عباس يدعو مجلس الأمن إلى إدانة الاستيطان

وأكد عباس، في مقابلة من رام الله مع إذاعة "مونت كارلو" الدولية، أن الشرط الأساسي للسلام وإنجاز الحل السياسي الدائم هو في استعادة الفلسطينيين لأرضهم على حدود عام 1967، والتجاوب مع الشرعية الدولية التي تقول بحل الدولتين.

ولفت إلى أن "الفلسطينيين راغبون في إطلاق المفاوضات والتوصل إلى السلام، ولكن بشرط أن ينفذ أكثر من 20 اتفاقاً تم التوقيع عليها منذ أوسلو إلى الآن، وأن تبادر إسرائيل إلى إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم".

وأكد عباس أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تضم سبعة مستوطنين، لا تريد السلام ولا تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وثمة قناعة بأن الحكومة الإسرائيلية لن تتوقف إطلاقاً عن الاستيطان، ولها أكثر من نصف مليون مستوطن في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً وصابراً ولن يخرج من بلده.

اقرأ أيضاً: بان يبدي انزعاجه من بناء إسرائيل 150 وحدة استيطانية

وحول المصالحة الوطنية الفلسطينية، أكد الرئيس الفلسطيني أنه يسعى للتوصل إلى حل ينهي حالة الانقسام. وقال في هذا الصدد: "جرت اتفاقات برعاية مصر وقطر وتم نقضها من قبل حماس في اليوم التالي، وآخرها اتفاق الشاطئ في غزة الذي أسفر عن تشكيل حكومة وفاق وطني".

وتابع عباس: لكن ما حصل "أنه بعد عشرة أيام شنت إسرائيل حرباً ضروساً على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني، وإلحاق دمار واسع بالمنازل والمؤسسات والبنى التحتية، فضلاً عن ارتكاب اعتداءات فظيعة من قبل مستوطنين على عائلات فلسطينية".

وأشار عباس إلى أن المحادثات لم تستكمل، ولذلك "عرضنا على حماس اتفاقاً من نقطتين؛ حكومة وحدة وطنية بمشاركتها والفصائل الأخرى، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد ثلاثة أشهر تتعلق بالمجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة الفلسطينية، إذا رغبت حماس في ذلك، غير أننا لم نتلق بعد من الحركة رداً إيجابياً، وسنواصل المساعي".

وجدد الرئيس محمود عباس، "وقوف الشعب الفلسطيني ضد التطرف والإرهاب ومساندة الدول التي تحارب الإرهاب"، معرباً عن خشيته من أن تؤدي سياسة الحكومة الإسرائيلية إلى دخول تنظيم "داعش" إلى قلب إسرائيل، حسب تعبيره.

اقرأ أيضاً: مزاعم جيش الاحتلال: 15% من فلسطينيي الداخل يؤيدون "داعش"