التدابير الأمنية غير كافية (يونس كيليس/الأناضول)
تسجّل العاصمة العراقية بغداد حوادث خطف واغتيال منظمة، تدبرها عصابات مجهولة الارتباط والتوجه، في حين شكّلت القوات الأمنية فرقاً خاصة لمتابعتها وسط عجز واضح عن القضاء عليها.
وقال مسؤول أمني في قيادة شرطة بغداد لـ"العربي الجديد"، إنّ "العاصمة تسجّل يومياً عدداً من عمليات الخطف والقتل تطاول مدنيين وموظفين حكوميين"، مبينا أنّ "تلك الحوادث تنفذها عصابات مسلّحة مجهولة لم تستطع القوات الأمنية كشفها، ولا معرفة تفاصيل ارتباطها".
وأكد أنّ "نشاط تلك العصابات يتركز في مناطق شرقي بغداد، كمدينة الصدر، وبغداد الجديدة، والعبيدي، والبلديات، ومناطق أخرى قريبة منها"، مشيرا إلى أنّ "الغموض يكتنف تحركات تلك العصابات، وشكّلت القوات الأمنية فرقا خاصة لمتابعتها، لكنها لم تستطع التوصل إلى أي خيوط عنها".
وأوضح أنّ "بعض تلك العمليات تنفذ في الأسواق الشعبية، وأخرى في الشوارع، وبعضها الآخر باقتحام منازل سكنية"، مشيرا إلى "عدم وجود إحصائية معينة لتلك العمليات، لكنّها تزيد عن 70 إلى 80 عملية شهريا، بين خطف وقتل".
ويرجح مسؤولون أمنيون ارتباط تلك العصابات بجهات سياسية وحزبية، تعمل على تصفية خصومها والمعارضين لها. وقال الخبير الأمني صلاح محمد، لـ"العربي الجديد"، "هذه الحوادث التي لم يسجل معها عمليات سلب أو سطو مسلح أو سرقة، تحمل بصمات عمليات التصفية الحزبية"، مرجحا أن "تكون تلك العصابات تابعة لأحزاب وجهات سياسية وتعمل تحت إمرتها، وتتقاضى أجورا ومبالغ مالية كبيرة من تلك الأحزاب إزاء ما تقدمه من خدمات لها".
وانتقد "حالة الغموض التي تلف تفاصيل تلك العمليات، وعجز القوات الأمنية عن القضاء عليها"، مؤكدا أنّ "فشل القوات الأمنية بالتصدي للعصابات يعود إلى ضعف معلوماتها الأمنية، وعدم اعتمادها على مصادر كثيرة، وعدم التنسيق مع المواطنين".
وينتقد مواطنون عدم قدرة القوات الأمنية على القضاء على تلك العصابات، في وقت لجأت فيه إلى التكتم عنها.
وقال المواطن يوسف البياتي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عجز القوات الأمنية عن اتخاذ إجراءات رادعة للقضاء على العصابات المسلحة في بغداد تسبب بحالة خوف لدى الأهالي"، مبينا أنّ "المستغرب من تلك العمليات هو تكتم القوات الأمنية عليها، ومحاولة إظهار العاصمة بأنها آمنة، في وقت يقتل ويخطف فيه المدنيون".
ودعا إلى "منح المواطنين رخص حمل مسدسات شخصية للدفاع عن أنفسهم، بسبب عجز القوات الأمنية عن حمايتهم".
يشار إلى أنّ الملف الأمني في بغداد والمحافظات الأخرى لم يشهد استقرارا منذ عام 2003، بل تصاعدت الحوادث الأمنية في فترات مختلفة، لكن القوات الأمنية لم تتمكن من وضع خطط كفيلة بفرض الأمن والقضاء على الخارجين عن القانون.