قال مصدر مسؤول في شركة الخطوط الجوية التونسية لـ"العربي الجديد" إن الحكومة قدمت عرضا لمساعدة الشركة ماليا في إطار خطة الإنقاذ مقابل تقليص جزء من أجور موظفي الشركة.
وأكد المسؤول أن وزير النقل بالنيابة، فاضل كريّم، طرح على إدارة الشركة والنقابات العمالية في الخطوط التونسية مقترحا لإنقاذ الشركة عبر خفض كتلة الأجور مقابل ضخ الدولة لاعتمادات في حدود 300 مليون دينار.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة لم تمانع في المساهمة بالخطة العاجلة لإنقاذ الخطوط التونسية بعد أزمة كورونا، لكنها اشترطت تقاسم التضحيات مع الموظفين بتخفيض أجورهم بنسب تتراوح بين 20 و30 بالمائة.
وأشار إلى أن النقابات اقترحت في المقابل خطة للمغادرة الطوعية للموظفين لتقليص عددهم وخفض كتلة الأجور، في انتظار تفعيل خطة الإنقاذ الشاملة للمؤسسة التي ستنظر فيها الحكومة القادمة، غير أنها لن تقبل مقترح تقليص الرواتب.
وتواجه الحكومة التي تبحث عن خطة إنقاذ تتقاسم فيها الأعباء المالية مع موظفي الشركة، تصّلب موقف النقابات التي تبحث بدورها عن المحافظة على مكاسب أعضائها والضغط على الحكومة من أجل ضخ الأموال لفائدة المؤسسة. وللنقابات العمالية ثقل كبير في الخطوط التونسية، بسبب نفوذها وتدخلها في قرارات الشركة الكبرى، بل إن هناك من يحملها جزءا من تبعات الوضع الصعب الذي تردت إليه المؤسسة. وكانت الحكومة ترفض تقديم أي مساعدة مالية للخطوط التونسية مطالبة الشركة بالتعويل على إمكانياتها الذاتية من أجل التحليق مجددا رغم الأزمة التي تمر بها الشركة جراء أزمة "كوفيد 19".
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي قال وزير النقل المقال، أنور معروف، في مقابلة مع "العربي الجديد" إن الحكومة لن تمنح أي دعم مالي للشركة، وطلب من إدارة الخطوط التونسية التعويل على إمكانياتها الخاصة وإعادة تسيير الرحلات بالاعتماد على مواردها الذاتية، مؤكدا أن الحكومة لا يمكنها المخاطرة بتقديم دعم مالي لمؤسسة في وضع صعب قد تعجز مستقبلاً عن استعادته.
وأفاد معروف بأن الخطوط التونسية قادرة بإمكانياتها الذاتية على استعادة النشاط عبر خطة تجارية جديدة تعتمد على الخطوط الأكثر ربحية، وإلغاء خطوط غير مربحة إلى جانب مقترح إلغاء أو تأجيل صفقة شراء 5 طائرات جديدة كانت مبرمجة، واستعادة الأموال التي تم دفعها كمبالغ مقدمة في إطار هذه الصفقة لتحسين الأرصدة المالية للشركة.
وتمر شركة الخطوط التونسية بأسوأ فتراتها بسبب العجر المالي وتداعيات غلق المجال الجوي بسبب جائحة كورونا.
وتكبدت شركة الخطوط الجويّة التونسية خسائر تجاوزت 142 مليون دولار بسبب جائحة كورونا وسط توقعات أن تستمر تداعيات الأزمة إلى سنة 2023. وفي 15 مارس/آذار الماضي علّقت الشركة رحلاتها التجارية مكتفية برحلات الإجلاء، كما توقف النشاط التجاري بصفة كاملة حتى 26 يونيو/ حزيران الماضي، لمدّة ناهزت مائة يوم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
