عشيرة عراقية تقاضي وزير التربية بتهمة "محاولة اختطاف برلمانية"
دخلت العشائر العراقية على خط حل الخلافات والصراعات السياسية بعد إعلان برلمانية عراقية عن عزم عشيرتها مقاضاة وزير التربية على خلفية محاولة خطفها واغتيالها من قبل مسلحين تابعين لمكتبه.
وتعرّض نائبان عراقيان لمحاولة الاختطاف داخل مقر وزارة التربية ببغداد الأربعاء الماضي، وقالت مصادر حكومية وبرلمانية في وقت سابق إن جماعة مسلحة حاولت اختطاف النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عواطف نعمة، والنائب عن التحالف الوطني، حيدر المولى، مؤكدة أن النائبين تعرضا لضرب شديد من قبل مسلحين مجهولين، قبل أن تتدخل الشرطة لفض الاشتباك ومنع عملية الاختطاف.
وقالت عضو البرلمان العراقي، عواطف نعمة، إن عشيرتها "الدريسات" ستلجأ للقضاء لرفع دعوى ضد وزير التربية، محمد إقبال، بعد قيام مسلحين تابعين لمكتبه بالاعتداء عليها بهدف اختطافها واغتيالها، مطالبة في بيان بتسليم المسلحين للقضاء بأسرع وقت بدلاً عن تهريبهم.
ولفت البيان إلى أن "أحد شيوخ العشيرة سيتولى مهمة مقاضاة إقبال"، مبيناً أن الذين نفذوا الاعتداء غير تابعين لوزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع ولاحماية المنشآت، ما يعني أن الوزير مسؤول بشكل مباشر عن الحادثة، ولفت إلى قدرة العشائر على حماية عناصرها من اعتداءات الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة.
بدوره، اتهم النائب، حيدر المولى، مسلحين مجهولين بمحاولة اختطافه من أمام مقر وزارة التربية، مؤكداً أن 12 مسلحاً يرتدون الزي العسكري حاولوا اقتياده إلى جهة مجهولة، وأشار إلى قيامهم بالاعتداء عليه وإطلاق العيارات النارية في الهواء، لافتاً إلى أن وزير التربية أبلغه أن المسلحين غير تابعين للوزارة ولا يعلم شيئاً عن الجهة التي ينتمون إليها.
وشكلت وزارة الداخلية لجنة للتحقيق بحادثة الاعتداء على النائبين، مؤكدة بدء التحقيق في تعرّض نعمة والمولى للضرب في مبنى وزارة التربية التي أكدت في توضيح لها أن حمايات الوزارة لم تتعرف على النائبين اللذين رفضا التعريف عن نفسيهما أو إبراز الأوراق التعريفية، وأشارت إلى فتح تحقيق لمعرفة عناصر الحماية المقصرين.
من جهته، أكد مقرر البرلمان العراقي، عماد يوخنا، أن القوات الأمنية اعتقلت ضابطاً وعدداً من رجال الأمن من حمايات الوزير للتحقيق معهم بالحادث.
وكلفت رئاسة البرلمان لجنتي الأمن والتربية البرلمانيتين للتحقيق في ملابسات الاعتداء على النائبين، وشدد مكتب نائب رئيس البرلمان همام حمودي في بيان على ضرورة محاسبة كل من تجاوز الضوابط والسياقات القانونية وثبت تورطه بالاعتداء، في أقرب وقت ممكن، داعياً وزارتي الداخلية والدفاع إلى التعاون مع السلطة التشريعية للكشف عن ملابسات الحادث.
وأوضح البيان أن النائب ممثل عن الشعب والاعتداء عليه يمثل اعتداء على المؤسسة التشريعية بأكملها وانتهاكاً صارخاً للقانون.
اقرأ أيضاً: محاولة اختطاف برلمانيين عراقيين داخل وزارة التربية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
