أغلقت الحكومة العراقية مواقع التواصل (أحمد الرباعي/فرانس برس)
خلال الأسابيع الماضية، حجبت الحكومة العراقية، العراقيين، عن التواصل مع العالم، وعزلتهم في ظروف أمنية صعبة تخللت حظر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، في بادرة لتحجيم "التأجيج" للأحداث (حسبما ورد على لسان المسؤولين العراقيين)، إلا أن الضغوط الدولية والمنظمات الحقوقية، ومنها الأمم المتحدة، أثرت على المسؤولين في البلاد، انتهت بإجبارهم على إرجاع خدمة الإنترنت. اليوم، يرى محتجون وناشطون أن مواقع التواصل، وتحديداً "فيسبوك"، هو الأكثر استخداماً في العراق، أسقط الحكومة وسيؤثر في قرارات حكومية مستقبلية.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، وهي جهة تابعة لحكومة العراق، قد أقرت إغلاق ثماني قنوات فضائية ومحلية، هي "العربية الحدث، ودجلة والشرقية وNRT والرشيد وANB، والفلوجة، وهنا بغداد"، مع تجديد غلق مكتب قناة "الحرة" ثلاثة أشهر، وتوجيه إنذار لـ"سكاي نيوز عربية" و"السومرية" و"آسيا" و"رووداو" و"أور"، متهمة إياها بعدم الالتزام بقواعد البث الإعلامي، فضلاً عن نشر مواد محرضة على العنف خلال تغطية المظاهرات.
في السياق، قال الناشط السياسي أيهم رشاد، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار إغلاق المؤسسات الإعلامية، أو حتى إنذارها، مخالفة دستورية، فهذه المؤسسات لم تخالف تعليمات وقوانين هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية، لكن قرارات الإغلاق أو التهديد بالإغلاق صدرت بقرارات شخصية من خلال خلية الأزمة في بغداد، التي يديرها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس"، مبيناً أن "المؤسسات الاعلامية المهنية شكلت خطراً حقيقياً على الحكومة وشخوصها، من خلال نقلها الحقيقة كما هي في ساحات الاحتجاج، وما جرى من عمليات قتل وقمع بحق المتظاهرين، وهو ما جعل الحكومة في حرج أمام المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة. فالإعلام أوصل للعالم ما يجري في العراق من قتل وقنص وقمع بشكل بشع، ولهذا جاء قرار المهندس بتهديد القنوات بالإغلاق لإيقاف تغطية الاحتجاج بشكل مباشر ويومي".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "حكومة عادل عبد المهدي ستبقى تدير العراق لمدة 45 يوماً إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهذا يعني أن المؤسسات الإعلامية ستبقى مهددة طيلة الأسابيع المقبلة، لكن في حال تشكلت حكومة جديدة ذات طابع وطني شعبي، فالإعلام سيكون له دور في كشف عمليات القتل والفساد التي جرت في حكومة عبد المهدي، وجميع الحكومات السابقة"، موضحاً "المتظاهرون حالياً يطالبون برحيل هيئة الإعلام والاتصالات، التي أصبحت أداة بيد السلطة لقمع حرية التعبير والتضييق على الحريات، خصوصاً أن أشخاص تلك الهيئة جاؤوا بدعم من كتل سياسية متنفذة مهيمنة على الحكومة العراقية منذ 2003".
أما الصحافية العراقية رئم عادل، فقد رأت أن "المتظاهرين في العراق لم يحققوا كل ما يطمحون إليه، إذ ما يزال الطريق طويلا، إلا أنهم، وعبر "فيسبوك" وإصرارهم، تمكّنوا من التغلب على القمع وإجبار عادل عبد المهدي على الرحيل"، مشيرة، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، إلى أن "التغطية الإعلامية، وبالرغم من التضييق الحكومي الذي رافقها، إلا أنها لم تكن بحجم طموح المتظاهرين، ولكنها تحملت على الرغم من ذلك عشرات الاتهامات مثل العمالة والتأجيج للعنف، مع العلم أنها لم تكن تنقل غير ما يجري في ساحات الاحتجاج عبر البث المباشر وليس أكثر من ذلك".
من جانبه، بيَّن المختص بالشأن المحلي في العراق علي الحياني، أنه "رغم امتلاك العراق مئات من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، لكن قسماً بسيطاً فقط كان مؤثراً في ملف تناول موضوع التظاهرات، مع أن الجزء الأكبر من تلك المؤسسات معروفة التوجه والميول والتمويل، فلا يشاهدها الشعب العراقي، وهي ليست ذات قيمة، وجمهورها معروف ومحدود. ولكن عددا قليلا من القنوات والمؤسسات الإعلامية غطّت أحداث التظاهرات بشكل فعال، حتى شعرت الحكومة بالقلق فقامت بإغلاقها ومارست بحقها كل أشكال العنف والترهيب مع العاملين فيها".
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى أن "قرارات الحكومة بشأن قطع الإنترنت في الأسابيع الماضية وإغلاق القنوات الفضائية، لم تؤثر على زخم التظاهرات، بل زادت أعداد المتظاهرين الرافضين لتضييق الحريات، ولكن رافق ذلك قمع وعنف حكومي للمحتجين، وقد استغلتها السلطات في البلاد من أجل محاولة إجبار المتظاهرين على العودة إلى المنازل، ولكنها فشلت في النهاية، ومع عودة الإنترنت فوجئ العالم بأعداد ضحايا الاحتجاجات السلمي في البلاد"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "فيسبوك يمثل اليوم الخطر الأكبر على الحكومة العراقية والمسؤولين في البلاد، وقد حاولت الحكومة بشتى الطرق إيقاف هذا الخطر؛ مرة عن طريق قطع الإنترنت، ومرة عن طريق تقليل ساعات الإنترنت، ومرة عن طريق حظر مواقع التواصل أو إضعاف خدمة الإنترنت، لكن جميعها لم تفلح". وتابع أن "فيسبوك بات أداة لإسقاط أي حكومة في العراق، كما أنه تحوّل إلى جهاز مراقبة الطبقة السياسية وصفقات الفساد والممارسات السياسية الخاطئة".
وتشهد مناطق مختلفة في العراق تظاهرات غير مسبوقة منذ عام 2003، احتجاجاً على تردي الأوضاع وانتشار الفساد، والتدخل الإيراني في السياسة الداخلية للعراق. واتخذت الحكومة العراقية خطوات لإغلاق بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية والاجتماعية، وقامت شركة الاتصالات والبريد المملوكة للدولة بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما فيها "فيسبوك" و"تويتر" و"سكايب" و"يوتيوب" و"واتساب" و"فايبر" و"إنستغرام"، في محاولة لتهدئة الزخم الإعلامي الذي سببه المحتجون، الذين سقط منهم قرابة 420 قتيلا، خلال الشهرين الماضيين، وأكثر من 20 ألف مصاب.
في السياق، قال الناشط السياسي أيهم رشاد، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار إغلاق المؤسسات الإعلامية، أو حتى إنذارها، مخالفة دستورية، فهذه المؤسسات لم تخالف تعليمات وقوانين هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية، لكن قرارات الإغلاق أو التهديد بالإغلاق صدرت بقرارات شخصية من خلال خلية الأزمة في بغداد، التي يديرها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس"، مبيناً أن "المؤسسات الاعلامية المهنية شكلت خطراً حقيقياً على الحكومة وشخوصها، من خلال نقلها الحقيقة كما هي في ساحات الاحتجاج، وما جرى من عمليات قتل وقمع بحق المتظاهرين، وهو ما جعل الحكومة في حرج أمام المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة. فالإعلام أوصل للعالم ما يجري في العراق من قتل وقنص وقمع بشكل بشع، ولهذا جاء قرار المهندس بتهديد القنوات بالإغلاق لإيقاف تغطية الاحتجاج بشكل مباشر ويومي".
وأضاف أن "حكومة عادل عبد المهدي ستبقى تدير العراق لمدة 45 يوماً إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهذا يعني أن المؤسسات الإعلامية ستبقى مهددة طيلة الأسابيع المقبلة، لكن في حال تشكلت حكومة جديدة ذات طابع وطني شعبي، فالإعلام سيكون له دور في كشف عمليات القتل والفساد التي جرت في حكومة عبد المهدي، وجميع الحكومات السابقة"، موضحاً "المتظاهرون حالياً يطالبون برحيل هيئة الإعلام والاتصالات، التي أصبحت أداة بيد السلطة لقمع حرية التعبير والتضييق على الحريات، خصوصاً أن أشخاص تلك الهيئة جاؤوا بدعم من كتل سياسية متنفذة مهيمنة على الحكومة العراقية منذ 2003".
أما الصحافية العراقية رئم عادل، فقد رأت أن "المتظاهرين في العراق لم يحققوا كل ما يطمحون إليه، إذ ما يزال الطريق طويلا، إلا أنهم، وعبر "فيسبوك" وإصرارهم، تمكّنوا من التغلب على القمع وإجبار عادل عبد المهدي على الرحيل"، مشيرة، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، إلى أن "التغطية الإعلامية، وبالرغم من التضييق الحكومي الذي رافقها، إلا أنها لم تكن بحجم طموح المتظاهرين، ولكنها تحملت على الرغم من ذلك عشرات الاتهامات مثل العمالة والتأجيج للعنف، مع العلم أنها لم تكن تنقل غير ما يجري في ساحات الاحتجاج عبر البث المباشر وليس أكثر من ذلك".
من جانبه، بيَّن المختص بالشأن المحلي في العراق علي الحياني، أنه "رغم امتلاك العراق مئات من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، لكن قسماً بسيطاً فقط كان مؤثراً في ملف تناول موضوع التظاهرات، مع أن الجزء الأكبر من تلك المؤسسات معروفة التوجه والميول والتمويل، فلا يشاهدها الشعب العراقي، وهي ليست ذات قيمة، وجمهورها معروف ومحدود. ولكن عددا قليلا من القنوات والمؤسسات الإعلامية غطّت أحداث التظاهرات بشكل فعال، حتى شعرت الحكومة بالقلق فقامت بإغلاقها ومارست بحقها كل أشكال العنف والترهيب مع العاملين فيها".
ولفت إلى أن "قرارات الحكومة بشأن قطع الإنترنت في الأسابيع الماضية وإغلاق القنوات الفضائية، لم تؤثر على زخم التظاهرات، بل زادت أعداد المتظاهرين الرافضين لتضييق الحريات، ولكن رافق ذلك قمع وعنف حكومي للمحتجين، وقد استغلتها السلطات في البلاد من أجل محاولة إجبار المتظاهرين على العودة إلى المنازل، ولكنها فشلت في النهاية، ومع عودة الإنترنت فوجئ العالم بأعداد ضحايا الاحتجاجات السلمي في البلاد"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "فيسبوك يمثل اليوم الخطر الأكبر على الحكومة العراقية والمسؤولين في البلاد، وقد حاولت الحكومة بشتى الطرق إيقاف هذا الخطر؛ مرة عن طريق قطع الإنترنت، ومرة عن طريق تقليل ساعات الإنترنت، ومرة عن طريق حظر مواقع التواصل أو إضعاف خدمة الإنترنت، لكن جميعها لم تفلح". وتابع أن "فيسبوك بات أداة لإسقاط أي حكومة في العراق، كما أنه تحوّل إلى جهاز مراقبة الطبقة السياسية وصفقات الفساد والممارسات السياسية الخاطئة".
وتشهد مناطق مختلفة في العراق تظاهرات غير مسبوقة منذ عام 2003، احتجاجاً على تردي الأوضاع وانتشار الفساد، والتدخل الإيراني في السياسة الداخلية للعراق. واتخذت الحكومة العراقية خطوات لإغلاق بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية والاجتماعية، وقامت شركة الاتصالات والبريد المملوكة للدولة بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما فيها "فيسبوك" و"تويتر" و"سكايب" و"يوتيوب" و"واتساب" و"فايبر" و"إنستغرام"، في محاولة لتهدئة الزخم الإعلامي الذي سببه المحتجون، الذين سقط منهم قرابة 420 قتيلا، خلال الشهرين الماضيين، وأكثر من 20 ألف مصاب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
