عصابة مصرية استولت على 30 قطعة أرض وباعتها بـ17 مليون دولار

حصل "العربي الجديد" على نص التحقيقات في القضية المصرية المتورط فيها 25 متهماً بينهم 3 ضباط، وهم مسؤولون سابقون بـ"جهات عليا" تتمثل في المخابرات الحربية، ومسؤولون بالشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم، وآخرون، في تكوين تشكيل عصابي وتزوير المحررات الرسمية وعقود البيع المشهرة، وتزوير أسماء غير صحيحة لمالكي الأراضي، وإعادة بيعها من جديد لآخرين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 9259 لسنة 2017 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2876 لسنة 2017 جنوب القاهرة، والتي أشرف عليها المستشار بكر أحمد بكر رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أنه تم التلاعب في أوراق نحو 30 قطعة أرض قيمتها نحو 300 مليون جنيه (17 مليون دولار)، وبيعها دون علم أصحابها الحقيقيين لأشخاص آخرين، بعد تزوير أسماء ملاك هذه الأراضي، وبيعها لآخرين بأسعار أقل من نصف سعرها الحقيقي وإيهام الضحايا المشترين أنها أسعار "مخفضة" و"لُقطة". 

بدأت التحقيقات بالقضية بناء على بلاغات عديدة من المجني عليهم من أصحاب الأراضي، فقامت النيابة العامة على الفور باستدعاء المستشار سعد زغلول أبو عوف – 85 سنة – نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والذي كان يتولى الأعمال القانونية الخاصة بالشركة، وسماع أقواله بالقضية.

وكانت أقواله بداية الخيط الذي كشف تفاصيل القضية، حيث أقر أنه كان يعمل محامياً عقب تقاعده، بالشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم، وتولى الأعمال الخاصة بها في عام 1995 أثناء رئاسة "شهير أديب شنودة" للشركة.

وأضاف أنه في ذلك التوقيت تم قيد بعض الأسهم باسمه لاستكمال الإجراءات القانونية وانتخابه كعضو مجلس إدارة، وكانت المتهمة الأولى "سلوى كاشف"، تتولى الشؤون القانونية.

وأنه قام بالحضور في الجمعية العمومية عام 1996 ولم يقم بالحضور أو التوقيع على أي محاضر اجتماع مجلس إدارة عقب ذلك التاريخ، وأن جميع محاضر مجلس الإدارة والاجتماعات الخاصة بالشركة التي حُررت عقب ذلك لم يقم بالحضور بها، وأن التوقيع المنسوب إليه مزور، وأن المحاضر الخاصة بانتخاب المتهمة الأولى والثابت بها حضوره غير صحيحة ومزورة عليه. 

وبمجرد سماع المتهمين لخبر التحقيقات "هرب" أغلبهم، ولم يتمكن الأمن من القبض عليهم، إلا أن النيابة حصرت المتهمين وتبين أنهم 25 متهماً وهم، "سلوى أحمد صبحي كاشف مدير عام الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم، وصالح نبيل علي، وعبد الله أحمد عبد الخالق وهو محامٍ، ومحمد أحمد عبد الخالق وميسرة محمد حسين، وسمير مصطفى شعراوي صاحب مكتب النيل للهندسة والتجارة، وسامح محمد إسماعيل".

بالإضافة إلى "أمجد صبحي بولس، وعلاء السيد عطية، ورانيا صلاح مشادي، ونجاة أحمد إبراهيم، وصبحي نصر الدين مهران سمكري سيارات، وحسن عيد حسن محامي، وجمال عبد اللطيف مأمون".

وكذلك "رضا عبد الفتاح الأحوص، وعادل عبد الله عبد الوهاب، ومحمود رمضان فرج رئيس مكتب السيارات بالإدارة الصحية، ووائل شعبان حافظ، وطارق محمد حجازي، ومصطفى هارون شرف".

وأيضا "محمد متولي إسماعيل علي ضابط قوات مسلحة بالمعاش، وعبد المجيد عطية عبد المجيد زيد ضابط قوات مسلحة بالمعاش، وسيد عبد الحليم مجاهد البرعي ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومجدي عيد عبد المنصف حاصل على بكالوريوس تجارة، ووليد علي عبد الحميد".

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين عقب التحقيقات، أنهم في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2016 بدائرة قسم شرطة المقطم، قلدوا الأختام الخاصة بالشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهة، وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ما بينهم وآخر مجهول، واستعمالها بالبصم بها على المستندات المزورة.

وقيام المتهمة الأولى والثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والثالث عشر، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك مع آخرين مجهولين وموظفين عموميين "حسني النية" وهم العاملون بالهيئة العامة للاستثمار، في تزوير المحررات الرسمية.

وهي المحاضر الخاصة باعتماد محاضر الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الإدارة المؤرخة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، و3 فبراير/ شباط 2013، و4 فبراير/ شباط 2013، و10 فبراير/ شباط 2013، و21 فبراير/ شباط 2013، و15 مارس/ آذار 2014، و8 يناير/ كانون الثاني 2015، والمنسوبة إلى الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم، بإثبات حضور كافة المساهمين فيها والتوقيع بأسمائهم، وذلك بعقد الجمعيات العمومية اللاحقة لوفاة آخر رئيس مجلس إدارة للشركة وهو "شهير أديب شنودة".

كما قام المتهمون بتزوير السجل التجاري رقم 93849 والخاص بالشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم، وذلك بأن تقدم المتهمون بمعرفة أشخاص "حسني النية" إلى الموظفين المختصين بتحريره وتعديله.

فقام الموظفون المختصون قانوناً بإثبات تعديل السجل التجاري بناء على المستندات المزورة لمحاضر جلسات الجمعية العمومية للشركة، وإثبات الصفات الكاذبة للمتهمة الأولى "سلوى أحمد صبحي كاشف" بأنها رئيس مجلس إدارة الشركة، على خلاف الحقيقة، وما تلاه من تعديلات بناء على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

وقام المتهمون عقب الانتهاء من تزوير الأوراق بتقديمها إلى الموظفين المختصين باعتمادها وفقاً لقانون هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، للاحتجاج بما جاء بها، وإثبات الصفات الكاذبة لهم للتعامل بها مع الجهات الرسمية، مما مكنهم من تغيير ملكيات الأراضي التابعة للشركة والتي تم تمليكها إلى المواطنين، وتغيير هوية المالكين الأصليين إلى آخرين من المتهمين بالقضية في المحاضر الرسمية، للاستيلاء عليها وبيعها لآخرين، بموجب الأوراق والمحاضر المزورة، والاحتجاج بها أمام القضاء.

ورصد "العربي الجديد" من خلال أوراق التحقيقات، أبرز 10 أراضٍ تم الاستيلاء عليها عن طريق التزوير والاحتيال من قبل المتهمين، الواقعة الأولى هي تزوير التوكيل رقم (4965 أ لسنة 2014) والمؤرخ في 7 يوليو/ تموز 2014 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق ضواحي الجيزة.

وذلك بإثبات قيام المتهم السابع بالمثول أمام الموظف المختص بشخصه والإقرار ببيع قطعة الأرض رقم (6345 منطقة ج) إلى المتهم السادس، ثم قيام المتهم السادس بعد عملية التزوير الأولى ببيع الأرض إلى المجني عليهما "محمد الأمين حمدي يعقوب" و"حسام الدين حمدي يعقوب"، مقابل مبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى 45 ألف جنيه رسوم تنازل عن قطعة الأرض للعاملين بالشركة، وكل ذلك تم على خلاف الحقيقة لكون الأرض غير مملوكة للبائع الأول "المتهم السابع" من الأساس، ومملوكة للمجني عليه "رفعت رفلة أندراوس".

الواقعة الثانية تزوير المحرر الرسمي المشهر برقم 130 لسنة 2012، وذلك بأن مثّلت المتهمة الأولى أمام الموظف المختص القائم بتزويره بمعرفة المتهم الثالث عشر، وذلك للإدلاء بصفتها الكاذبة بكونها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم.

والتقرير أمامه بنقل ملكية الأرض رقم (7818 المنطقة س) إلى المتهم الخامس والعشرين، ثم قام الأخير بإعادة بيعها للمتهم الثاني، وكل ذلك على خلاف الحقيقة، لكون الأرض غير مملوكة للمجني عليها "حميدة حسن علي أبو طالب"، وهي التي اشترت من الشركة منذ أكثر من 30 عاماً، ولم تقم ببيعها.

الواقعة الثالثة والرابعة، هي تزوير التوكيل رقم (735 لسنة 2012) والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق مدينة نصر، وذلك بأن مثلت المتهمة الحادية عشرة أمام الموظف المختص بتحريره، والإدلاء أمامه بصفتها الكاذبة بكونها مالكة للأرض رقم (7519)، وأنها البائعة للمجني عليهما "أحمد غريب" و"خيري عسران"، وذلك بالاتفاق مع باقي المتهمين الذين أمدّوها بالبيانات والمستندات اللازمة لتحريره ذلك المحرر، والمنسوبة إلى الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم.

حيث قام المتهمون بالاستيلاء على المحرر المنسوب إلى الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم، كنموذج وقاموا بتحرير بياناته بأن الشركة قامت بالبيع للمتهمة "نجاة أحمد إبراهيم"، العين رقم (7519 بتاريخ 25 مايو/ أيار 1982، وأنها المالكة لها على خلاف الحقيقة لبيان ملكيتها للمجني عليه "محمد علاء الدين إبراهيم خليل"، وهو ما تم أيضا بذات السيناريو مع قطعة الأرض رقم (7365 بالمنطقة س).

الواقعة الخامسة هي تزوير محضر التصديق رقم 798 لسنة 2015 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق إمبابة، وذلك بأن مثل المتهم الثامن للإقرار أمام الموظف المختص بالصفة الكاذبة له بكونه مديراً عاماً للشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم.

مستخدماً السجل المزور رقم (93849) لإثبات هذه الصفة في بيع الأرض رقم (7808) إلى المتهم التاسع عشر من خلال شخص وهمي باسم "خالد عبد العال رشوان"، ثم بيعها للمجني عليه "شامل ممدوح أحمد حسين" مقابل 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وقد تم ذلك بالحصول على أحد النماذج الخاصة بالشركة بعقود البيع، وتحريره بما يخالف الحقيقة بأن الشخص الوهمي المدعو "خالد عبد العال رشوان" قام بشراء الأرض في عام 1980، وأنه تنازل عن الأرض إلى المتهم التاسع عشر، وأن المتهم الأخير هو آخر مالك لها، وذلك كله على خلاف الحقيقة لأنه تبين أن الأرض مملوكة للمجني عليها "كريمة عبد المجيد أبو حشيش".

الواقعة السادسة هي تزوير التنازل المنسوب إلى الشركة بما يفيد أن المتهمين "عادل عبد الله عبد الوهاب" و"محمود رمضان فرج"، قد تنازلا عن ملكية الأرض رقم (7548 المنطقة س)، إلى المجني عليهما "محمد جمال عبد  المعتمد" و"أحمد عبد القادر عبد السميع".

وقيام المتهم "أمجد صبحي عزيز" بالتوقيع على العقد بصفته الكاذبة بكونه المدير العام للشركة، مقابل مبلغ وقدره 3 ملايين و500 ألف جنيه، وتبين أن الأرض غير مملوكة للمتهمين، ومملوكة للمجني عليهم الأشقاء "سهير وفردوس ورماح عبد المجيد".

الواقعة السابعة هي تزوير المحرر المشهر برقم (2362 لسنة 2012) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق المقطم، وذلك بإثبات الصفة الكاذبة للمتهم الثامن بأنه صاحب قطعة الأرض رقم (6272) على خلاف الحقيقة وبيعها إلى المتهم الثالث والعشرين، بل واستصدار حكم قضائي بصحة ونفاذ هذا البيع، وبيان أن الأرض مملوكة للمجني عليه "جلفدان علي مرسي إبراهيم".

الواقعة الثامنة تزوير المشهر رقم (1391 لسنة 2011 مكتب توثيق المقطم)، بأن مثلت المتهمة الأولى أمام الموظف المختص، للإدلاء بصفتها الكاذبة بكونها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم، والتقرير أمامه ببيع الأرض رقم (9028 منطقة س) إلى المتهم الثاني والعشرين، رغم أنها مملوكة للمجني عليه "محمد فتحي أبو طالب".

الواقعة التاسعة هي تزوير المحرر الرسمي المشهر بالرقم (2004 لسنة 2012 مكتب توثيق جنوب القاهرة)، بإثبات أن المتهم الحادي والعشرين قام ببيع الأرض رقم (9029) إلى المتهم الثاني، على خلاف الحقيقة، كون الأرض مملوكة للمجني عليه "محمد فتحي أبو طالب".

الواقعة العاشرة هي تزوير العقد المؤرخ 30 مارس/ آذار عام 1982 والمنسوب إلى الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم، والتلاعب بأن المالك لقطعة الأرض رقم (8142) شخص يدعى "محمد عبد الرحيم جاد الحق"، وتزوير المستندات الخاصة بإقرار التنازل عن الأرض لصالح المتهم الثالث والعشرين.