عريقات: سنطلب اجتماع الرباعية العربية لوقف الاستيطان

وفي سؤال لـ"العربي الجديد" حول إن كان التقدم بهذا القرار أمام مجلس الأمن مرهون بإنهاء انعقاد المؤتمر الدولي الذي تعتزم فرنسا عقده نهاية العام الجاري، أجاب عريقات: "سنطلب اجتماع الرباعية العربية لدراسة التوقيت والمضمون لتقديم مشروع قرار لإنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن".

ولفت: "إلى أنه منذ تولي رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما الحكم عام 2009، لم يسمح للفلسطينيين بإصدار أي قرار عبر مجلس الأمن".

وأكد عريقات، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر دائرة شؤون المفاوضات في رام الله اليوم: "أن أي محاولة للمساواة بين قوة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وبين الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، هي عبارة عن إفلاس أخلاقي، حيث اعتبر التقرير أن التحريض الفلسطيني هو سبب استمرار الاحتلال، وهذه مقاربة مغلوطة وتدعو إلى السخرية".

وتابع: "هذا الصباح، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن بناء 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، و42 وحدة أخرى في مستوطنة "كريات أربع" غير الشرعية المقامة على أراضي المواطنين في الخليل، في الوقت الذي تخضع فيه محافظة الخليل إلى حصار مطبق جعل 800 ألف مواطن فلسطيني يعيشون عقوبات جماعية وحشية، فضلا عن هدم منزلين في مخيم قلنديا قرب القدس، فجر اليوم، ما لا يترك أي شك بأن جوهر الصراع هو الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد عريقات أن خطاب التحريض والكراهية واستخدام المصطلحات العنصرية البذيئة، هو ما يقوم به الوزراء والمسؤولون الإسرائيليون، فبعد الجرائم الوحشية التي هزت العالم من مقتل الطفل محمد الدرة، وحرق الفتى محمد أبوخضير وعائلة دوابشة، وصولا إلى قتل الطفل محمد بدران، قبل أيام، والذي اعترف جيش الاحتلال بقتله عن طريق الخطأ، إلا أن الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين امتنعوا عن شجب وإدانة هذه الجرائم، ومنها جريمة مقتل الطفل بدران الأخيرة.

وأوضح عريقات "إذا كان الهدف من تقرير الرباعية هو أن يقبل الشعب الفلسطيني بالوضع القائم، أو أن يتم تحسين أوضاعه، فهذا أمر مرفوض، لأن مشكلتنا ليست اقتصادية، بل إن جميع المشاكل الاقتصادية هي من صنع الاحتلال".

وشدد عريقات على أن القيادة الفلسطينية تعتبر تقرير الرباعية: "خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية"، مؤكدة رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.

ولفت: "إلى استعداد القيادة الفلسطينية لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، على أساس مواقفها السابقة المحددة في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والالتزام المتبادل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، حيث سيرسل الرئيس محمود عباس إلى جميع الأطراف أعلاه رسائل تؤكد مضمون ومرجعيات الحل المذكورة".

وحسب عريقات "فإن هناك محاولات خبيثة من البعض الذين ذكروا مبدأ الحل على أساس الدولتين، من دون ذكر حدود 1967، وهو أمر مرفوض تماما، فضلا عن ذكر الاستيطان بدون التأكيد على عدم شرعيته".

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسب عريقات: "الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالتعاون مع المبادرة الفرنسية وتحديد موعد لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة "242"، "338"، "252"، "476"، "478"، "1397"، "1860"، وقرارات الجمعية العامة "194" و"19/67"، وبهدف تحقيق انسحاب سلطة الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحتل، وما تبقى من أراض لبنانية تحت الاحتلال، ضمن سقوف زمنية محددة للمفاوضات والتنفيذ، ومن خلال إطار دولي لديه أدوات إلزامية للتأكد من تنفيذ الاتفاقات".