عجز في البحرين ونمو متراجع بالإمارات

أظهرت بيانات رسمية في كل من البحرين والإمارات، مواجهة البلدين النفطيين صعوبات اقتصادية، حيث رفعت المنامة توقعاتها لعجز الموازنة، فيما خفض البنك المركزي الإماراتي توقعاته للنمو.

وأشارت مسودة نهائية لموازنة البحرين للعامين الحالي والمقبل، أن المملكة لا تتوقع تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي، في إطار "برنامج التوازن المالي" المرتبط بحزمة إنقاذ من حلفائها الخليجيين.

وبسبب مشاكل البحرين المالية، تعهدت السعودية والكويت والإمارات، نهاية العام الماضي، بتقديم مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار للبحرين.

وتم ربط المساعدات بسلسلة من الإصلاحات تهدف إلى القضاء على العجز في الموازنة بحلول 2022، لكن المسودة النهائية للموازنة، التي نُشرت الثلاثاء الماضي، أظهرت عدم الوفاء ببرنامج التوازن المالي الذي وضع في 2018.

وتظهر الموازنة أن من المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ونحو 23.1 بالمائة في 2020، وهو أقل من النسب المستهدفة سابقا البالغة 22.6 بالمائة و21.6 بالمائة على الترتيب.

وفي وقت سابق من مايو/أيار الجاري، رفعت البحرين توقعاتها لعجز الموازنة للعامين الحالي والمقبل، ما يشير بالفعل إلى أنها قد تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعاً لتحقيق التوازن في الموازنة.

كما أن الإيرادات غير النفطية، وهي مؤشر إلى مدى نجاحها في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، ستصل إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وإلى 5.7 بالمائة في 2020، بحسب الموازنة، بينما تقل هذه النسب عن التوقعات السابقة البالغة 6.2 بالمائة و6.6 بالمائة على الترتيب. وتعتزم البحرين العودة مجدداً هذا العام إلى الاقتراض من السوق الدولية، رغم دعم حلفائها الخليجيين.

وتعاني أغلب دول مجلس التعاون الخليجي الست من تهاوي أسعار النفط عالمياً منذ 2014 ونشوب توترات في منطقة الخليج.

وفي الإمارات، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو اقتصاد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خلال العام الحالي، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة.

وأشار المركزي، في تقرير له، إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 2 في المائة، وليس 3.5 بالمائة، وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في مارس/آذار الماضي. وكان صندوق النقد قد توقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 2.7 بالمائة، مقابل 1.7 في المائة العام الماضي.