القوات الموالية للإمارات تفرض قبضتها على منافذ عدن(فرانس برس)
تثير عودة رئيس الوزراء اليمني الجديد، معين عبد الملك، برفقة عدد من الوزراء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو المتحدر من تعز المصنفة على أنها من مناطق شمال البلاد، مقابل استمرار منع عدد آخر من الوزراء والمسؤولين والسياسيين، تحديداً الجنوبيين، من الوجود في عدن، حفيظة ناشطين جنوبيين، وسط تحميل "المجلس الانتقالي الجنوبي" والقوات الموالية له، المدعومين والممولين من الإمارات، المسؤولية عن ذلك، لا سيما أن قوات "الحزام الأمني" تفرض قبضتها على المنافذ البحرية والجوية لعدن، وبات من الصعوبة بمكان دخول أي شخصية إلى المدينة من دون موافقة إماراتية.
ووفقاً لمعلومات خاصة حصل عليها "العربي الجديد"، فإن رئيس الحكومة الجديد حاول وضع ملف منع بعض الوزراء من العودة إلى عدن كبند في المباحثات مع دول التحالف السعودي -الإماراتي، فيما يتهرّب من الإجابة عن أسئلة الناشطين والصحافيين على وسائل الإعلام الاجتماعي، والمطالبات حول هذا الملف. كما أن مكتبه يرفض الإجابة عن هذا السؤال.
وإلى جانب عبد الملك، يوجد في عدن عدد من الوزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير التربية والتعليم عبد الله لملس، وغيرهم. في المقابل توجد قائمة طويلة من الوزراء الذين لا يمارسون مهماتهم من عدن، يتقدّمهم وزير الشباب والرياضة نايف البكري. وقال مصدر حكومي في الرياض لـ"العربي الجديد" إن "هذا الموضوع في طريقه للحل"، لكن مصدراً حكومياً آخر، يوجد في القاهرة، أكد استمرار الحظر، متهماً الإمارات بمنع عودة كثير من الأشخاص، بينهم وزراء وسياسيون ومسؤولون وصحافيون وناشطون.
من جهته، أكد الوزير السابق صلاح الصيادي، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، استمرار الحظر. وقال الصيادي "تصدقوا أو لا تصدقوا، براحتكم، حجزت للعودة إلى عدن لزيارة والدتي المريضة، وأُبلغت أني ممنوع من العودة إلى اليمن، وعدن بالذات، من قبل التحالف الذي تعهد للعالم، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، بإعادة الشرعية إلى اليمن، حسب قرارات مجلس الأمن"، مضيفاً "لا أعرف هل هو (سوء فهم)، أو هو فعلاً (فهم السوء)"، مختتماً منشوره بالقول "الله يستر على اليمن وطناً وشعباً". وكان الصيادي موجوداً في عدن عندما دعمت الإمارات انقلاب 28 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، وشنّ حينها هجوماً على التحالف، خصوصاً الإمارات، متهماً إياها بالخروج عن أهداف التحالف، ودعم الانقلاب على الشرعية في عدن، مؤكداً الصمود في عدن. لكن التحالف السعودي - الإماراتي أجبره على مغادرة عدن، وأثناء مغادرته، أكد أنه سيعود "فاتحاً إلى عدن"، في إشارة إلى "تحرير عدن" من الإمارات وحلفائها، لكنه أُجبر في ما بعد على الاستقالة، ومُنع من العودة إلى عدن.
ونشر الصيادي في منشور آخر قائمة لعدد من الأسماء، قال إنها القائمة التي أصدرتها الإمارات للمحظورين من العودة إلى عدن، من الشخصيات الجنوبية في الحكومة أو خارجها. وجاء في المنشور المعنون "الإمارات تصدر قائمة بالجنوبيين الممنوعين من العودة إلى عدن"، والذي نُسب إلى مصادر أمنية في مطار عدن الدولي، فإن تعميماً إماراتياً صدر بشخصيات جنوبية سياسية وإعلامية وعسكرية ممنوعة من العودة إلى عدن، عددها أكثر من 278 شخصاً تقريباً، من بينهم قائد "مقاومة تحرير عدن"، وزير الشباب والرياضة الحالي، نايف البكري. والبكري تم تعيينه وزيراً في حكومة خالد بحاح في سبتمبر/ أيلول 2015، بعد إقالته كمحافظ لعدن، بضغط إماراتي حينها، وبعد أن غادر المنطقة لم يتمكن من العودة بسبب منعه. بالإضافة إلى قائمة أخرى تتكوّن من رئيس حزب "الإصلاح" فرع عدن، البرلماني إنصاف علي مايو، والصحافي والملحق الإعلامي في السفارة اليمنية في الرياض أنيس منصور الصبيحي، وعضو مجلس الشورى علي حسين البجيري، والناشط مدحت صالح العلهي، ورئيس حركة "النهضة"، وزير الدولة عبد الرب السلامي، ووكيل محافظة لحج هاني كرد، والمعارض القيادي فادي باعوم، وسفير اليمن في باريس رياض ياسين، ورئيس حزب "حشد" الوزير السابق صلاح الصيادي، والفنان عبود زين خواجه، والتاجر ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم المقرب من الرئيس اليمني، أحمد صالح العيسي، ورجل الدين عمار بن ناشر، فضلاً عن رئيس الهيئة الشرعية الجنوبية في الحراك الجنوبي، الشيخ حسين بن شعيب، بالإضافة إلى جمال السقاف، وعبد القادر عبد الله النخعي، وجمال الحسني المقرب من الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، والناشط السياسي عبد الكريم السعدي، وعدد آخر من الشخصيات الجنوبية، بينهم قادة عسكريون ودبلوماسيون، فيما لم تؤكد أو تنفِ مصادر عدة إذا ما كان محافظ عدن المستقيل، مستشار الرئيس اليمني، عبد العزيز المفلحي، من ضمن قائمة المحظورين.
اقــرأ أيضاً
أحد الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القائمة المنشورة أكد لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، أن الحظر مستمر وهو لا يستطيع العودة إلى عدن، على الرغم من أن جزءاً من عائلته ما زال في عدن، فيما لم يتمكن من زيارتها منذ ثلاث سنوات. فيما أكد آخر أنه حتى إذا رفعوا الحظر عن عودته إلى عدن، فإن وضعه على لائحة المنع يجعله يتخوف من استهدافه.
وشنّ نشطاء جنوبيون هجوماً واسعاً على "المجلس الانتقالي" وأبوظبي، متهمين الطرفين بتكريس سياسة تؤدي إلى زيادة شق الصف الجنوبي. وفرض الأمر نفسه على محاولات "المجلس الانتقالي" تسويق نفسه داخلياً وخارجياً بغطاء إماراتي، وفق مصادر في الحراك الجنوبي، وبعض المكوّنات التي حاول "الانتقالي" التواصل معها، ضمن ما أطلق عليه حواراً جنوبياً-جنوبياً، التي أبلغته رفضها إقامة أي حوار معه في ظل سياسته الحالية وعلاقته بالإمارات.
أحد هذه المصادر قال إن تعثّر الحوار الذي أطلقه "المجلس الانتقالي" مع بعض القوى الجنوبية كان سببه استهداف هذه القوى، بالإضافة إلى ارتباطات المجلس الخارجية، فيما محاولته تسويق الحوار داخلياً هي هروب من المناطقية الملازمة للمجلس، لا سيما أن أكثر من ثمانين في المائة من أعضائه وكذلك من قوات "الحزام الأمني"، تنتمي إلى الضالع ويافع، وهو يسعى حالياً لإبعاد هذه التهمة عنه.
وفي السياق، قال الناشط محمد باعبيد، لـ"العربي الجديد"، إن "الجنوب لم يشهد انقساماً واستهدافاً لقياداته وكوادره كما يجري حالياً، بسبب المساعي لفرض نمط سياسي واحد، على حساب وحدة الجنوب الأرض والإنسان". وحول مساعي "الانتقالي" بدعم إماراتي لإطلاق حوار جنوبي - جنوبي، اعتبر باعبيد أن "من يسعى لشق وحدة الجنوبيين، والمساعدة في منع القيادات والكوادر الجنوبية من العودة إلى مناطقهم، مستغلاً القوة والدعم الخارجي، لا يحق له الحديث عن حوار جنوبي - جنوبي".
ووفقاً لمعلومات خاصة حصل عليها "العربي الجديد"، فإن رئيس الحكومة الجديد حاول وضع ملف منع بعض الوزراء من العودة إلى عدن كبند في المباحثات مع دول التحالف السعودي -الإماراتي، فيما يتهرّب من الإجابة عن أسئلة الناشطين والصحافيين على وسائل الإعلام الاجتماعي، والمطالبات حول هذا الملف. كما أن مكتبه يرفض الإجابة عن هذا السؤال.
وإلى جانب عبد الملك، يوجد في عدن عدد من الوزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير التربية والتعليم عبد الله لملس، وغيرهم. في المقابل توجد قائمة طويلة من الوزراء الذين لا يمارسون مهماتهم من عدن، يتقدّمهم وزير الشباب والرياضة نايف البكري. وقال مصدر حكومي في الرياض لـ"العربي الجديد" إن "هذا الموضوع في طريقه للحل"، لكن مصدراً حكومياً آخر، يوجد في القاهرة، أكد استمرار الحظر، متهماً الإمارات بمنع عودة كثير من الأشخاص، بينهم وزراء وسياسيون ومسؤولون وصحافيون وناشطون.
من جهته، أكد الوزير السابق صلاح الصيادي، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، استمرار الحظر. وقال الصيادي "تصدقوا أو لا تصدقوا، براحتكم، حجزت للعودة إلى عدن لزيارة والدتي المريضة، وأُبلغت أني ممنوع من العودة إلى اليمن، وعدن بالذات، من قبل التحالف الذي تعهد للعالم، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، بإعادة الشرعية إلى اليمن، حسب قرارات مجلس الأمن"، مضيفاً "لا أعرف هل هو (سوء فهم)، أو هو فعلاً (فهم السوء)"، مختتماً منشوره بالقول "الله يستر على اليمن وطناً وشعباً". وكان الصيادي موجوداً في عدن عندما دعمت الإمارات انقلاب 28 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، وشنّ حينها هجوماً على التحالف، خصوصاً الإمارات، متهماً إياها بالخروج عن أهداف التحالف، ودعم الانقلاب على الشرعية في عدن، مؤكداً الصمود في عدن. لكن التحالف السعودي - الإماراتي أجبره على مغادرة عدن، وأثناء مغادرته، أكد أنه سيعود "فاتحاً إلى عدن"، في إشارة إلى "تحرير عدن" من الإمارات وحلفائها، لكنه أُجبر في ما بعد على الاستقالة، ومُنع من العودة إلى عدن.
أحد الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القائمة المنشورة أكد لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، أن الحظر مستمر وهو لا يستطيع العودة إلى عدن، على الرغم من أن جزءاً من عائلته ما زال في عدن، فيما لم يتمكن من زيارتها منذ ثلاث سنوات. فيما أكد آخر أنه حتى إذا رفعوا الحظر عن عودته إلى عدن، فإن وضعه على لائحة المنع يجعله يتخوف من استهدافه.
أحد هذه المصادر قال إن تعثّر الحوار الذي أطلقه "المجلس الانتقالي" مع بعض القوى الجنوبية كان سببه استهداف هذه القوى، بالإضافة إلى ارتباطات المجلس الخارجية، فيما محاولته تسويق الحوار داخلياً هي هروب من المناطقية الملازمة للمجلس، لا سيما أن أكثر من ثمانين في المائة من أعضائه وكذلك من قوات "الحزام الأمني"، تنتمي إلى الضالع ويافع، وهو يسعى حالياً لإبعاد هذه التهمة عنه.
وفي السياق، قال الناشط محمد باعبيد، لـ"العربي الجديد"، إن "الجنوب لم يشهد انقساماً واستهدافاً لقياداته وكوادره كما يجري حالياً، بسبب المساعي لفرض نمط سياسي واحد، على حساب وحدة الجنوب الأرض والإنسان". وحول مساعي "الانتقالي" بدعم إماراتي لإطلاق حوار جنوبي - جنوبي، اعتبر باعبيد أن "من يسعى لشق وحدة الجنوبيين، والمساعدة في منع القيادات والكوادر الجنوبية من العودة إلى مناطقهم، مستغلاً القوة والدعم الخارجي، لا يحق له الحديث عن حوار جنوبي - جنوبي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
