصري، وقدّمت خمسة قوانين عنصرية وهي: قانون الطرق المعقمة، وبموجبه يمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 800 كيلومتر من الطرق، وقانون الحافلات العامة لليهود فقط، والذي يمنع الفلسطينيين من استخدام الحافلات العامة، وقانون تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، ما يعني أن الأراضي المقامة عليها تلك المستوطنات هي أراض إسرائيلية، قانون يهودية الدولية، وقانون الولاء لدولة إسرائيل اليهودية.

وجدد عباس رفضه المطلق للاعتراف بيهودية الدولية، قائلاً إن هناك اعترافاً متبادلاً جرى بين الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحاق رابين عام 1993، "ولن نقبل بأي تغيير على هذا الاعتراف المتبادل، وإذا أرادت إسرائيل تغيير اسمها، فلتتوجه إلى الأمم المتحدة، فهذا شأنها".

 وأشار إلى توجه مجلس الشيوخ الأميركي إلى تجميد المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، لكنه أضاف أن "الاتصالات مع الجانب الأميركي لا تزال متواصلة، وكان آخرها الاجتماع مع كيري وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان".

وشكر عباس دولة قطر على تسديدها مبلغ 200 مليون دولار من أصل المبلغ الذي تعهدت به في مؤتمر إعادة إعمار غزّة في القاهرة، داعيًا الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية، لتمكين الحكومة من استمرار جهودها في تعزيز صمود شعبنا فوق أرضه.

وفي ما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية، جدد عباس تأكيده على استمرار الجهود لتحقيقها من خلال العودة إلى إرادة الشعب، تنفيذاً لما جرى الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة، إذ إن الطريق الوحيدة لتحقيق الوحدة، هي التوجه إلى صناديق الاقتراع لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حسب قوله.