عبدالعال يمهد للتمديد للسيسي: الدستور لا يلبي طموحات المصريين

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن نصوص الدستور الحالي لا تلبي طموحات المصريين، إذ تضمنت صياغات رضائية، وضعت بواسطة لجنة الخمسين (إعداد الدستور)، لتخرج بصورة غير مرضية للشعب المصري، بحد قوله، في تمهيد صريح لسيناريو تعديل الدستور، الذي يتبناه البرلمان، بهدف مد الفترة الرئاسية.

وأضاف، في جلسة مناقشة قانون الاستثمار الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من توحيد الجهة المسؤولة عن الاستثمار، وإلا سيكون القانون هو والعدم سواء، محذرا من تضمن القانون أي نصوص رضائية، مثلما حدث مع الدستور، تؤدي إلى حالة من التشابك بين الوزارات والجهات، والتداخل في الاختصاصات.

وأعاد البرلمان عدداً من المواد الخلافية بقانون الاستثمار إلى لجنته الاقتصادية، لإعادة المداولة عليها، والمتعلقة بالحوافز الممنوحة للمستثمرين، بعدما وافق على إعفاء عقود تأسيس الشركات، والمنشآت، والتسهيلات الائتمانية، من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر، لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

وتوسع المجلس النيابي في منح المستثمرين حق استقدام العمالة الأجنبية، إذ أضاف فقرة: "ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة، الاستثناء من النسب المشار إليها بشروط محددة"، بنص المادة الثامنة من القانون، التي منحت المستثمر الحق في استخدام عاملين أجانب بنسبة لا تزيد عن 20%.

واعترض رئيس ائتلاف الغالبية، محمد السويدي، على فقرة "تحديد ربح المشروعات الاستثمارية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، وموافقة كل من مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار"، قائلاً إن جهاز حماية المنافسة، وفقا للقانون، هو المختص بتحديد الربح، والإبقاء على الفقرة سيجعل هناك جهتان لتحديد الربح، بما يحدث تعارضاً فيما بينهما.

وادعى عبد العال أن الحالة المذكورة تكون في حالات الضرورة القصوى، مثل الحرب، في إطار تضمن القانون ضمانات ومزايا كثيرة للمستثمرين. إلا أن المجلس انتهى إلى حذف العبارة بناءً على طلب وزيرة الاستثمار، سحر نصر، على اعتبار أن النص الوارد من الحكومة لم يشمل الفقرة، التي جاءت استزادة كضمانة.