ما من قدسية للموتى (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
ما يحدث في مدينة بعقوبة العراقية يثير حفيظة المواطنين، إذ بدأت شركة استثمارية بدعم من متنفذين في جرف القبور بهدف إقامة مجمع سكني
للشهر الثاني على التوالي، تستمرّ أزمة مقبرة الشريف اليعقوبي، إحدى المقابر الرئيسة في مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى المحلية، شرق العراق، بعد حصول شركة استثمارية على ترخيص لتجريف القبور وبناء مجمع سكني، بدعم من فصائل مسلّحة وأحزاب داخل مدينة بعقوبة.
وعلى الرغم من اكتساب حكم الطعن الدرجة القطعيّة في وقف أعمال المشروع بحكم قضائي، إلا أن الشركة وجهات حكومية محلية أخرى تواصل نبش القبور وتسوية أخرى والبناء فوقها. المقبرة التي تضم قبور شخصيات عراقية بارزة قاتلت الاحتلال البريطاني، وعلماء وأكاديميين وضباط شاركوا في حروب التحرير العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي وفي الحرب ضد إيران، ستُزال بشكل غير إنساني. وبدأت الجرافات في اقتلاع القبور وتسوية أخرى، وقد ظهرت عظام على السطح هرستها الجرافات. وعمد البعض إلى نقل رفات أقاربهم أو وضع طبقة من الإسمنت على القبر لمنع العبث به.
وبحسب مسؤول محلي في محافظة ديالى العراقية (شرق البلاد)، فإنّ المقبرة ضحية صفقة فساد كبيرة يتورط فيها مسؤولون في محافظة ديالى والشرطة، بهدف الاستيلاء على المقبرة بسبب موقعها المتميز وإنشاء مشروع سكني عليها. يضيف: "الغريب في الأمر أن المقابر تعود كلها إلى وزارة البلديات والأشغال العامة. لكن هذه المرة، يستحوذ ديوان الوقف الشيعي على المقبرة، بعد استصدار حكم قضائي من دون معرفة سنده أو كيفية حدوث ذلك". ويتحدث عن وجود تواطؤ بين مكتب محافظة ديالى مثنى التميمي وقائمقام المدينة وموظفين في البلدية، بعد وعود من الشركة بمنحهم وحدات سكنية في المشروع الاستثماري المقرر إنشاؤه فوق المقبرة، مضيفاً أن نائباً في البرلمان العراقي الحالي سهّل أمور الشركة في المحافظة.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، يقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي رياض التميمي، لـ"العربي الجديد": "هناك تواطؤ واضح بين الحكومة المحلية في محافظه ديالى (من بين الأشخاص القائمقام ورئيس مجلس المحافظة)، ويجب أن يكون هناك موقف صارم لعدم تجاوز حقوق الناس وقدسية الموتى. المتوفى له حقوق أيضاً مثل الحي، وعلى الدولة أن تحترم المقبرة، خصوصاً أنها تضم رفاة رجال خدموا العراق وضحوا من أجله".
ويبيّن أنّ عمر المقبرة يمتد إلى مئات السنين، وهي موجودة في بعقوبة الجديدة، ويدفن فيها المسلمون. ولهذه المقبرة خصوصية لدى أهالي بعقوبة، وتعدّ معلماً من معالم المدينة، و"قد فوجئنا بإجازة استثمارها من الوقف الشيعي، على الرغم من أنه لا علاقة له بها من قريب أو بعيد. لكن هناك جهات متنفذة في محافظة ديالى متورطة في الجريمة".
ويطالب التميمي القضاء بأن يتخذ قراراً حاسماً لإيقاف الإجازة الاستثمارية، لافتاً إلى أنه يتوجب على الحكومة المحلية توسعة الأرض أو إقامة المزيد من القبور. يضيف: "نؤيد تطور الاستثمار في العراق، لكن ليس على حساب أذية الناس. وللمتوفى والقبر حرمة مشابهة لحرمة الإنسان الحي من النواحي الشرعية والقانونية والإسلامية، ولا يجوز المساس بهذه القبور. ما يحدث غير أخلاقي ويجب وقفه".
من جهته، يقول النائب عن ديالى رعد الدهلكي إنه "سيكون لدينا موقف واضح في البرلمان بعد الفصل التشريعي"، مبيناً أن نواب ديالى تكلموا مع المسؤولين في بعقوبة من أجل إيقاف المشروع وحفظ كرامة الموتى وعدم نبش قبورهم والكف عن هذا العبث". يضيف لـ"العربي الجديد": "حتى المقابر لم تسلم. اليوم، تُحوّل مقبرة إلى مشروع استثماري تتبناه أحزاب وقوى فاسدة داست على حرمة الأحياء ووصلت إلى الأموات".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول أحمد سبتي، أحد سكان بلدة بعقوبة، بجوار مقبرة الشريف، إن الشركة استأنفت العمل، لافتاً إلى أنها "تتعامل مع القبور بوحشية، وقد طمس الكثير منها حتى الآن". يضيف سبتي: "المشهد محزن جداً وغير أخلاقي بالمرة، ويقوم عمال الشركة بوضع مادة السبيس على القبور وتسويتها، وقد أزيلت الشواهد عنها، ونخشى استمرار الأمر". يتابع: "بعض الناس خافوا على موتاهم وكلفوا حفاري القبور بنقل رفاتهم، علماً أن آخرين لا يعرفون أن أحباءهم صاروا تحت الجرافات". ويوضح: "حاولت التقدم ومجموعة من أهالي المنطقة بشكوى ضد هذا المشروع، لكن لم يستقبلنا القائمقام وحتى مركز الشرطة".
وعلى الرغم من اكتساب حكم الطعن الدرجة القطعيّة في وقف أعمال المشروع بحكم قضائي، إلا أن الشركة وجهات حكومية محلية أخرى تواصل نبش القبور وتسوية أخرى والبناء فوقها. المقبرة التي تضم قبور شخصيات عراقية بارزة قاتلت الاحتلال البريطاني، وعلماء وأكاديميين وضباط شاركوا في حروب التحرير العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي وفي الحرب ضد إيران، ستُزال بشكل غير إنساني. وبدأت الجرافات في اقتلاع القبور وتسوية أخرى، وقد ظهرت عظام على السطح هرستها الجرافات. وعمد البعض إلى نقل رفات أقاربهم أو وضع طبقة من الإسمنت على القبر لمنع العبث به.
وبحسب مسؤول محلي في محافظة ديالى العراقية (شرق البلاد)، فإنّ المقبرة ضحية صفقة فساد كبيرة يتورط فيها مسؤولون في محافظة ديالى والشرطة، بهدف الاستيلاء على المقبرة بسبب موقعها المتميز وإنشاء مشروع سكني عليها. يضيف: "الغريب في الأمر أن المقابر تعود كلها إلى وزارة البلديات والأشغال العامة. لكن هذه المرة، يستحوذ ديوان الوقف الشيعي على المقبرة، بعد استصدار حكم قضائي من دون معرفة سنده أو كيفية حدوث ذلك". ويتحدث عن وجود تواطؤ بين مكتب محافظة ديالى مثنى التميمي وقائمقام المدينة وموظفين في البلدية، بعد وعود من الشركة بمنحهم وحدات سكنية في المشروع الاستثماري المقرر إنشاؤه فوق المقبرة، مضيفاً أن نائباً في البرلمان العراقي الحالي سهّل أمور الشركة في المحافظة.
في المقابل، يقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي رياض التميمي، لـ"العربي الجديد": "هناك تواطؤ واضح بين الحكومة المحلية في محافظه ديالى (من بين الأشخاص القائمقام ورئيس مجلس المحافظة)، ويجب أن يكون هناك موقف صارم لعدم تجاوز حقوق الناس وقدسية الموتى. المتوفى له حقوق أيضاً مثل الحي، وعلى الدولة أن تحترم المقبرة، خصوصاً أنها تضم رفاة رجال خدموا العراق وضحوا من أجله".
ويبيّن أنّ عمر المقبرة يمتد إلى مئات السنين، وهي موجودة في بعقوبة الجديدة، ويدفن فيها المسلمون. ولهذه المقبرة خصوصية لدى أهالي بعقوبة، وتعدّ معلماً من معالم المدينة، و"قد فوجئنا بإجازة استثمارها من الوقف الشيعي، على الرغم من أنه لا علاقة له بها من قريب أو بعيد. لكن هناك جهات متنفذة في محافظة ديالى متورطة في الجريمة".
 |
| جرف للقبور (العربي الجديد) |
ويطالب التميمي القضاء بأن يتخذ قراراً حاسماً لإيقاف الإجازة الاستثمارية، لافتاً إلى أنه يتوجب على الحكومة المحلية توسعة الأرض أو إقامة المزيد من القبور. يضيف: "نؤيد تطور الاستثمار في العراق، لكن ليس على حساب أذية الناس. وللمتوفى والقبر حرمة مشابهة لحرمة الإنسان الحي من النواحي الشرعية والقانونية والإسلامية، ولا يجوز المساس بهذه القبور. ما يحدث غير أخلاقي ويجب وقفه".
من جهته، يقول النائب عن ديالى رعد الدهلكي إنه "سيكون لدينا موقف واضح في البرلمان بعد الفصل التشريعي"، مبيناً أن نواب ديالى تكلموا مع المسؤولين في بعقوبة من أجل إيقاف المشروع وحفظ كرامة الموتى وعدم نبش قبورهم والكف عن هذا العبث". يضيف لـ"العربي الجديد": "حتى المقابر لم تسلم. اليوم، تُحوّل مقبرة إلى مشروع استثماري تتبناه أحزاب وقوى فاسدة داست على حرمة الأحياء ووصلت إلى الأموات".
من جهته، يقول أحمد سبتي، أحد سكان بلدة بعقوبة، بجوار مقبرة الشريف، إن الشركة استأنفت العمل، لافتاً إلى أنها "تتعامل مع القبور بوحشية، وقد طمس الكثير منها حتى الآن". يضيف سبتي: "المشهد محزن جداً وغير أخلاقي بالمرة، ويقوم عمال الشركة بوضع مادة السبيس على القبور وتسويتها، وقد أزيلت الشواهد عنها، ونخشى استمرار الأمر". يتابع: "بعض الناس خافوا على موتاهم وكلفوا حفاري القبور بنقل رفاتهم، علماً أن آخرين لا يعرفون أن أحباءهم صاروا تحت الجرافات". ويوضح: "حاولت التقدم ومجموعة من أهالي المنطقة بشكوى ضد هذا المشروع، لكن لم يستقبلنا القائمقام وحتى مركز الشرطة".