عبد الجليل مصطفى... الثائر الذي انحاز للعسكر

لم يكن يستطيع أن يحبس دموعه حزناً على حال مصر أو لرحيل أحد الرموز الوطنية؛ وصفه الشاعر عبد الرحمن يوسف في مقال له عام 2012 بأنه "قدّيس العمل الوطني"، احتجاجاً على ما تداولته وسائل الإعلام حينها بسبب تأييده للمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق. مرّت الأيام وتغير الحال وانقلب من كان رمزاً للثورة، وأصبح واحداً من داعمي قائد الانقلاب العسكري، والمرشح الرئاسي المحتمل، عبد الفتاح السيسي.

هو عبد الجليل مصطفى، المنسق العام الأسبق لـ"الجمعية الوطنية للتغيير"، كان من بين الأسماء القليلة التي لا يختلف على صدقها الناشطون والثوار على اختلاف انتماءاتهم السياسية. ناضل لإسقاط نظام حسني مبارك، إلى أن اختير منسقاً عاماً لحركة "كفاية" في أغسطس/ آب 2008، وأكمل المسيرة في منصبه منسقاً عاماً للجمعية الوطنية للتغيير.

في حوار له مع موقع "إخوان أون لاين" في أغسطس/ آب 2008 عقب توليه منصب منسق عام حركة "كفاية"، قال مصطفى إن "التيار الإسلامي خاصةً ليس خطراً على مصر كما يدَّعون، ومقولة إن الإخوان خطر على الأمن القومي، يمكن أن تكون خطراً على من قالها؛ فهو خطر سياسي لأنه تيار له شعبيته في مصر، ولكن ليس خطراً على الأمن القومي، بل اعتبر هذا التيار صمام الأمان للدفاع عن مصر من قِبل أي استعمار قادم عليها".

وفي 20 أبريل/ نيسان 2010، كان عبد الجليل مصطفى، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، من بين مجموعة من السياسيين والحقوقيين الذين تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، عبد المجيد محمود حينها، لمطالبته برفع الحصانة عن النائبين السابقين حسن نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب، عضوي الحزب "الوطني" المنحل، بسبب تحريضهما وزارة الداخلية حينها على ضرب المتظاهرين المناهضين لنظام مبارك بالرصاص الحي.

استمر نضال الرجل حتى قيام ثورة "25 يناير"، وقت كانت كل القوى السياسية يداً واحدة لإسقاط نظام مبارك. وعند تولي المجلس العسكري السلطة وعقب مذبحة ماسبيرو في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، قال عبد الجليل مصطفى: "المجلس العسكري معه صلاحيات شبه إلهية، ومعه أيضاً بعض صلاحيات الديكتاتور السابق، ومش عايز يعمل أي حاجة في البلد".

في 12 سبتمبر/ أيلول 2011، كان مصطفى في الصالون السياسي للمكتب الإعلامي لنواب "الإخوان المسلمين" بالبحيرة، وقال حينها "مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في فعاليات التغيير خطوة مهمة في تحقيق أي إصلاح في مصر خلال الفترة المقبلة".

وفي تصريحات له بعد إعلان فوز محمد مرسي بالرئاسة في 24 من يونيو/ حزيران 2012، قال مصطفى "هناك أولويات وتحديات أمام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ولتكن بداياتها بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذى حاول المجلس العسكري به تقييد البلاد، وإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية، والتي خول بها الشرطة العسكرية والمخابرات الاشتباه والقبض على أي شخص".

وكان لمنسق الجمعية الوطنية للتغيير اقتراح حينها بتأدية محمد مرسي لليمين الدستورية أمام مجلس الشورى وليس أمام المحكمة الدستورية، حيث قال حينها "إذا لم يتحقق ذلك فالصدام قادم لا محالة مع المجلس العسكري، فالشرعية نقلت إلى رئيس مصر المنتخب بإرادة شعبية".

رغم كل هذه المواقف، انقلب مصطفى قبيل يوليو/ تموز الماضي، فرأى أن "الإخوان ليسوا ثوريين، بحكم تكوينهم، ولكنهم إحدى القوى التي تخوض العمل السياسي في مصر". واعتبر أن ما حصل في 30 يونيو/حزيران، "ثورة شعبية". ولم يختلف موقفه كثيراً بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث قال بعدها: "اعتصم الإخوان بالإنكار بلا منطق والتشويه بلا حد والكراهية للآخرين، على قاعدة من ليس على ذمة الجماعة فهو عدو، يحق لهم اقصاؤه وحصاره واحتجازه وتعذيبه وقتله بأي سلاح على النحو الذي تجلى في مسيراتهم واعتصاماتهم غير السلمية، بل المسلحة بالرشاشات والآر بي جي ومضادات الطائرات في رابعة والنهضة".

ورأى أن الجيش استجاب لمطالب الشعب الواضحة بحصار خطر الإخوان واجهاض التآمر "الإرهابي" لدفع البلاد الى أتون الحرب الأهلية. واليوم، هو جزء من حملة المرشح المحتمل للرئاسة، عبد الفتاح السيسي، ليكون بذلك أحد الذين سيعتمد عليهم قائد الانقلاب في تنظيم هيكل حملته الانتخابية.