مدير الوكالة الوطنية للتنمية والاستثمار في الجزائر (العربي الجديد)
*متى تم إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية والاستثمار في الجزائر؟ وما هي الأنشطة التي تقومون بها؟
أنشئت الوكالة الوطنية للتنمية والاستثمار في عام 1993، وهي موكلة بإطلاع المستثمرين على كيفية إدارة وتحفيز الاستثمار في الجزائر. وتهتم الوكالة بتنمية قطاعات عديدة، أبرزها، الصناعة والزراعة والنقل والتكنولوجيا والسياحة. ويقتصر عملها على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمشاريع استثمارية. كما أن هناك مكاتب خاصة منتشرة في كافة المحافظات الجزائرية تساعد بشكل فعال لإنجاز الملفات وإفادة المستثمرين عن أفضل السبل الآيلة لإنجاح مشاريعهم. وهكذا تكون الدولة وعبر الوكالة "العين الساهرة" على كافة الاستثمارات.
*ما هي الاستراتيجيات المتبعة في تنفيذ خططكم من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر؟
الجزائر تعد "بيئة حاضنة" للاستثمار، ونحن نمتلك استراتيجيات في مختلف المجالات، لتنمية الصناعة والسياحة والزراعة وغيرها، خاصة أن احتياطيات الصرف بلغت أكثر من 200 ملياردولار. وبذلك، نحن نعول كثيراً لزيادة نسبة الصادرات التي وصلت إلى 70 مليار دولار. من هنا نرى أن دعمنا للاستثمار في الداخل ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام، وهذا ما يساهم في خفض نسبة البطالة والتوفير في فاتورة الاستيراد، إضافة الى إمكانية تأمين الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. إن الاستراتيجية الأهم التي نتبعها، تتمحور حول تنويع الصادرات كي لا تبقى مقتصرة فقط على النفط والغاز، والذي يعد المصدر الأساسي لمداخيل الدولة.
*يعرف عن الجزائر افتقادها اليد العاملة المتخصصة، ما هي برأيكم الحلول التي من الممكن إيجادها لسد هذا النقص؟
نعلم تماماً أنه ما من مستثمر أجنبي يمكن أن يأتي للاستثمار في بلدنا ومعه فريق عمل كامل من الإداريين والمتخصصين والموظفين، لذلك نعتبر أن تهيئة الكادر البشري أمر هام جداً، خاصة أن 80% من الشعب تقل أعمارهم عن الـ 45 عاماً. وبالتالي فإن جذب الاستثمارات ورجال الأعمال، سيساعد في تأمين فرص عمل للشعب الجزائري. وانطلاقاً من أهمية بناء كادرنا البشري، بدأنا بإجراء مباحثات مع دول أوروبية، منها ألمانيا لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، من أجل تهيئة اليد العاملة الجزائرية.
*ماذا عن دور الصناعة في الاقتصاد الجزائري، وما هو حجم هذا القطاع، وهل هناك معوقات في هذا المجال؟
تعتمد قطاعات عديدة على المعدات والآلات القديمة نوعاً ما. ولذلك وضعنا ضمن استراتيجيتنا القيام بعملية التحديث، وهذا ما يتطلب العديد من الدراسات، ومناقشة الأفكار مع استشاريين من أجل زيادة القدرات الإنتاجية. ولهذا الهدف عملنا مع وزارة الخارجية والوزارات المختصة لإزالة العوائق القانونية لإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى مصانعنا، كما تم التعاون مع القطاع المصرفي من أجل توفير النقد الأجنبي.
*ما هي الحوافز التي تم وضعها أو تعديلها من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلد؟
لقد تم تطوير وتحديث العديد من القطاعات من خلال الخطط المتوسطة الأمد. ونحن الآن في المرحلة الثانية التي تمتد حتى عام 2020 ، فنحن نعمل على تجهيز شبه كامل للبنية التحتية تتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات، والذي يعتبر العصب الاساسي لأي مشروع. كما تم تحرير المستثمر من العديد من الالتزامات. حيث منح الامتيازعلى الأوعية العقارية بصيغة التراضي لمدة 33 عاماً قابلة للتجديد، والتي تمنح نفس حقوق الملكية الناشئة عن التنازل وحوافز جبائية وشبه جبائية هامة تصل لغاية 10 سنوات من الإعفاءات بحسب موقع وأهمية المشروع. إضافة إلى إمكانية التمويل من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية والمصرفية . أما في ما يخص المواد الأولية فعوامل الإنتاج في الجزائر تمتاز بالتنافسية.
*ذكرتم أنكم في المرحلة الثانية من التنفيذ لخططكم التطويرية، ما هي توقعاتكم للسوق الجزائرية في المرحلة المقبلة، وماذا عن دخول المستثمر الأوروبي بشكل خاص؟
نسعى جاهدين لإنجاز الخطط الموضوعة، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات والمستثمرين. ونعوّل كثيراً على المستثمر الأجنبي بشكل عام، وعلى الأوروبي بشكل خاص، لا سيما أن الجزائر تستورد الكثير من السلع الأوروبية، ومن المعلوم أن الصناعات الأوروبية، تضاهي أهم الصناعات العالمية، كما أن خبراتها وتقنياتها الحديثة تجعلنا في حاجة لها.
*ماذا عن الإجراءات القانونية والإعفاءات الضريبية والجمركية؟ وما هو دورها في الخطط التي تقومون بها؟
لقد تم تحديث العديد من القوانين، والإجراءات القانونية والإدارية لتتماشى مع السوق. إذ بإمكان المستثمر الحصول على سجل تجاري خلال 24 ساعة، يضاف إليها سرعة إنجاز رخص العمل الخاصة باليد العاملة الأجنبية. أما في ما خص الإعفاءات فقد تم الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية على قطاع السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية لمدة عشر سنوات على النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني، وتخفيض حصة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي عند توظيف الشباب. كما يستفيد أيضا من إعفاءات الاستثمارات التي تعتبر ذات أهمية للاقتصاد الوطني، وقد عيّن أخيرا أعضاء في لجنة الطعون المختصة في مجال الاستثمار ومهمتها مراجعة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين نتيجة إجراءات إدارية، وتعتبر قراراتها مبرمة.
*هل هناك عوامل تشكل عنصر جذب إضافيا للمستثمر الأجنبي في الجزائر؟
هناك عوامل جذب عدّة ومختلفة من شأنها أن تجذب المستثمرين. أبرزها العوامل الطبيعية، فهناك أكثر من ثلاثة آلاف ساعة شمس سنوياً. وبالتالي فإن الطاقة المتجددة الشمسية والهوائية، تعتبر من أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها يضاف إليها قطاعات أخرى، كالصناعات الغذائية والزراعية. كما أن الجزائر تتمتع بثروة سمكية وحيوانية تعتبر من الأكبر في القارة الأفريقية. ناهيك عن القطاع الصحي، والسياحة والخدمات والبناء والمقاولات. والاستقرار الاقتصادي الذي نتمتع به يعتبر عامل أساسي، كما أنّ الدين الخارجي منخفض جدا وبات أقل من خمسة مليارات دولار. كذلك، يعتبر الاستهلاك المحلي عنصرا مؤثرا أيضا في جذب الاستثمار، فعدد سكان الجزائر يبلغ 39 مليون نسمة، إضافة إلى الأسواق الخارجية. كما أن الموقع الجيوستراتيجي للجزائر والذي يعتبر صلة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، يعد ركيزة أساسية لجذب المستثمرين.
أنشئت الوكالة الوطنية للتنمية والاستثمار في عام 1993، وهي موكلة بإطلاع المستثمرين على كيفية إدارة وتحفيز الاستثمار في الجزائر. وتهتم الوكالة بتنمية قطاعات عديدة، أبرزها، الصناعة والزراعة والنقل والتكنولوجيا والسياحة. ويقتصر عملها على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمشاريع استثمارية. كما أن هناك مكاتب خاصة منتشرة في كافة المحافظات الجزائرية تساعد بشكل فعال لإنجاز الملفات وإفادة المستثمرين عن أفضل السبل الآيلة لإنجاح مشاريعهم. وهكذا تكون الدولة وعبر الوكالة "العين الساهرة" على كافة الاستثمارات.
*ما هي الاستراتيجيات المتبعة في تنفيذ خططكم من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر؟
الجزائر تعد "بيئة حاضنة" للاستثمار، ونحن نمتلك استراتيجيات في مختلف المجالات، لتنمية الصناعة والسياحة والزراعة وغيرها، خاصة أن احتياطيات الصرف بلغت أكثر من 200 ملياردولار. وبذلك، نحن نعول كثيراً لزيادة نسبة الصادرات التي وصلت إلى 70 مليار دولار. من هنا نرى أن دعمنا للاستثمار في الداخل ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام، وهذا ما يساهم في خفض نسبة البطالة والتوفير في فاتورة الاستيراد، إضافة الى إمكانية تأمين الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. إن الاستراتيجية الأهم التي نتبعها، تتمحور حول تنويع الصادرات كي لا تبقى مقتصرة فقط على النفط والغاز، والذي يعد المصدر الأساسي لمداخيل الدولة.
*يعرف عن الجزائر افتقادها اليد العاملة المتخصصة، ما هي برأيكم الحلول التي من الممكن إيجادها لسد هذا النقص؟
نعلم تماماً أنه ما من مستثمر أجنبي يمكن أن يأتي للاستثمار في بلدنا ومعه فريق عمل كامل من الإداريين والمتخصصين والموظفين، لذلك نعتبر أن تهيئة الكادر البشري أمر هام جداً، خاصة أن 80% من الشعب تقل أعمارهم عن الـ 45 عاماً. وبالتالي فإن جذب الاستثمارات ورجال الأعمال، سيساعد في تأمين فرص عمل للشعب الجزائري. وانطلاقاً من أهمية بناء كادرنا البشري، بدأنا بإجراء مباحثات مع دول أوروبية، منها ألمانيا لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، من أجل تهيئة اليد العاملة الجزائرية.
*ماذا عن دور الصناعة في الاقتصاد الجزائري، وما هو حجم هذا القطاع، وهل هناك معوقات في هذا المجال؟
تعتمد قطاعات عديدة على المعدات والآلات القديمة نوعاً ما. ولذلك وضعنا ضمن استراتيجيتنا القيام بعملية التحديث، وهذا ما يتطلب العديد من الدراسات، ومناقشة الأفكار مع استشاريين من أجل زيادة القدرات الإنتاجية. ولهذا الهدف عملنا مع وزارة الخارجية والوزارات المختصة لإزالة العوائق القانونية لإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى مصانعنا، كما تم التعاون مع القطاع المصرفي من أجل توفير النقد الأجنبي.
*ما هي الحوافز التي تم وضعها أو تعديلها من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلد؟
لقد تم تطوير وتحديث العديد من القطاعات من خلال الخطط المتوسطة الأمد. ونحن الآن في المرحلة الثانية التي تمتد حتى عام 2020 ، فنحن نعمل على تجهيز شبه كامل للبنية التحتية تتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات، والذي يعتبر العصب الاساسي لأي مشروع. كما تم تحرير المستثمر من العديد من الالتزامات. حيث منح الامتيازعلى الأوعية العقارية بصيغة التراضي لمدة 33 عاماً قابلة للتجديد، والتي تمنح نفس حقوق الملكية الناشئة عن التنازل وحوافز جبائية وشبه جبائية هامة تصل لغاية 10 سنوات من الإعفاءات بحسب موقع وأهمية المشروع. إضافة إلى إمكانية التمويل من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية والمصرفية . أما في ما يخص المواد الأولية فعوامل الإنتاج في الجزائر تمتاز بالتنافسية.
*ذكرتم أنكم في المرحلة الثانية من التنفيذ لخططكم التطويرية، ما هي توقعاتكم للسوق الجزائرية في المرحلة المقبلة، وماذا عن دخول المستثمر الأوروبي بشكل خاص؟
نسعى جاهدين لإنجاز الخطط الموضوعة، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات والمستثمرين. ونعوّل كثيراً على المستثمر الأجنبي بشكل عام، وعلى الأوروبي بشكل خاص، لا سيما أن الجزائر تستورد الكثير من السلع الأوروبية، ومن المعلوم أن الصناعات الأوروبية، تضاهي أهم الصناعات العالمية، كما أن خبراتها وتقنياتها الحديثة تجعلنا في حاجة لها.
*ماذا عن الإجراءات القانونية والإعفاءات الضريبية والجمركية؟ وما هو دورها في الخطط التي تقومون بها؟
لقد تم تحديث العديد من القوانين، والإجراءات القانونية والإدارية لتتماشى مع السوق. إذ بإمكان المستثمر الحصول على سجل تجاري خلال 24 ساعة، يضاف إليها سرعة إنجاز رخص العمل الخاصة باليد العاملة الأجنبية. أما في ما خص الإعفاءات فقد تم الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية على قطاع السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية لمدة عشر سنوات على النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني، وتخفيض حصة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي عند توظيف الشباب. كما يستفيد أيضا من إعفاءات الاستثمارات التي تعتبر ذات أهمية للاقتصاد الوطني، وقد عيّن أخيرا أعضاء في لجنة الطعون المختصة في مجال الاستثمار ومهمتها مراجعة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين نتيجة إجراءات إدارية، وتعتبر قراراتها مبرمة.
*هل هناك عوامل تشكل عنصر جذب إضافيا للمستثمر الأجنبي في الجزائر؟
هناك عوامل جذب عدّة ومختلفة من شأنها أن تجذب المستثمرين. أبرزها العوامل الطبيعية، فهناك أكثر من ثلاثة آلاف ساعة شمس سنوياً. وبالتالي فإن الطاقة المتجددة الشمسية والهوائية، تعتبر من أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها يضاف إليها قطاعات أخرى، كالصناعات الغذائية والزراعية. كما أن الجزائر تتمتع بثروة سمكية وحيوانية تعتبر من الأكبر في القارة الأفريقية. ناهيك عن القطاع الصحي، والسياحة والخدمات والبناء والمقاولات. والاستقرار الاقتصادي الذي نتمتع به يعتبر عامل أساسي، كما أنّ الدين الخارجي منخفض جدا وبات أقل من خمسة مليارات دولار. كذلك، يعتبر الاستهلاك المحلي عنصرا مؤثرا أيضا في جذب الاستثمار، فعدد سكان الجزائر يبلغ 39 مليون نسمة، إضافة إلى الأسواق الخارجية. كما أن الموقع الجيوستراتيجي للجزائر والذي يعتبر صلة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، يعد ركيزة أساسية لجذب المستثمرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
