عبد العال: المصريون تحدوا "الدعوات المشبوهة" لمقاطعة الانتخابات
العربي الجديد
وتلا السيسي اليمين الدستورية من دون النظر في الورقة الممسك بها، قائلاً: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، وهو ما قوبل بتصفيق حاد، كون جميع النواب الحاضرين من الموالين له.
ووقع السيسي على ما يعرف بـ"وثيقة نقل السلطة" للمرة الثانية، بعد أن سبق ووقع عليها إثر فوزه بمنصب رئيس البلاد في العام 2014، واستلامه السلطة من الرئيس المؤقت آنذاك، عدلي منصور، والتي تعد من ضمن "البروتوكول" الذي تم صياغته لتسليم واستلام السلطة رسمياً من رئيس انتهت ولايته إلى رئيس ستبدأ ولايته.
وقال عبد العال، في كلمته أمام البرلمان، اليوم السبت، إن "الشعب المصري أدرك بوعيه وحسه أن تجديد الثقة في السيسي صار ضرورة ملحة للعبور بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.. لقد قالت الجماهير، التي تحدت كل الدعوات المشبوهة لمقاطعة الانتخابات، كلمتها في انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما كان له العديد من الدلالات".
وأضاف أن الدلالة الأولى تمثلت في قرار مجلس النواب، المعبرين عن آمال الشعب وأمانيه، متجردين عن الهواء والحزبية، بتزكية السيسي رئيساً للجمهورية، تقديراً منهم لجسامة المسؤولية، وإيماناً منهم بأن مصر فوق الجميع.. والثانية أن الجماهير التي قالت لكم نعم، كان اعترافاً منها بالجهد العظيم الذي بذلتموه".
وتابع مخاطباً السيسي: "وجاء قرارها يحملكم مسؤولية الاستمرار في قيادة المسيرة، تعبيراً عن وعيها بالمكاسب والإنجازات التي تحققت، وثقة منها أن المستقبل معكم أفضل، ووفاءً منها لتلبيتكم نداءها، والانحياز لثورتها في 30 يونيو/حزيران 2013، التي توحد فيها المصريون ضد من أرادوا اختطاف هويتهم، وانضم إليهم رجال الشرطة، وحماهم جيش الشعب".
وعن الدلالة الثالثة، قال عبد العال إن "شعب مصر قد أثبت جدارته وعراقته وقدرته على التماسك، وتجاوز الآلام والمحن، التي لا تزيد نسيجه إلا تماسكاً وتشابكاً.. فهو شعب تمتد جذور حضارته لآلاف السنين، وعرف التوحيد، قبل نزول الرسالات.. فتحية للشعب العظيم الذي نسج وصاغ بدمه وعرقه ونضاله، وما قدمه من شهداء ومصابين، وقائع هذه المناسبة التي نحتفل بها جميعاً اليوم".
كانت مصر قد شهدت ثلاثة أيام من الترهيب والتخويف والتخوين، إلى أن أسدل الستار على ما وصفه مراقبون بـ"مسرحية الانتخابات الرئاسية في مصر"، نهاية مارس/ آذار الماضي، لما شابها من خروقات وانتهاكات و"رشى انتخابية"، وحث المواطنين على التصويت رغماً عن إرادتهم، من قبل أجهزة السيسي الأمنية، والموالين له من أصحاب المصالح.
وحصل السيسي على نحو 90% من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية، في مقابل أقل من 3% لمنافسه المؤيد له، والسياسي غير المعروف، موسى مصطفى موسى، ونسبة 7.3% للأصوات الباطلة، وذلك بعد تغييب نظام السيسي لجميع منافسيه، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش، المعتقل حالياً، الفريق سامي عنان، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، والحقوقي البارز خالد علي.
وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، أصدر مجلس إدارة صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، قراراً بإقالة رئيس تحريرها، الصحافي محمد السيد صالح، على خلفية الضغوط الأمنية التي مورست على الصحيفة، ومالكها رجل الأعمال، صلاح دياب، حيال نشرها تقريراً يفضح بعضاً من انتهاكات الانتخابات الرئاسية المنقضية، والتي شكك العديد من المنظمات الحقوقية في مشروعية فوز السيسي بها.
كذلك جددت النيابة المصرية قراراتها بحبس رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإلكتروني، الصحافي عادل صبري، منذ 5 أبريل/نيسان الماضي، إثر اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وتهديد السلام الاجتماعي"، على خلفية نشر الموقع تقريراً منسوباً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يتناول ظاهرة شراء الأصوات، و"الرشى الانتخابية"، في "مسرحية الرئاسيات".