عسكريون متقاعدون يحاصرون مصرف لبنان رفضاً للموازنة التقشفية..ثم يعلقون اعتصامهم

وقال مسؤول في البنك المركزي اللبناني، لوكالة رويترز، إن البنك يعمل بصورة طبيعية برغم الاحتجاج خارج مقره في بيروت. ويسد المحتجون شارع الحمرا، وهو الطريق الرئيسي خارج البنك، وهو ما يتسبب في أزمة مرور في وقت الذروة بأحد أكثر شوارع بيروت ازدحاما.

ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الديون العامة في العالم عند حوالي 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي، إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وينتقد الحريري الإضرابات والاحتجاجات ضد مشروع الميزانية، إذ قال الأسبوع الماضي، إنها مبنية على شائعات غير منطقية عن محتواها. وبدأ المحتجون بالتجمع مساء أمس، الأحد، خارج مصرف لبنان المركزي، بينما عقدت الحكومة الائتلافية أحدث اجتماع لها في محاولة للاتفاق على الميزانية.


وقال العميد محمود طبيخ، والد الشهيد النقيب أحمد طبيخ، المتحدث باسم العسكريين المتقاعدين المعتصمين أمام المصرف المركزي، إن "العسكريين ليسوا سببا لعجز الموازنة ولن يسمحوا بالمس بحقوقهم المكتسبة، وليس من المنطق أن يحرم أبناء العسكريين ولا سيما منهم أبناء الشهداء من مخصصات التعليم والعيش الكريم. ليأخذوا الضرائب من التعديات على الأملاك العامة والأملاك البحرية وأصحاب اليخوت". 

وقام عسكريون متقاعدون باحتجاجات مماثلة اليوم، خارج مكاتب إقليمية للبنك المركزي في مدينتي طرابلس وصور. كذا، أغلقوا طرقات رئيسية في عدد من المناطق اللبنانية.

وقال موظف في البنك لـ"رويترز"، إن الموظفين تمكنوا من الدخول الليلة الماضية، وسيعملون بشكل طبيعي. والعسكريون المتقاعدون كانوا من بين أكثر المعترضين علنا على مقترحات مسودة الميزانية، وأغلقوا طرقا بإطارات محترقة عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان ريشار قيومجيان، أن "مسألة تخفيض الرواتب لم تكن مطروحة في مشروع الموازنة الذي قدمه وزير المال علي حسن خليل، ولم يعرض الأمر حتى اليوم، فكل ما يقال في الإعلام ليس موجودا".

أضاف: "كل هذه التحركات الاستباقية من تحركات أساتذة الجامعة اللبنانية إلى تحركات بعض مجموعات المجتمع المدني غير مقبولة، فحين نأخذ إجراء نعلنه ولن نخجل".

وأوضح الوزير قيومجيان في حديث إذاعي، اليوم الإثنين، أن "لا مسّ برواتب العسكريين، وتمت فقط زيادة ضريبة دخل على تقاعد العسكريين مثلهم مثل جميع المتقاعدين في لبنان وككل العسكر في العالم".

أما عن مسألة خفض التقديمات التعليمية، فقال: "على الشعب اللبناني أن يعلم أن هناك من يحصل على 15 مليون ليرة بدل تعليم، وهؤلاء من سيشملهم التخفيض وليس من يحصل على بدل تعليم يلامس المليونين".

وسأل: "أيعقل أن يدفع للأستاذ في المدارس الرسمية أو في الجامعة اللبنانية كي يعلم أولاده في مدارس وجامعات خاصة؟ ندفع لأساتذة التعليم الرسمي كي يعلموا أبناءهم في التعليم الخاص، بالتأكيد سوف تخفض بدلات التعليم هذه".

وأشار إلى أن "زيادة الرسوم على البضائع المستوردة ما زالت قيد البحث"، لافتا إلى أن "وزراء الاقتصاد والصناعة والمال يبحثون عن أي سلع قد توضع عليها رسوم جمركية وذلك حرصا على الاقتصاد اللبناني". 





وفي الأسبوع الماضي، أضرب موظفو البنك المركزي احتجاجا على أي خفض في أجورهم، ما دفع البورصة لتعليق التداول ليومين.

قام عاملون في هيئات أخرى تابعة للدولة بإضرابات. وقالت الحكومة، يوم الجمعة، إنها اتفقت على تقليص حوافز مالية مخصصة للجنود الذين يخدمون على خط المواجهة لكن من الناحية العملية كان يحصل عليها عدد كبير من الجنود.

وتمثل فاتورة أجور القطاع العام أكبر إنفاق للحكومة، تليها خدمة الدين والدعم الكبير الذي يُدفع سنويا لمرفق إنتاج الكهرباء المملوك للدولة.

ويقول وزير المالية إن مشروع الميزانية يهدف إلى تقليص العجز إلى أقل من تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2 في المائة في 2018.