عباس يطالب الدول التي اعترفت بإسرائيل بحماية حل الدولتين

وأكد عباس، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف، اليوم، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن فلسطين "حقيقة واقعة وذات جذور أصيلة في النظام الدولي، ومن غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة عن دولة واحدة، أو محاولات دمج لها في إطار إقليمي، كما تسعى لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو التراجع عن الإنجازات التي تحققت".

وقال الرئيس عباس: "فلسطين سـتبقى الاختبار الأكبر أمام مجلس حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحـدة، وإن نجاحه فيها ســيحدد مدى ديمومة منظومة حقوق الإنسان في العالم أجمع".

وقال عباس: إن "أيدينا، ما زالت ممدودة للسلام، ونحن منفتحون دوماً على الحوار الإيجابي مع الجهود والمبادرات السلمية كافة، والتي كان آخرها مؤتمر باريس الدولي للسلام؛ ونقف دوماً ضد كل أشكال الإرهاب وننبذه في منطقتنا وفي أنحاء العالم كافة".

وجدد الرئيس عباس استعداده للعمل بإيجابية مع جميع دول العالم، بما فيها الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب، لتحقيق السلام على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق حلّ الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في حسن جوار، وطبقاً لحدود العام 1967، الأمر الذي سيعزز السلام والاستقرار في العالم.

وحذر الرئيس الفلسطيني من مغبة قيام أي طرف بخطوات تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بما فيها تشجيع الاستيطان، أو السكوت عن انتهاك المقدسات، أو نقل سفارة أي دولة كانت إلى القدس؛ فالقدس الشرقية أرضٌ محتلةٌ، وهي عاصمة دولة فلسطين، مؤكدا رفض استخدام الدين في الحلول السـياسية.

من جهة ثانية، دعا عباس، المفوض السامي لحقوق الإنسان لاستكمال الإعداد لقاعدة بيانات بالشركات التي تنتهك القانون الدولي كما تم اعتماده سابقاً، وأهمية تعزيز آليات رقابة المجلس لوضع حقوق الإنسان في فلسطين، وتقويتها من خلال المشاركة في أعمال البند السابع، كبند ثابت على أجندة المجلس، الأمر الذي يتسق مع المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بجميع جوانبها.

وقال الرئيس الفلسطيني: إن "إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تنتهك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضع نفسها فوق القانون الدولي، وتضرب عرض الحائط، بميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة"، فيما دعا الأمم المتحدة وهيئاتها وأعضاءها، إلى تحمل مسؤولياتها كافة، خاصة مجلس الأمن؛ في ظل الواقع بالغ الخطورة، الذي يشهد تصعيداً خطيراً في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق، من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.

في غضون ذلك، جدد عباس المطالبة بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، يضع حداً لانتهاك حقوقه الأساسية، إلى جانب وضع آلية ملزمة، وجدول زمني واضح ومحدد، لإنهاء الاحتلال، وإزالة آثاره كافة بما فيها الجدار والمستوطنات، وبما يفضي لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام واستقرار جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

وشدد عباس على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بأسرع وقت ممكن، لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وقطع الطريق على تكريس واقع الدولة الواحدة بنظامين، وهذا يعني نظام الأبارتهايد الذي يعتبر المصدر الأول للتحريض والعنف.