عبدالعال: مصر تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب القضية الفلسطينية

وأحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، مشروع قانون مقدّم من عضو تكتل (25 - 30)، محمد عبد الغني، و60 نائباً، عن مقاطعة مصر للمنتجات الأميركية، ومنع استيرادها، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والعربية، والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، في وقت رفض فيه طلبات العشرات من النواب بعقد جلسة طارئة عن القدس، فور إعلان ترامب قراره في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال عبد العال إن "القدس عربية، وستظل عربية، ومن أجلها خاضت مصر حروب أعوام 1948 و1956 و1967 و1973"، مؤكداً أن "القضية كانت الشغل الشاغل للقيادة والشعب المصري، وبذلت من أجلها الغالي والنفيس، وقدمت كثيراً من أبنائها فداءً للقدس، وفداءً لفلسطين"، وفق قوله.

واعتبر عبد العال أن بلاده تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة "من أجل القدس"، خلفتها الحروب التي خاضتها مصر دفاعاً عن القضية الفلسطينية، متابعاً "فور صدور القرار الأرعن من الإدارة الأميركية، بادرت القيادة السياسية في مصر بالاتصال بكافة القادة من عرب وأجانب، من أجل صياغة قرار دولي تدحض فيه قرار الولايات المتحدة".

وأفاد عبد العال بأن مصر دعت إلى عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن مع دول أخرى، لاتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكلفت مندوبها الدائم بمجلس الأمن بطلب عقد جلسة طارئة لسحب القرار الأميركي، مشيراً إلى إصدار مجلسه - باسم مجلس النواب - بياناً بعدم الاعتراف بالقرار، واعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان، سعد الجمال، إن اللجنة حذرت من مغبة صدور قرار الإدارة الأميركية، لما سيترتب عليه في المنطقة من تداعيات، وأعمال عدائية، منتقداً استناد أميركا إلى قانون القوة، وإهدار قوة القانون، كون قرارها تحدياً واضحاً لشرعية قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي.




وأضاف أن القرارات الدولية أيّدت أن القدس عربية، وأرض محتلة منذ عام 1967، ويجب الانسحاب منها، غير أن ترامب لم يكترث لتلك القرارات، استهانة منه بالموقف العربي، مشدداً على ضرورة وقوف بلاده وراء خيارات الشعب الفلسطيني السياسية، والدبلوماسية، وخروج البرلمان المصري بخطاب إلى الاتحاد البرلماني الدولي لوضع القدس على بند طارئ في جلساته.

ودعا الجمال إلى أهمية الضغط لاستصدار قرار دولي لإجبار أميركا على التراجع عن موقفها، مع تجييش الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار موجه إلى محكمة العدل الدولية، مختتماً بأن احتلال الأوطان لن يدوم، ولن تهدأ الشعوب العربية "إلا بعد استرداد حقوقها المشروعة، وعودة فلسطين إلى حاضنة العرب، وعاصمتها القدس".

بدوره، قال رئيس ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، محمد زكي السويدي، إن أعضاء البرلمان المصري يرفضون التنازل عن عربية القدس، أياً كان الوضع القائم، معتبراً ما حدث "انتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما يستوجب عدم الاعتراف بقرار ترامب الفردي، والعمل بشأن سحب القرار الأميركي، كون القدس مدينة ذات طابع خاص".




واقترح تواصل لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون العربية في البرلمان المصري مع الأمم المتحدة، والكونغرس الأميركي، وإبلاغ الأخير بعدم الاعتراف بالقرار وضرورة التراجع عنه.

وقال الأمين العام للائتلاف، مجدي مرشد: "مرة أخرى يُعطي من لا يملك لمن لا يستحق إقراراً ووعداً بتملك أرض ليست له بها صلة"، مضيفاً "يا ليت الزملاء النواب أحضروا لنا وشاحاً حتى نرتديه شأنهم، فلطالما كانت مصر هي الرائدة والسباقة في المواقف العربية، أعطت وستعطي الكثير من أجل دعم القضية الفلسطينية".