وفي هذا السياق، نفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، ما نشرته وسائل إعلام فرنسية، أمس الثلاثاء، عن تضمّن مشروع القرار الفرنسي بند يهودية دولة إسرائيل، وضم مناطق الأغوار إليها.
وقالت رداً على سؤال لـ "العربي الجديد" إن "الموقف الفرنسي المعلن ضد الاستيطان والضم غير الشرعي للأراضي، فكيف يمكن أن تكون هناك مسودة مشروع تتناقض مع القانون الدولي ومواقف الدول المعلنة، بما فيها الاتحاد الأوروبي".
وعما إذا كان سيتم تقديم مسودة المشروع الفرنسي إلى مجلس الأمن، من دون علم أعضاء القيادة الفلسطينية، على غرار ما تم بمشروع إنهاء الاحتلال، والذي قدم نهاية العام الماضي 2014 وفشل في الحصول على الأصوات اللازمة، أجابت عشراوي "كان هناك خلل في التقديم السابق لمشروع إنهاء الاحتلال، إذ لم تتم دراسة المسودة من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعندما رأينا النص الذي قدم كان هناك رد فعل سلبي، لأن هناك عدة قرارات وصياغات مرفوضة من قبلنا بما فيها قضية القدس كعاصمة، وطالبنا بذكر قرار الجمعية العمومية بإقامة الدولة الفلسطينية عام 2012، وحق العودة وغيره من القضايا".
من ناحية أخرى، قال المصدر المطلع إن القيادة الفلسطينية تنتظر تحديد المصريين لموعد اجتماع لمناقشة الأفكار الفرنسية، للخروج بالصيغة النهائية لمشروع القرار، وكل الملاحظات العربية التي تمت إضافتها في الأيام الماضية، والآراء الفرنسية حول الملاحظات والتعديلات، على أن يتبع هذا الاجتماع لقاء بين القيادة الفلسطينية ووزير الخارجية الفرنسي لوريان فابيوس، للخروج بصيغة نهائية لمسودة مشروع إنهاء الاحتلال.
وتابع "حتى الآن لم نسمع أي مقترح لعقد اجتماع للجنة الوزارية المصغرة من قبل مصر، رغم كل ما يرشح في الإعلام من مطالب أميركية للفرنسيين بتأجيل تقديم مشروع إنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن حتى نهاية يونيو/حزيران أو سبتمبر/أيلول".
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، أن "اللجنة الوزارية المصغرة اجتمعت قبل شهر في القاهرة، وأقرت مبادئ وخطوطاً أساسية لمشروع القرار، وقامت بالمشاورات خلال هذه الفترة".
كذلك اعتبر أنّه "من الواضح أن الأولوية أعطيت لقضايا أخرى في الوطن العربي، مثل قضية اليمن والحوثيين والمفاوضات مع إيران، لذلك تم تأجيل التعاطي مع مشروع القرار الفرنسي إلى نهاية شهر يونيو/حزيران".
وحول مشاركة القيادة الفلسطينية في بلورة وصياغة مسودة المشروع الفرنسي، لفت إلى أنّ "فلسطين عضو في اللجنة الوزارية المصغرة، وتم التأكيد في المسودة على القضايا والثوابت الفلسطينية".
وأضاف "أعتقد أن اجتماع اللجنة بات أمراً ملحاً وعاجلاً في الوقت الراهن على ضوء التطورات الأخيرة، لا سيما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، والتي عبرت عن نواياها الرافضة لعملية السلام وحل الدولتين".
اقرأ أيضاً: لا مشاورات حول مشروع قرار فرنسي لإنهاء الاحتلال