عراقيل السعودية لأداء القطريين مناسك الحج أمام هيئات الأمم المتحدة

واعتمدت الخطابات التي رفعتها اللجنة على الحالات التي رصدتها، بدءا من الانتهاكات التي واجهها المعتمرون من قطر خلال شهر رمضان الماضي، وانتهاء بالصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية في قطر لإتمام إجراءات الحجاج لهذا الموسم، بحسب بيان صدر اليوم الإثنين.

وأكدت اللجنة القطرية في خطاباتها أن السلطات السعودية وضعت حزمة من العراقيل تمثلت في "التضييق على حجاج قطر من خلال حصر الوصول إلى بيت الله الحرام من خلال منفذين جويين فقط وعن طريق الترانزيت، وعدم وجود آلية واضحة في ما يتعلق بالتسهيلات والتحويلات المالية، وعدم التعاون مع الجهات المختصة في قطر من أجل إتمام إجراءات الحج ووضع المزيد من الاجراءات الروتينية لعرقلة عملية الحج".
وأشارت اللجنة إلى أن الشكاوى التي تقدّمت بها إلى المحافل الدولية حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان وعلى الأوضاع الإنسانية لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي تقع ضمن اختصاصاتها الأصيلة، وفقا لمبادئ باريس التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة، وأنها  تهدف من خلال تلك الشكاوى إلى رفع القيود التي تم وضعها أمام حجاج قطر، نافية ما يردده مسؤولون في السعودية من "اتهامات لا أساس لها بتدويل قضية الحرمين، ذلك أن هناك فارقاً قانونيّاً كبيراً بين تدويل انتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار، وتدويل قضية الحرمين، وهو الأمر الذي لم يصدر عن اللجنة في أي من خطاباتها أو بياناتها".

واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نتائج اجتماع وزراء خارجية دول الحصار الأخير في المنامة، خاصة في ما يتعلق بالحق في تأدية المناسك الدينية، وقالت: "في الوقت الذي كانت تتطلع فيه شعوب دول الخليج والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تخفيف معاناة ضحايا الحصار، فوجىء العالم بإصرار وتمادي دول الحصار في الإبقاء على الانتهاكات والتلويح بالمزيد، كما حاول وزراء خارجية دول الحصار التنصل من مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والدينية تجاه ضحايا الحصار، بمن فيهم حجاج بيت الله الحرام، بإيجاد الأعذار والاعتماد على تأويلات غير مجدية في تبرير الانتهاكات".

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن وزارة الحج والعمرة في السعودية "امتنعت عن التواصل مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء فريضة الحج، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة، كما تنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين مع ازدياد المخاوف على سلامتهم في ظل ما دأبت عليه وسائل الإعلام الحكومية السعودية، وبقية دول الحصار، من خطاب التحريض وإثارة الكراهية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، والذين فقدوا الثقة في تأدية مناسك الحج في أمن على سلامتهم".
وأكدت اللجنة أنها ترصد كل ما يثار من بث لخطاب التحريض في إطار العراقيل التي تصطنعها السلطات السعودية أمام حجاج قطر من مواطنين ومقيمين، في تجاهل صارخ لدعوات المنظمات الحقوقية إلى عدم "تسييس" فريضة الحج، وتقديم تطمينات وتسهيلات للحجاج القطريين والمقيمين، لأداء الفريضة.

انتهاكات صارخة

في سياق متصل، شددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان اليوم الإثنين، على أن  دول الحصار تحاول النأي بنفسها عما ألحقه حصارها من انتهاكات صارخة بالمواطنين في قطر، والمواطنين في دول الحصار نفسها، مؤكدة أن كثيرين فقدوا حقهم في التنقل والتعليم والعلاج والعمل والتملك، وحتى لم الشمل العائلي، وصولا إلى عدم القدرة على أداء الشعائر الدينية  مثل الحج والعمرة.

وبينت المنظمة أن "تبرير هذه الانتهاكات على أنها من أعمال السيادة لا تقره القوانين الدولية، فأينما تصطدم الحقوق الأساسية لأي إنسان بما يسمى السيادة فإن الحقوق تقدم على السيادة. كل الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التي تصون الحقوق تنازلت سلفا عن جزء من سيادتها لصالح حماية هذه الحقوق" بحسب البيان.

وأشارت المنظمة إلى أن "تلاعب السلطات السعودية بحق أساسي متمثل في حرية ممارسة الشعائر الدينية دليل أن هذه السلطات تستخدم حقوقا أساسية، نصت عليها القوانين الدولية، لتحقيق أجندات سياسية".

وأضاف البيان: "إن كانت السلطات السعودية ترحب بالحجاج من قطر، فعليها في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية أن تعلن بأي طريقة رسمية عن سلسلة إجراءات، منها تبادل بعثات قنصلية مؤقتة لتسهيل إجراءات الحج، وفتح الحدود خلال موسم الحج أمام رحلات مباشرة تمكن الحجاج من الوصول إلى الأراضي السعودية، والإعلان عن ضمانات لسلامة الحجاج حتى لا يتكرر ما حدث مع المعتمرين القطريين في بداية الأزمة".