عباس يجدد رفضه تقرير الرباعية ويبحث عقد مؤتمر السلام

جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم السبت، تأكيده الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض لتقرير اللجنة الرباعية الأخير، وذلك لتراجعه عن بعض المرجعيات والشرعيات الدولية، وفق تصريحات له، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

واستمع عباس خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الفرنسي لعملية السلام بيير فيمونت، إلى شرح حول الجهود الفرنسية المبذولة للإعداد لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، والخطوات التي تتم مناقشتها مع الدول التي حضرت اجتماع باريس في الثالث من الشهر المنصرم.

وجدد عباس دعمه المبادرة الفرنسية، مثمناً جهود الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند بهذا الخصوص، من أجل خلق أفق سياسي واضح للعمل على أساسه. وشدد على ضرورة العمل لإنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريحات له، خلال لقائه فيمونت، على أهمية تعزيز ومأسسة مجموعة العمل التي اجتمعت في باريس عبر اجتماعات متتابعة مستدامة وعبر تبنيها خطة عمل تهدف للوصول الأمثل للمؤتمر الدولي وفق تحضيرات متفق عليها وضمنإطار زمني محدد.

كما أكد المالكي أهمية التنسيق بين فلسطين وفرنسا في كافة المراحل القادمة لضمان أفضل النتائج في ضوء اجتماع باريس وبعد الرفض الفلسطيني لتقرير الرباعية، بما فيها إمكانية الذهاب لمجلس الأمن للتقديم مشروع قرار حول الاستيطان.

وأشار إلى طلب فلسطين انعقاد لجنة إنهاء الاحتلال الوزارية العربية للبحث في هذه الخيارات ولتوفير الدعم والغطاء العربي للتحرك الفلسطيني القادم.

من جانبه، تطرق المبعوث الفرنسي في حديثه إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية الفرنسية لإنجاح المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده في نهاية العام الحالي. وتوافق كثيراً مع الطرح الفلسطيني، خاصة حول الأفكار المطلوب ترجمتها خلال الفترة القادمة وتحضيراً للمؤتمر الدولي، بما فيها التواصل مع العديد من الدول المهتمة للتعاون في هذا المجال.

وكان الرئيس، محمود عباس، قد طالب في تصريحات سابقة له، "مجلس الأمن أن لا يؤيد تقرير اللجنة الرباعية الدولية، لأنه لا يصلح لأن يكون تقريراً يؤدي مهمة السلام المطلوبة".

ولفتت مصادر "العربي الجديد"، في وقت سابق، إلى أن أطراف الرباعية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، لم يتوقفوا عن الاتصال بالقيادة الفلسطينية لامتصاص غضبها، بعد إصدارهم تقرير الرباعية، والذي أغفل عدم شرعية الاستيطان، ولم يحدد دولة فلسطينية على حدود 1967.