عبد المهدي بخطاب استقالته: مندسون في التظاهرات هاجموا المقرات الحكومية

وبين أن الحكومة الحالية، في حال قبول الاستقالة، ستواصل عملها في تصريف الأعمال لحين اختيار بديل جديد لرئاسة الوزراء، الذي شدد على ضرورة الإسراع في اختياره من قبل البرلمان، موضحاً أن حكومته تعاملت مع التظاهرات على أنها سلمية إلا أن هناك من اندس فيها، بحسب قوله.

وأشار إلى أن القضاء هو الذي وجهه بتقديم استقالته إلى مجلس النواب، كون الحكومة انبثقت منه، مبينا أن الاستقالة تمثل استجابة لنداء المرجعية الدينية في النجف، والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واتهم رئيس الوزراء العراقي المستقيل من سماهم بـ"المندسين" في التظاهرات بمهاجمة المقرات الحكومية، مشيرا إلى أن التظاهرات ساهمت في إرساء مفهوم الضغط على الحكومة من أجل تحقيق الإصلاحات.

ولفت إلى أن الأعراف السياسية تتطلب فسح المجال أمام حكومة جديدة تعمل على معالجة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن استقالة الحكومة تعد واحدا من أساليب تداول السلطة في الأنظمة الديمقراطية.

واستعرض عبد المهدي في كلمته، ما قال إنه نجاحات خلال السنة الماضية في تحسين علاقة العراق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية، مبينا أن زمن الدكتاتورية انتهى، والسائد الآن هو الديمقراطية وإن كان بشكل ضعيف.

وفي السياق، قالت مصادر برلمانية إن استقالة عبد المهدي وصلت إلى عرضها على مجلس النواب، خلال الجلسة المقرر عقدها غدا الأحد، مؤكدة لـ"العربي الجديد" وجود توجه برلماني من قبل أغلب الكتل لقبولها وبدء مسيرة البحث عن بديل لرئاسة الحكومة.

وقالت عضو البرلمان، ندى شاكر جودت، في وقت سابق السبت، إن استقالة عبد المهدي جاءت متأخرة بعد تأزم الأوضاع وتسجيل نحو 500 قتيل و20 ألف مصاب، موضحة خلال تصريح صحافي أن "الكتل السياسية واستحقاقاتها بهذا الجانب سيكون لها دور في اختيار الشخصية التي سيتم التوافق عليها لتولي المنصب". وأوضحت أن استقالة رئيس الوزراء سترسل إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم إلى مجلس النواب.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد، موضحاً في تصريح صحافي وجود محكمة مركزية مختصة بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية. وأصدرت أوامر بالاستقدام والحجز والقبض وأحكام بالسجن على كبار المسؤولين، بمستوى وزراء ومحافظين وأعضاء في البرلمان ومجالس المحافظات.