عباس يكلف محمد اشتية بتأليف حكومة فلسطينية جديدة... و"حماس" تصفها بـ"الانفصالية"
وبحسب القانون سيتم إمهال اشتية ثلاثة أسابيع لتأليف الحكومة، وفي حال تعثّر ذلك يُمنح أسبوعين إضافيين لإنهاء تأليف الحكومة بالتشاور مع الفصائل والقوى الوطنية.
وبعد ذلك يتم عرض تشكيلة الحكومة على الرئيس، وفي حال وافق عليها يقوم بإصدار مرسوم بتأليف الحكومة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اجتماعاً عقد مساء أمس، ضم نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، للبت في ملفين يشغلان الشارع الفلسطيني، أولاً تكليف رئيس للحكومة، وإعلان صرف رواتب شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد ازدياد السخط والتذمر في الشارع الفلسطيني لعدم وجود أي معلومات حول هذه الملفات.
وقبِل عباس استقالة حكومة "التوافق الوطني" برئاسة رامي الحمد الله، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وشرعت "فتح" منذ ذلك الحين في مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، بهدف تأليف حكومة تجمع بين الفصائل والمستقلين.
غير أنّ هذه المشاورات لم تكن يسيرة، في ظل رفض الجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" المشاركة في الحكومة، وفشل إصدار بيان مشترك للفصائل الفلسطينية، خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو، في منتصف فبراير/ شباط الماضي.
"حماس": حكومة انفصالية
في المقابل، أكدت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، مساء اليوم الأحد، أن تأليف الرئيس محمود عباس حكومة جديدة دون توافق وطني، "سلوك تفرد وإقصاء وهرب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة".
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحافي، إن ذلك "وصفة عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام".
وأوضح أن "حماس" لا تعترف بالحكومة التي وصفها بـ"الانفصالية"، لكونها خارج التوافق الوطني، وأن "المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتأليف حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".