عباس يدعو ترامب إلى زيارة فلسطين

وقال عباس خلال كلمته التي عقب فيها على تصريحات ترامب، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة: "نقول لمن صرح، وهو الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ندعوك لزيارة فلسطين، وخاصة بيت لحم العام القادم، وألا يكون هذا التصريح موجودا في أجنداتكم، لأن أي تصريح أو موقف يعطل أو يغير وضع مدينة القدس، هو خط أحمر لن نقبل به. نحن نرفض العنف وننبذ الإرهاب أيا كان مصدره، ولن نقبل بأن نسير على خطاه، ولكن لدينا أساليبنا السياسية والدوبلوماسية الكثيرة، التي سنستعملها إذا اضطررنا لذلك، نرجو من الإدارة الأميركية ألا تسير في هذا الطريق".

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن البعض في السابق صرح التصريحات ذاتها، ولكنه يأمل من الإدارة الأميركية ألا تقوم بنقل السفارة، وأن تنفذ القرار الأممي (2334)، الذي لم تعترض عليه ولم تستخدم الفيتو ضده، وبالتالي هي كانت موافقة على القرار الذي جاء بإجماع دولي.

وأوضح عباس أن "القرار (2334) كان أول قرار لا يحصل على فيتو
أميركي، لذلك على الحكومة الأميركية تنفيذه، والذي يعني نبذ الاستيطان واعتباره غير شرعي، وجميع الإدارات الأميركية أكدت رفضها الاستيطان".

وطالب الإدارة الأميركية بالتوقف عن الازدواجية في التعامل مع العملية السياسية، واعتبر الحديث عن نقل السفارة الأميركية للقدس، كلاما عدوانيا يلغي العمل السياسي للشأن الفلسطيني، الذي يعتبر القدس الشرقية عاصمة دولته المستقلة، مشيرا أنه لن يقبل به، والقدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية، ومفتوحة لكل الأديان السماوية الإسلامية، والمسيحية، واليهودية، ومن حق جميع الأديان ممارسة شعائرهم الدينية بكل راحة في القدس، العاصمة الأبدية.

وقال: "في مثل هذا اليوم من العام الماضي في بيت لحم، دعونا المجتمع الدولي للتحرك، بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في عملية السلام، وهي ما زالت تصر على استمرار الاحتلال، وهذا لن يقبل به شعبنا إطلاقا؛ لذلك طالبنا بعقد مؤتمر دولي وتوجهنا إلى الرئيس الفرنسي هولاند الذي لبى الدعوة ودعا لعقد المؤتمر، وإن شاء الله سيعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري في باريس بوجود 70 دولة على الأقل".

وأضاف: "المطلوب من هذا المؤتمر هو تشكيل آلية دولية للإشراف على عملية سلام، قائمة على أساس الشرعية الدولية، نحن لا نطلب أكثر من تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها، التي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بإجماع دولي، وكان انتصارا للشرعية الفلسطينية، إذا تم قبول تشكيل آلية دولية للمتابعة والاتفاق على فترة زمنية محددة للمفاوضات، وأخرى للتطبيق، فإن ذلك سيكون انتصارا آخر يضاف لانتصارات الشرعية الفلسطينية، التي بدأت بالانضمام إلى الجمعية العامة، ورفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والتي تتوج عام 2017 بعام إنهاء الاحتلال، هذا ما نطالب به في مؤتمر باريس".